أظهرت بيانات أولية يوم الاحد أن الناتج الاقتصادي الاسمي لابوظبي ارتفع 15.9 بالمئة في 2010 بعد أن انكمش بنحو الربع في عام 2009 مدعوما بانتعاش قطاع النفط والغاز. وتأثرت إمارة أبوظبي التي تحوز عشرة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بنسبة 90 بالمئة من انتاج الامارات النفطي بالازمة المالية العالمية في 2009 بعد هبوط أسعار النفط عن المستويات القياسية المرتفعة التي حققتها في 2008.
وأظهر الكتاب السنوي لمركز الاحصاء بأبوظبي أنه مع تعافي أسعار الخام في 2010 انتعش اقتصاد الامارة المعتمد على النفط بشكل سريع مجددا ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي الى 620.3 مليار درهم (169 مليار دولار).
ورغم ذلك فان الناتج المحلي الاجمالي لابوظبي الذي يشكل 57 بالمئة من اقتصاد دولة الامارات مازال أقل من مستوى 705.2 مليار درهم الذي حققه في ذروة الانتعاش النفطي والعقاري عام 2008.
وقال ليز مارتينز كبيرة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى اتش.اس.بي.سي في دبي "من المنتظر أن تضمن أسعار النفط المرتفعة والانفاق الحكومي التحفيزي نموا قويا نسبيا في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2011 بجانب تأثير 'الملاذ الآمن' من الربع الاول.
"ورغم ذلك نعتقد من نتائج مسحنا لآراء مديري المشتريات أن قوة الدفع ربما تضعف في القطاع الخاص."
ولم ينشر مركز الاحصاء بيانات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لابوظبي التي واجهت صعوبات بفعل مشكلات ديون جارتها دبي العام الماضي.
وحققت دولة الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي ورابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم نموا بلغ 1.4 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في 2010 بعد انكماش بلغ 1.6 بالمئة في 2009.
وأكد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري يوم الأحد على توقعاته في يونيو حزيران بنمو الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة هذا العام قائلا ان الناتج يعتمد على تحركات أسعار النفط وان مخاطر ركود عالمي جديد تشكل مبعث قلق.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز في يونيو نمو الناتج الاقتصادي لدولة الامارات 3.7 بالمئة في 2011 في ظل شح اقراض البنوك وضعف القطاع العقاري كعوامل ضغط رئيسية.
وأضاف المنصوري للصحفيين على هامش منتدى مالي في أبوظبي أنه لا توجد حاجة الى مزيد من الانفاق الحكومي وهو أداة أساسية لتوجيه الاقتصاد في ظل سياسة ربط الدرهم بالدولار.
وأنفقت أبوظبي 245.5 مليار درهم في 2010 بحسب صندوق النقد الدولي وأرقام ميزانية 2011 غير متاحة.
واستطاعت الامارات تفادي احتجاجات شعبية اجتاحت المنطقة ووصلت الى البحرين وسلطنة عمان المجاورتين في فبراير شباط ومارس اذار وتعهدت مثل سائر مصدري النفط بزيادة الانفاق على اجراءات اجتماعية من بينها 1.6 مليار دولار لتنمية الامارات الشمالية.
وفي أبوظبي نما ناتج قطاع النفط والغاز 28.9 بالمئة بالاسعار الجارية في 2010 ليساهم بنحو النصف في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات بعد هبوط بلغ 42.1 بالمئة في 2009.
وارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في أبوظبي التي يقطنها نحو مليوني شخص الى 315 ألفا و300 درهم (85 ألفا و800 دولار) في 2010 وهو من أعلى المعدلات في العالم وذلك ارتفاعا من 293 ألفا و100 درهم في 2009.
وارتفعت صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية 41.4 بالمئة الى 278.1 مليار درهم العام الماضي لتشكل ما يزيد على 92 بالمئة من اجمالي الصادرات و45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لابوظبي.
وأظهرت البيانات أن صادرات أبوظبي غير النفطية وأنشطة اعادة التصدير قفزت 22.2 و26.4 بالمئة على الترتيب بينما تراجعت الواردات 8ر 7 في المئة.
وزادت دولة الامارات ومعها دول أعضاء أخرى في منظمة أوبك مثل السعودية انتاجها النفطي هذا العام لتعويض فقدان النفط الليبي.
وأنتجت أبوظبي 2.255 مليون برميل يوميا في المتوسط من النفط العام الماضي ارتفاعا من 2.189 مليون برميل يوميا في 2009. وتخطط أبوظبي لتقليص اعتمادها على النفط من خلال استثمار مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنيةالتحتية.
