توقع نمو اقتصاد دبي 2.3 % في 2010

قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء يوم الثلاثاء ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي 2.3 بالمئة في العام الحالي مع تعافي الامارة من اثار الازمة العالمية (وفقا لما ذكرته وكالة رويترز).
وأنهت أزمة الائتمان العالمية طفرة يقودها قطاعا النفط والعقارات في دولة الامارات العربية المتحدة العام الماضي بينما أدت مشاكل الديون لتباطؤ التعافي الاقتصادي في 2010.
وقال المهيري في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للمركز "تتمتع دبي ببنية تحتية وتشريعية تجعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية وتدعم بيئة الاعمال الامر الذي ساهم في تعزيز قدرة اقتصاد الامارة وتعدي مرحلة الازمة العالمية لتحقق نموا ايجابيا خلال النصف الاول من العام الجاري المتوقع أن يصل الى 2.3 بالمئة في نهاية العام."
والمهيري أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي الذي قال يوم الاحد ان من المرجح أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة متواضعة تبلغ 0.5 بالمئة هذا العام بعدما انكمش 0.9 بالمئة في 2009 وذلك بفضل انتعاش التجارة الخارجية.
والبيانات الرسمية للناتج المحلي الاجمالي لدبي عن عام 2009 ليست متاحة. وتقدر مساهمة الامارة في اقتصاد الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بحوالي 32 بالمئة.
وفي فبراير شباط عندما كانت السوق متأثرة بحالة من عدم اليقين تحيط بمجموعة دبي العالمية توقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الاجمالي للامارة 1.3 بالمئة في العام الحالي. وحقق اقتصاد دبي نموا حقيقيا بنسبة 5.7 بالمئة في 2008.
وتسهم دبي مركز التجارة الذي يركز على القطاع العقاري بحوالي 80 بالمئة في التجارة غير النفطية للامارات. وقفزت صادرات الامارة 46 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع مستواها قبل عام بينما حققت عمليات اعادة التصدير والاستيراد نموا في خانة العشرات.
وهدأت المخاوف بشأن التزامات دبي والتي تقدر بحوالي 115 مليار دولار بعدما توصلت دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة الشهر الماضي لاتفاق على اعادة هيكلة ديون قدرها حوالي 25 مليار دولار.
لكن حالة القلق مازالت مستمرة بشأن ديون شركات مهمة أخرى مثل دبي القابضة. وتستحق على دبي وشركاتها شبه الحكومية ديون بحوالي 30 مليار دولار في 2011 و2012.