دبي: أظهر تقرير مراقبة حركة صادرات دبي "دبي إكسبورت مونتر2010" الذي تعده مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ارتفاع صادرات الإمارة خلال العام الماضي بنسبة 22.9% مقارنة بعام 2008 مسجلة بذلك 52.4% مليار درهم فيما انخفضت قيمة الواردات وإعادة التصدير بنسبة 27.9% و8.6%. وبين التقرير الذي أعلنت نتائجه مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وأوردته وكالة انباء الإمارات "وام" إرتفاع قيمة حوالي 50% من عدد المنتجات المصدرة التي تستهدفها المؤسسة مثل السكر والكاكاو والأحجار الكريمة والألمنيوم. وقال ساعد العوضي المدير التننفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في تصريح صحافي له في دبي أمس إن أهم وجهات صادرات دبي المباشرة من حيث القيمة بين عامي 2000 و 2009 كانت الهند وسويسرا والمملكة العربية السعودية وباكستان فيما كانت أهم وجهات صادارت الإمارة المباشرة من حيث معدل النمو السنوي خلال الفترة ذاتها سويسرا والبرازيل ومصر والمملكة العربية السعودية. واضاف أن البرازيل والصين وسويسرا والأرجنتين كانت أهم وجهات التصدير من المنطقة الحرة من حيث القيمة خلال نفس الفترة بينما كانت المملكة العربية السعودية والهند والكويت وقطر أهم الدول من حيث المعدل السنوي لنمو الصادرات من المنطقة الحرة بدبي. وأوضح العوضي أن مصر وكازاخستان من الوجهات التي كانت الصادرات إليها أكثر تنوعا في المنتجات بينما توجهت الصادرات الأكثر تنوعا من المناطق الحرة في دبي إلى كل من مصر والكويت وباكستان وروسيا. ولفت إلى أن قطر والصين والهند واندونيسيا ومصر والبرازيل تتمتع بالعديد من الفرص التصديرية الواعدة لصادرات دبي إذ تتصدر هذه الدول الأسواق المستهدفة من حيث توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي لديها بحسب المعلومات المستقاة من الوحدة الإقتصادية العالمية "إيكونوميست إنتلجنز يونيت" . وأكد العوضي أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تأسست عام 2007 بهدف تطوير قطاع التصدير وفتح أسواق جديدة أمام الشركات العاملة في الدولة للوصول بمنتجاتها إلى آفاق عالمية ضمن خطة حكومة دبي للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني ويرتكز دور المؤسسة باعتبارها جهة حكومية على ضمان استفادة الشركات المحلية من الفرص التصديرية الواعدة على الصعيدين الاقليمي والعالمي. وشدد على أن دبي تعتبر منصة مثالية للأعمال التجارية بما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز بين الشرق والغرب وبنى تحتية متطورة وبما تسخره الحكومة من جهود لتطوير القطاع الصناعي وقطاع التصدير ضمن رؤيتها لتنويع مصادرالدخل وزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في زيادة اجمالي الناتج المحلي للدولة. يذكر أن "تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال" أعلن تقدم مرتبة دولة الإمارات في التجارة الخارجية من المرتبة 13 في العام الماضي لتبلغ المرتبة الخامسة في العام الحالي من أصل 183 اقتصادا في حين تحتل الإمارات المرتبة 35 في مؤشر الأسواق الخارجية للفترة 2009-2010 كما ورد في تقرير التنافسية العالمية من أصل 133 اقتصادا.
