الكنائس والحركات القبطية ترحب بالإبقاء على نص "المادة الثانية"

رحب ممثلو الكنائس المصرية فى الجمعية التأسيسية للدستور، بقرار لجنة مقومات الدولة بشأن الإقتراح ببقاء المادة الثانية كما هى، على أن تكون "مبادى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع واحتكام اليهود والمسيحيين لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية واختيار رؤسائهم الدينيين.
وأشاد المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى العام بالكنيسة الإرثوذكسية وعضو الجمعية التأسيسية بالدستور، بالدور الذى لعبه الأزهر الشريف فى خروج المادة المرضية لجميع الأطراف، قائلاً: "إن الأزهر مارس دوره فى الوسطية والتفاف المجتمع حول نص المادة الثانية" وأشار إلى أن التأسيسية أكدت حرية الاعتقاد بالنسبة للديانات السماوية الثلاث، كما أشار "غالب" إلى الدور الكبير الذى قام به الأنبا بولا أسقف طنطا والمستشار منصف سليمان عضوا اللجنة التى قدمت المقترح بنص المادة.
وقال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن المقترح الحالى يرضى كل الأطراف ويؤكد الالتزام بوثيقة الأزهر التى وافقت عليها كل القوى الوطنية، وأشار إلى رغبته بأن تحوذ المادة بنصها الحالى الأغلبية المطلوبة فى الجمعية التأسيسية، وأعلن "البياضى" عن دعوته للطوائف الإنجيلية المختلفة للتشاور حول الأوضاع الراهنة، منها الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور الجديد، وذلك بمقر الطائفة فى مصر الجديدة يوم الجمعة.
فيما أشار الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك، إلى أن الكنيسة الكاثوليكية طالبت من قبل بالنص المقترح من قبل لجنة مقومات الدولة، مشيراً إلى أن الكنائس والأزهر اتفقا على نص المادة الحالى، كما أن إضافة الاحتكام للشرائع للمسيحيين واليهود سيحل العديد من المشكلات.
كما رحبت الحركات القبطية بنص المادة، وأكدت حركة "أقباط بلا قيود" فى بيان لها عن ارتياحها للصيغة التى توافقت عليها اللجنة التأسيسية الحالية، وتعتبر الحركة أن المادة الثانية بصيغتها الحالية هى الحد الأدنى الذى يقبل به أنصار الدولة المدنية، وفى مُقدمتهم الأقباط، طالما ظلت بعيدة عن التأويلات والتفسيرات التى تخدم توجهات المُتشددين.
وقال هيثم كميل القيادى بالحركة: "بالرغم من ترحيبنا بالمادة إلا أننا ننتظر الفصل فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد التشكيل الحالى للجنة التأسيسية، ونؤكد مُجدداً أن أحكام القضاء يجب أن تُحترم لما لها من حُجية وإلزام لكل الهيئات والمؤسسات والأشخاص.
وقال جون طلعت منسق حركة الإنذار الطائفى المبكر، إن حكمة الأزهر الشريف ودور الكنائس الوطنى حمى البلاد من الدخول فى صراعات نحن فى غنى عنها، مشيراً إلى أن النص الحالى يرضى جميع الأطراف، وطالب الجمعية بالموافقة على المادة بنصها الحالى.