التقى ظهر اليوم ''الإثنين'' ممثلو الكنيسة بالجمعية التأسيسية للدستور بشيخ الأزهر، لبحث المواد التي حظيت بجدل كبير في التأسيسية وللتنسيق بين الكنيسة والأزهر حول المواد التي تمت صياغتها، ومنها المادة الثانية بالدستور. وقال المستشار إدوارد غالب، عضو المجلس الملي العام ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، في تصريحات صحفية له عقب اللقاء:'' هناك اتفاق فى الجمعية التأسيسية للدستور، بأن تظل المادة الثانية من الدستور كما تم اقتراحها حيث تكون '' مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع على أن يحتكم غير المسلمين الى شرائعهم فى الاحوال الشخصية واختيار قادتهم الدينية''. من جانبه قال المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة في التأسيسية، حول جلسة الاستماع التي عقدتها أمس الجمعية التأسيسية للدستور لرابطة أقباط 38 :'' مشكلتهم ليست مع الدولة ولكنها داخل الكنيسة ووعدتهم بتحديد موعد مع القائم مقام عقب عودتنا من دير الأنبا بيشوى لعرض مشاكلهم '' مضيفا حول الرابطة التي طالبة أمس باحتكام الأقباط للشريعة الإسلامية :'' توقيت عرض مشكلتهم غير مناسب لأنه ربما يتم استخدامه من قبل المتشددين داخل اللجنة التأسيسية، وصدور قانون الأحوال الشخصية يحل مثل هذه المشاكل ''. يذكر أن ممثلي الكنيسة ينسقون مع الأزهر حول كل مادة يتم طرحها، وفقا لتصريحات سابقة للأنبا بولا عضو التأسيسية، وقد عقد ممثلو الكنيسة لقاء يوم الأربعاء الماضي بالتأسيسية لبحث مادة ''الذات الإلهية'' و '' السيادة لله''.