مشادة كلامية بين غالب و"أقباط 38" بالتأسيسية

رفض أعضاء رابطة أقباط 38 اقتراح الكنيسة بإضافة فقرة "ويحتكم غير المسلمين لشرائعهم" ل "المادة الثانية فى الدستور ، مطالبين بالاحتكام للشريعة الإسلامية.
وحدثت مشادات كلامية بين أعضاء الرابطة والمستشار إدوار غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات، أثناء انعقاد جلسة الاستماع اليوم بالتأسيسية، حيث طالب أعضاء الرابطة بحقهم فى أن تسمعهم الدولة فرد غالب، قائلا: "مشاكلكم فردية والدستور هو "مبادئ عامة"، والجمعية التأسيسية تفتح أبوابها لكل من لهم مطالب، ونحن نفعل الدستور ليكون لكل المصريين وأستمع لكم بصفتى عضوا فى التأسيسية وليس بصفتى عضو المجلس الملى، ونريد الخروج من عباءة الكنيسة فى أمورنا المدنية والسياسية والحزبية، وهذا شىء طبيعى ولكننا لا نستطيع الخروج فى الأمور المتعلقة ب"الروحيات" وأرحب بكم فى الكاتدرائية بالمجلس الملى لسماع شكواكم.
وقال رفيق فاروق، الأمين العام للرابطة، خلال جلسة الاستماع، لدينا مشاكل فى الطلاق المدنى، ورابطة 38 كانت تجيز الطلاق لعشرة أسباب، وتم تغييرها ليقتصر الطلاق فقط لعلة الزنى فى عهد البابا شنودة، وتم تغيير اللائحة دون أن تمر على مجلس الشعب بصفقة مع النظام القديم، نريد الاحتكام للقانون المدنى المصرى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أعامل مثل المسلم فلست أقل منه، والكنيسة تريد وضع مادة تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم ونحن نرفض ذلك".
من جهته طالب نادر الصيرفى، المتحدث الإعلامى للرابطة، بالاحتكام للشريعة الإسلامية قائلا: "هذا حقنا وفقا للقرآن، ولكن هناك دعوات لدعم الكنيسة لكى تستقطب ملف الأحوال الشخصية، وهناك بعض التيارات التى تخاف من انسحاب الكنيسة من التأسيسية فتحاول إرضاءها بوضع مادة "احتكام غير المسلمين لشرائعهم"، مشيرا إلى أنه لا توجد فى المسيحية شرائع، وهى عبارة عن تعاليم أوصانا المسيح باتباعها، والمسيح طالبنا بالاحتكام لقانون الدولة، مضيفا: "القانون ينص على أنه فى حالة اختلاف الملة يتم الاحتكام للشريعة، وللأسف تم اتفاق بين الطوائف حول عدم إعطائنا تصاريح بتغيير الملة".
وتدخل الدكتور أيمن على، لتهدئة الأجواء، مطالبا الرابطة بتقديم مقترحاتها.