73 مليار درهم صادرات دبي خلال العام الحالي بنمو 40%

دبى - ترتفع صادرات دبي بنهاية العام الجاري إلى نحو 73 مليار درهم بنمو 40% مقابل 52.4 مليار درهم العام الماضي 2009، في الوقت الذي ستحقق فيه تجارة إعادة التصدير نمواً بنحو 28% إلى 30%.
ومن المتوقع أن يساهم برنامج دعم المصدرين بدبي في تحقيق زيادة لا تقل عن 5% في حجم الصادرات خلال العام المقبل 2011، بحسب المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
وأفاد العوضي بأن صادرات دبي حققت نمواً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 38.5%، وفي الأشهر الخمسة تجاوزت 43%.
وبلغت صادرات دبي في 7 أشهر حوالي 39 مليار درهم، وهو مؤشر على تحقيق معدل لا يقل عن 40% على مدار العام، في خطوة باتجاه تعزيز الصادرات غير النفطية، ما يؤكد قدرة السلع المحلية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وثقة التجار والمستهلكين في هذه الأسواق بالسلع الإماراتية، مع امتلاكها مواصفات ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير العالمية.
وأشار العوضي في تصريحات صحفية أمس إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، بدأت رسميا من يوم أمس العمل ببرنامج دعم المصدرين، وهو برنامج الدعم المالي الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي البرنامج ضمن خطة طويلة المدى لتطوير قطاع التصدير المحلي تنفذه دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بحسب العوضي الذي أشار إلى أن البرنامج سيغطي ثلث تكلفة مشاركة الشركات في المعارض الخارجية.
وبين خلال مؤتمر صحفي حضره سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وعدد من المسؤولين الحكوميين من دبي وأبوظبي وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص، أن المؤسسة تلقت عدداً كبيراً من الطلبات من الشركات المحلية العاملة في قطاعات المواد الغذائية والحلويات، واستشارات الأعمال، وقطاع البناء والمقاولات، وقطاع صناعة المواد الكهربائية والمحولات، الراغبة في الاستفادة من البرنامج، للترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية المستهدفة.
وتوقع أن يتم توفير برامج دعم لنحو 20 شركة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2010، على أن يتم تقديم خدمات من خلال “برنامج دعم المصدرين" لنحو 100 شركة بنهاية العام 2011.
وأوضح العوضي أن البرنامج، وفقاً دراسات الجدوى وتجارب دول أخرى، سيساهم في زيادة الصادرات بما لا يقل عن 5%، خاصة في السلع والمنتجات التي تمتلك فيها الصناعة المحلية ميزات نسبية.
وأشار إلى أن برنامج دعم المصدرين يتيح للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الدولة الاستفادة من فرص التصدير الواعدة في الأسواق المستهدفة، من خلال تطوير منتجات منافسة تتناسب مع متطلبات ومواصفات هذه الأسواق، والترويج لمنتجاتهم بشكل يتناسب مع طبيعة المنتج والقطاع، والمستوردين المحتملين.
ولفت إلى أن البرنامج يشترط أن يكون المستثمر إماراتياً، وأن يكون المشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق الأسس التي حددتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف الذي ستحدده وزارة الاقتصاد فيما بعد، علاوة على أن يكون الترخيص من دبي، فضلاً عن تقديم الشركة ما يثبت قدرتها على التصدير.
وبين العوضي أن الدعم الذي يقدمه البرنامج يشمل دعماً نقدياً ومعنوياً ولوجستياً، موضحاً أن الدعم النقدي يشكل حوالي 33% من تكاليف مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الخارجية أو تكاليف إعداد دراسات الأسواق الخارجية، وتكاليف استقدام المستوردين والمشترين من الخارج ضمن حملات ترويجية.
وأوضح العوضي أن الأولوية في برنامج دعم المصدرين لصناعات المواد الغذائية والحلويات والمنتجات الكهربائية ومحولات الطاقة، والبناء وخدمات الاستشارات للأعمال، ومختلف الصناعات ذات المكون المحلي، والذي يعتمد على صناعات مغذية محلية الصنع.
وأشار إلى أن الدعم سيتركز للمصدرين إلى أسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، مشددا على أن البرنامج لن يتأثر بأي ترشيد للإنفاق.
وأوضح العوضي أن برنامج دعم المصدرين يعد من أهم وأبرز خدمات المساعدة التي تقدمها المؤسسة للشركات العاملة في الدولة، حيث يشجع البرنامج الشركات على القيام بأنشطة متنوعة للترويج لمنتجاتهم في الأسواق الخارجية. وأضاف “يتطلب دخول أسواق جديدة دراسات لواقع هذه الأسواق والمنتجات المطلوبة والمعايير الخاصة بهذه الأسواق، فضلاً عن الإجراءات الحكومية وغيرها من الإجراءات البنكية والتأمينية، وهو أمر يتطلب ميزانيات تفوق قدرة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم".
ويساعد برنامج دعم المصدرين الشركات المحلية في الحصول على الدراسات المطلوبة علاوة على التغطية الجزئية لنفقات المشاركة في المعارض العالمية وزيارة المشترين المحتملين.
وتستطيع الشركات المستفيدة من البرنامج المشاركة في الأنشطة الترويجية العالمية بشكل مستقل، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.
وبين أن المؤسسة تمكنت خلال فترة بسيطة من قطع أشواط كبيرة في دعم المصدرين المحليين، ونجحت في وضع قطاع التصدير ضمن قائمة قطاعات التنمية المستدامة والواعدة للاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن منظمة التجارة العالمية ومنظمة الترويج التجاري العالمي نوهت بجهود المؤسسة، وصنفتها بين أفضل عشر مؤسسات للترويج التجاري على المستوى العالمي.
وقال سنواصل السعي لتصل علامة صنع في الإمارات إلى جميع الأسواق في مختلف دول العالم.