توقعات بارتفاع صادرات دبي 20 % في 2011

قال مسؤولان حكوميان يوم الثلاثاء ان صادرات دبي غير النفطية ربما ترتفع 20 في المئة في 2011 مع فتح منافذ جديدة للاسواق الافريقية وان من غير المتوقع أن تفرض الحكومة أي رسوم جديدة على التجارة.
وستساعد زيادة الصادرات العام القادم في الانتعاش الاقتصادي وقد تنعش الاستثمار في القطاع المالي والبنية التحتية.
وتشكل الصادرات غير النفطية - ومعظمها اعادة تصدير - نحو 12 في المئة من تجارة دبي غير النفطية.
وقال ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات لرويترز على هامش منتدى للمصدرين "بالنسبة لعام 2011 .. لن يكون أقل من 2010. سيستمر نمو الصادرات الاجمالية ونأمل ألا يكون أقل من هذا العام .. الذي بلغ 20 في المئة."
وأظهرت بيانات لجمارك دبي أن صادرات الامارة المباشرة ارتفعت 37 في المئة في التسعة أشهر الاولى من 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بينما زادت أنشطة اعادة التصدير 22 في المئة والواردات 14 في المئة.
وتشكل دبي حوالي 80 في المئة من التجارة غير النفطية لدولة الامارات العربية المتحدة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد دبي 0.5 في المئة هذا العام بعد أن انكمش 0.9 في المئة في 2009 وذلك بفضل زيادة التجارة الخارجية.
وتراجعت المخاوف بشأن التزامات دبي التي تقدر بنحو 115 مليار دولار منذ أن توصلت مجموعة دبي العالمية في سبتمبر أيلول الى اتفاق لاعادة هيكلة ديون بحوالي 25 مليار دولار.
وقال العوضي ان صادرات دبي في 2010 اتجهت بصفة أساسية الى الهند وسويسرا والسعودية وباكستان وايران.
وأضاف "هذه أسواق جيدة جدا ونتطلع بجانبها الى أسواق أفريقية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا والسنغال."
وقال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي لرويترز ردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة تخطط لفرض رسوم جديدة "لا أعتقد أن دبي تخطط لفرض أي رسوم جديدة. التوجيهات واضحة من المجلس التنفيذي بعدم زيادة أي رسوم أو تعريفات."
وأضاف "من المهم لنا خفض نفقات أنشطة الاعمال واذا كانت هناك زيادة في بعض خدمات البيع فأعتقد أن الحكومة حريصة على ابقائها عند أدنى مستوى."
ولا تفرض الامارات ضريبة اتحادية على أرباح الشركات لكن بعض الامارات المنفردة أصدرت قوانين خاصة بها. وفي الواقع الفعلي فان الضرائب مفروضة فقط على شركات النفط الاجنبية والبنوك.