أجلت الدائرة رقم 7 للقضاء الإداري النظر في قضية أبطال عقد شركة المنصورة للراتنجات إلي جلسة 16/7/2012 ،لإلزام المدعى عليهم بتقديم ملف البيع، وذلك في حضور محامي عن هيئة الإستثمارخلال نظر القضية. حيث أن شركة المنصورة للراتنجات من الشركات التي تم خصخصتها فى عهد الرئيس السابق مبارك، وهى من بعض حالات إهدار المال العام والتي تسعى الدولة لضمها مرة أخرى إلى شركات الدولة. ومن الجدير بالذكر أن شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية والتي تم بيعها إلي مستثمر هندي بمبلغ 42 مليون جنيه ،في حين أن لجان التقييم قدرتها بمبلغ 70 مليون جنيه ،وتم التنازل للمشتري وقت البيع عن مبلغ مليون و200 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألماني لتمويل مشروعات وحماية البيئة من التلوث بالشركة. كما تم التنازل للمشتري خلال صفقة البيع عن أرباح الشركة عام 2004/2003 بمبلغ 5 ملايين و460 ألف جنيه وأهدرت علي الشركة وخزينة الدولة ،وتبين من المستندات أنه قد تم بيع الشركة برغم أنها حققت أرباحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البيع عام 2004 وقدرها 20 مليون جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال الذي يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحا خلال ال 3 سنوات الأخيرة قبل البيع.