قيادات قبطية ترحب بنص المادة الثانية للدستور وتشيد بدور الأزهر

رحب ممثلو الكنائس المصرية في الجمعية التأسيسية للدستور، بقرار لجنة «مقومات الدولة» بشأن الاقتراح ببقاء المادة الثانية كما هي، على أن يكون نصها: «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واحتكام اليهود والمسيحيين لشرائعم فيما يخص أحوالهم الشخصية واختيار رؤسائهم الدينيين».
وأشاد المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملي العام بالكنيسة الأرثوذكسية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، بالدور الذي لعبه الأزهر الشريف في خروج المادة بشكل مُرضي لجميع الأطراف، قائلاً إن «الأزهر مارس دوره في الوسطية والتفاف المجتمع حول نص المادة الثاني، كما أدى الأنبا بولا، أسقف طنطا، والمستشار منصف سليمان، عضوا اللجنة التي قدمت المقترح بنص المادة، دورا كبيرا في خروجها بهذا الشكل».
من جانبه، قال الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن «المقترح الحالي يرضي كل الأطراف، ويؤكد الالتزام بوثيقة الأزهر التي وافقت عليها كل القوى الوطنية»، مشيرا إلى «رغبته بأن تحوذ المادة بنصها الحالي الأغلبية المطلوبة في الجمعية التأسيسية.
في السياق نفسه، قال الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، إن «الكنيسة الكاثوليكية طالبت من قبل بالموافقة على النص المقترح من قبل لجنة مقومات الدولة»، مشيراً إلى أن «الكنائس والأزهر اتفقوا على نص المادة الحالي، كما أن إضافة الاحتكام للشرائع للمسيحيين واليهود سيحل العديد من المشكلات».
وأعلنت حركة «أقباط بلا قيود» في بيان لها، عن ارتياحها ل«الصيغة التي توافقت عليها اللجنة التأسيسية الحالية، وأن المادة الثانية بصيغتها الحالية هي الحد الأدنى الذي يقبل به أنصار الدولة المدنية وفى مُقدمتهم الأقباط، طالما ظلت بعيدة عن التأويلات والتفسيرات التي تخدم توجهات المُتشددين»، بحسب قوله.
وقال هيثم كميل، القيادى بالحركة: «بالرغم من ترحيبنا بالمادة، إلا أننا ننتظر الفصل في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، ونؤكد مُجدداً أن أحكام القضاء يجب أن تُحترم لما لها من حُجية وإلزام لكل الهيئات والمؤسسات والأشخاص».
بدوره، قال جون طلعت، منسق حركة الإنذار الطائفي المبكر، إن «حكمة الأزهر الشريف ودور الكنائس الوطني حمى البلاد من الدخول في صراعات نحن في غنى عنها»، مشيراً إلى أن «النص الحالي يرضي جميع الأطراف، ونطالب الجمعية بالموافقة على المادة بنصها الحالي».