غدا عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات بمجلس الدولة

تنظرغدا قضية أبطال عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات امام مفوضية دائره 7 استثمار بمجلس الدولة والتي تم تأجيلها لأكثر من جلسة بسبب مماطلة وزارة الاستثمار فى تقديم عقد بيع الشركة إلي المفوضية للنظر فيما تقدم به عدد من عمال الشركة برفع الدعوى بمعرفة محب المكاوى المحامي واشرف عبالباقى المحامي الذي تضامن مع الدعوى حين شاب عقد البيع من مخلفات خلال عملية البيع فى عام 2004
حيث يذكر ان شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية والتي تم بيعها إلي مستثمر هندي بمبلغ 42 مليون جنيه في حين أن لجان التقييم قدرتها بمبلغ 70 مليون جنيه وتم التنازل للمشتري وقت البيع عن مبلغ مليون و200 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألماني لتمويل مشروعات وحماية البيئة من التلوث بالشركة. كما تم التنازل للمشتري خلال صفقة البيع عن أرباح الشركة عام 2004/2003 بمبلغ 5 ملايين و460 ألف جنيه وأه
درت علي الشركة وخزينة الدولة وتبين من المستندات أنه قد تم بيع الشركة برغم أنها حققت أرباحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البيع عام 2004 وقدرها 20 مليون جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الإعمال الذي يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحا خلال ال 3 سنوات الأخيرة قبل البيع وجراب الخصخصة مليء بالعديد من حالات إهدار المال العام ولا يقتصر فقط علي الحالات الأربع السابقة ومنها ما ثبت فساد عقد بيعه مثل شركة عمر أفندي ومنها لا يزال بعيدا عن التحقيقات واختفي بعد البيع للمستثمر مثل المراجل البخارية ولكن هل تتمكن الدولة مرة أخري من استعادة ما تم نهبه وألا تعد موافقات الحكومة السابقة والالتزام بالقواعد الظاهرية للخصخصة هي الثغرة التي تحمي حالات البيع المشبوهة في برنامج الخصخصة والكرامة بداخل كل مصرى..
هذا بخلاف مخالفات أدارة الشركة البيئيه منذ هدمهم لقسم المعالجة الكميائيه والتي تم التحقيق فيها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية التي شكلت العديد من اللجان الفنية ورفعت العديد من التقارير التي تفيد بمخالفة أدارة الشركة لقانون صرف المخلفات على المجاري المائية قانون 48 لسنة 1982 الى محافظ الدقهليه الذى لم يفكر فى اتخاذ اجراء قانونى واحد مما يثير جول الامر العديد من علامات الاستفهام هذا بخلاف مخالفاتهم العمالية وتلفيق العديد من القضايا لفصل العمال
وينتظر الكثير من العمال ظهور عقد البيع للنظر فى الشروط التى تم اتخاذها حفاظا على حقوق عمال الشركه التى تم اهدارها جميعا خاصة حقهم فى نسبة 10 % من ارباح الشركه وحقهم فى المعاش المبكر من عدمه وكذلك اللائجه التنفيذيه والتى تم اختفائها مع اختفاء العقد منذ بيع الشركه فى عام 2004 ومعرفة صاحب الشركه الحقيقى الذى كانت تمثله مجموعة الاستثمارات الصناعيه والتى كانت تمثلها فى مجلس الاداره مجموعة من موظفى شركة الاسكندريه للاسود كربون الذى كان يعمل بها ك.ان .اجروال الذى استحوذ على كامل اسهم المنصوره للراتنجات فى عام 2009 من خلال البرصه المصريه
..