35 مليار درهم حجم التجارة غير النفطية للامارات خلال فبراير:

524 مليار دولار قيمة التجارة الخارجية لأبوظبي العام الماضي

أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك امس وفقا لبياناتها الاولية ان إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة بلغ حوالي 53 مليار درهم في فبراير من عام 2010 منها 2ر35 مليار درهم قيمة الواردات و 9ر4 مليار درهم قيمة الصادرات و 9ر12 مليار درهم قيمة إعادة التصدير بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن خلال نفس الشهر 4ر5 مليون طن منها 3ر3 مليون طن وزن الواردات 5 ر1 مليون طن وزن الصادرات و 6ر0 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن الهيئة استطاعت إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لها في مجال البيانات الاحصائية الجمركية باصدارها البيانات الإحصائية الجمركية الأولية للشهر الثاني علي التوالي في زمن قياسي وفق المواعيد المحددة في إطار لجنة إحصاءات التجارة الخارجية .. مشيداً بالجهود التي بذلتها الإدارات الجمركية المحلية وتعاونها مع قسم الإحصاء بالهيئة لتحقيق هذا الهدف من خلال مشاركتها في جمع وإعداد وتدقيق البيانات.
وأكد أن إصدار البيانات الجمركية الأولية لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يأتي في إطار حرص الهيئة علي تحقيق هدفين استراتيجيين لها هما تيسير حركة التجارة من وإلي الدولة وتفعيل التعاون مع العالم الخارجي فضلاً عن دعم الجهات والمؤسسات الاقتصادية في الداخل والخارج من خلال توفير الإحصاءات أولاً بأول لمساعدتهم علي اتخاذ القرارات الصحيحة في مجال المال والأعمال .
واوضح أن البيانات الاحصائية لشهر فبراير من عام 2010 مقارنة بشهر فبراير من عام 2009 أظهرت استمرار النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير حيث شهد بند الصادرات نمواً بنسبة 1 بالمائة ليرتفع إلي 9 ر4 مليار درهم لشهر فبراير 2010 مقابل 8ر4 مليار درهم في فبراير 2009 كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 2ر0 بالمائة لترتفع من 92ر12 مليار درهم في فبراير 2009 إلي 95ر12 مليار درهم في فبراير 2010 بينما تراجعت قيمة تجارة الواردات بنسبة 1 بالمائة من 6ر35 مليار درهم في فبراير 2009 إلي 2ر35 مليار درهم في فبراير 2010.
وقال ان استمرار زيادة حجم الصادرات وتراجع قيمة الواردات يعكس مدي التحسن الذي طرأ علي الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة ويؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية علي الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفقاً للبيانات الجمركية الأولية تراجع بنسبة 1 بالمائة خلال فبراير من عام 2010 مقارنة بقيمتها في نفس الفترة من العام السابق حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 53 مليار درهم مقابل 6ر53 مليار درهم في فبراير 2009.
وأضافت الهيئة ان تراجع إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بين شهري يناير وفبراير2010 بنسبة 4 بالمائة حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية لشهر يناير2010 حوالي 55 مليار درهم مقابل 53 ملياراً في فبراير2010 نتيجة تراجع قيمة تجارة الواردات بنسبة بالمائة من 37 مليار درهم في يناير إلي 2ر 35 مليار درهم في فبراير .. كما تراجع بند الصادرات بنسبة 14 بالمائة من 6ر5 مليار درهم في يناير إلي 9ر4 مليار درهم في فبراير من نفس العام بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 4 بالمائة ليرتفع من 4 ر12 مليار درهم في يناير إلي 9ر12 مليار درهم في فبراير 2010.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة قالت الهيئة أن كلا من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وسويسرا علي التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في فبراير 2010 بقيمة 1ر22 مليار درهم بنسبة 63 بالمائة من إجمالي قيمة واردات الدولة بينما جاءت الهند والسعودية وسلطنة عمان وقطر وايران وسويسرا وتركيا وباكستان والكويت والعراق في صدارة ترتيب الدول علي التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 6ر3 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 74 بالمائة من الإجمالي وجاءت كل من الهند وايران وقطر والعراق والسعودية وافغانستان والبحرين وبلجيكا والكويت وهونج كونج علي التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 1ر9 مليار درهم بنسبة 70 بالمائة من إجمالي إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للبيانات الأولية لشهر فبراير 2010 بلغت 7ر4 مليار درهم نصيب المملكة العربية السعودية منها 7ر1 ملياردرهم وقطر 2ر1 ملياردرهم وعمان 809 ملايين درهم والبرحين 515 مليون درهم والكويت 498 مليوناً.
