عقد ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، اجتماعًا أمس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة الأنبا باخوميوس- القائم مقام البطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية- وحضور الدكتور صفوت البياضى، والأنبا يوحنا قلته- المعاون البطريركى للكنيسة الكاثوليكية- والمستشارين إدوارد غالب ومنصف سليمان. وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع انتهى إلى رفض إضافة مادة تؤكد مرجعية الأزهر فى تفسير الشريعة الإسلامية، مع إضافة نص يضمن حق غير المسلمين للاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية. فيما أكد الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، وممثلها فى اللجنة التأسيسية، أن الاجتماع ناقش ما تم اقتراحه من مواد داخل اللجنة التأسيسية للدستور منها: الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى عليه فى دستور1971، مع إضافة مادة جديدة تنص على أن يكون لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شرائعهم. كما اتفق الحاضرون على رفض مواد "الذات الإلهية"، فهى مصونة بطبيعتها، وكذلك مادة "الزكاة" لوجود الضرائب، مؤكدًا أن الموقف النهائى للكنائس سيعلن عقب لقائهم بشيخ الأزهر غدًا الاثنين.