بلغ الحجم الكلي للتجارة الخارجية لامارة أبوظبي العام الماضي 109 مليارات و176 مليون درهم بانخفاض قدره 58 .2% مقارنة بعام ،2009 وأظهرت الاحصائيات السنوية الخاصة بعمليات التجارة الخارجية خلال عام 2010 عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لامارة أبوظبي والتي اعلنتها دائرة المالية الادارة العامة للجمارك تراجع حجم واردات الامارة التي بلغت 57 .86 مليار درهم في عام ،2010 بانخفاض نسبته 8 .7% مقارنة مع 87 .93 مليار درهم لعام ،2009 في حين ارتفع حجم صادرات الامارة غير النفطية من 5 .9 مليار درهم في عام 2009 إلي 6 .11 مليار درهم في 2010 وبارتفاع نسبته 2 .22% ووصلت تجارة اعادة التصدير إلي 99 .10 مليار درهم بارتفاع نسبته 4 .26% مقارنة مع 69 .8 مليار درهم في عام 2009 . وقال سعيد أحمد عبدالله المهيري مدير عام الادارة العامة للجمارك أبوظبي إن البيانات الاحصائية لعام 2010 أظهرت استمرار النمو في بندي الصادرات غير النفطية واعادة التصدير مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2009 في حين شهدت انخفاضا في حجم الواردات مما يعكس التحسن الذي شهده الميزان التجاري للامارة خلال العام الماضي . وأضاف ان نمو الصادرات غير النفطية يعكس القدرة التنافسية للمنتجات الاماراتية في الاسواق العالمية من جهة، وصحة توجه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة من جهة أخري، مؤكدا السعي بشكل متواصل لتسهيل التجارة الخارجية وتعزيز معدلات النمو في حجم الصادرات بما يكفل تنشيط العجلة الاقتصادية في الامارة، ومتوقعا المزيد من النتائج الايجابية علي صعيد التجارة الخارجية خلال العام الجاري . وكشفت الاحصائيات السنوية لحجم التجارة الخارجية عن تنامي دور المنافذ الجوية، حيث توزعت الواردات بنسبة 4 .19% علي المنافذ الجوية، و4 .57% علي المنافذ البحرية، و2 .23% علي المنافذ البرية . وأوضح ان التجارة الخارجية تعتبر من أهم القطاعات التي تلعب دورا مهما في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الامارات وجميع دول العالم، مؤكدا السعي إلي تعظيم التجارة الخارجية للدولة التي تعتبر عنصرا مؤثرا في الاقتصاد وأحد المؤشرات المهمة التي تعكس الاوضاع الاقتصادية، وكذلك السعي إلي تعزيز علاقات مجتمع الاعمال في إمارة أبوظبي مع جميع دول العالم من أجل الانفتاح أكثر علي اقتصادات الدول المتقدمة والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة المتوافرة لديها . وبينت إحصائيات التجارة الخارجية نسب الواردات واعادة التصدير والصادرات وفقا للدول المتعامل معها، حيث احتلت البرازيل المرتبة الاولي من حيث الصادرات غير النفطية، تلتها النرويج في المرتبة الثانية، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، كما ان أبرز ما ميز تقرير هذا العام من حيث الصادرات نمو قيمة الصادرات إلي سلطنة عمان بنسبة 110% . أما بالنسبة إلي الواردات فقد احتلت الولاياتالمتحدةالامريكية المرتبة الاولي من حيث الواردات، تبعتها المملكة العربية السعودية، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة، وقد تميزت تركيا من حيث نمو الواردات بين العامين 2009 و2010 .