وذكرت أن نصيب إمارة دبي وحدها من إجمالي حجم التجارة وفقاً للبيانات الأولية لشهر فبراير 2010 بلغ 6ر42 مليار درهم وإمارة أبوظبي 8ر7 ملياراً والشارقة 2ر1 ملياردرهم وعجمان 468 مليون درهم ورأس الخيمة 500 مليون والفجيرة 567 مليوناً وأم القيوين 28 مليون درهم مشيرة إلي أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ حوالي 96 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن الإمارة تولي أهمية كبيرة لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية
وأشار التقرير الذي حمل عنوان حول واقع التجارة الخارجية وسبل دعم الصادرات غير النفطية بإمارة أبوظبي أعده قسم الدراسات الاقتصادية بإدارة الدراسات بالدائرة ان دعم الصادرات يعكس مختلف أشكال الدعم المباشر وغير المباشر سواء كان ماليا أم بصور أخري تقدمها جهة حكومية لقطاع اقتصادي وطني معين أو مؤسسة وطنية ينتج عنها منفعة وتعتبر إعانات التصدير إحدي أشكال الدعم التي تقدمها الدولة للمنتجين المحليين لزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية وهي علي نوعين .. مباشر يكون علي شكل دفع مبلغ نقدي يحدد علي أساس قيمي أو نوعي وغير مباشر يكون علي شكل منح المنتجين المحليين بعض الامتيازات كالإعفاء من بعض الضرائب المفروضة محليا في حالة تصدير السلع أو تخفيض تكاليف النقل بوسائط نقل حكومية، أو منح المنتجين قروضا من البنوك الصناعية بفوائد منخفضة.
وأشار التقرير إلي ان العامل الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد وجهة الصادرات السلعية غير النفطية حيث تستأثر الدول العربية بالحجم الأكبر من تلك الصادرات تليها في الأهمية الدول الأسيوية (بعد استثناء الدول العربية ).
وذكر التقرير انه ومع توجه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الأعمال وتحقيق أقصي درجة من التنافسية وتنمية الموارد الوطنية الذي يشمل الصادرات بنسبة خمسة أضعاف خلال الفترة المستهدفة يغدو انتهاج استراتيجيه متكاملة لدعم وتنمية الصادرات السلعية غير النفطية بما فيها استحداث هيئة لتنمية الصادرات واستهداف نسب نمو جيدة للسلع التصديرية الواعدة وتأهيلها لخوض غمار المنافسة العالمية في ظل العولمة الاقتصادية، مطلباً ملحاً يقع علي كاهل متخذي القرار وصانعي السياسة أسوة بأفضل التجارب الدولية.
وقد زاد إجمالي حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي علي 425 مليار دولار في عام 2009 والذي يشمل مجموع الواردات والصادرات (النفطية وغير النفطية) حيث بلغت واردات إمارة أبوظبي عام 2009 ما يزيد علي / 883ر93/ مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 99ر3 بالمائة مقارنة بعام 2008 وبلغت صادرات إمارة أبو ظبي السلعية غير النفطية عام 2009 حوالي /5ر9/ مليار درهم بنسبة زيادة كبيرة بلغت 52 بالمائة مقارنة بعام 2008 فيما بلغت الصادرات النفطية 313 مليار درهم في عام 2009 بنسبة انخفاض قدرها 11 بالمائة مقارنةً مع عام 2008.
كما بلغت إعادة صادرات لإمارة أبوظبي من السلع غير النفطية عام 2009 حوالي /695ر8/ مليار درهم وبنسبة نمو سنوية كبيرة قاربت /3ر39/ بالمائة مقارنة بعام 2008 .وذكر التقرير انه رغم أن الميزان التجاري انخفض في عام 2009 بنسبة 9ر12 بالمائة مقارنةً بعام 2008 وهذا الانخفاض يرجع بصفة أساسية إلي انخفاض متوسط أسعار النفط في عام 2009 إلا أنه حقق فائضاً زاد علي 3ر237 مليار درهم وهذا ما يعكس مدي صلابة واستقرار اقتصاد الإمارة رغم الأزمة المالية العالمية.
وحول هيكل الصادرات السلعية غير النفطية في إمارة أبوظبي أشار التقرير إلي ان صناعات الحديد والصلب تعتبر أهم الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي .. ففي عام 2009 شكلت ما نسبته 27ر34 بالمائة من إجمالي هذه الصادرات تليها في الأهمية اللدائن ومصنوعاتها بنسبة تقارب 26ر26 بالمائة .
ونوه التقرير بأن الدول العربية تستأثر بأكثر من 54ر63 بالمائة من صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية وتليها في الأهمية الصادرات إلي دول آسيا التي زادت علي 20 بالمائة.