بلغ معدل نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور التسعة الأولي من عام 2010 حوالي .. 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2009.. محققة مؤشرات نمو إيجابية. وأكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارت العربية المتحدة خلال تلك الفترة من 486 مليارا وأربعة ملايين درهم في الشهور التسعة الأولي من العام 2009 إلي 540 مليارا وخمسة ملايين درهم في نفس الفترة من عام 2010 بزيادة قيمتها 54 مليار درهم. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك أمس .. إن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتشير إلي أن ثمار تلك السياسات بدأت في الظهور تدريجيا علي أرض الواقع . وأشارت إلي أن أبرز الملاحظات التي يمكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المذكورة تتمثل في ارتفاع بندي الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات مما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي. وأضافت أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر سبتمبر 2010 أظهرت نمو إجمالي الواردات بنسبة خمسة في المائة خلال الشهور التسعة الأولي من العام 2010 لترتفع قيمتها من 334 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2009 إلي 350 مليارا وستة ملايين درهم في نهاية سبتمبر الماضي .. بينما شهد بند الصادرات نموا كبيرا بنسبة 39 في المائة خلال فترة المقارنة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 4ر44 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولي من العام 2009 إلي 8 ر61 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2010. ولفتت إلي أن بند إعادة التصدير شهد نموا بنسبة 19 في المائة خلال الفترة لترتفع قيمته من 108 مليارات درهم إلي 128 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نموا بنسبة 26 في المائة في شهر سبتمبر 2010 وحده مقارنة مع نفس الشهر من العام 2009 حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 50 مليار درهم في أغسطس من العام الماضي إلي 9 ر 62 مليار درهم في سبتمبر من العام الجاري. وأوضحت أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلي العالم الخارجي بنسبة 46 في المائة خلال الشهر من 5ر5 مليار درهم في سبتمبر 2009 إلي 1 ر8 مليار درهم في سبتمبر 2010 .. بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نموا نسبته 35 في المائة لترتفع قيمته من 6ر11 مليار درهم إلي 6ر15 مليار درهم .. فيما شهد بند الواردات نموا بنسبة 19 في المائة لترتفع قيمتها من 9ر32 مليار درهم إلي 2 ر39 مليار درهم في نفس الشهر. ونوهت بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الوزن خلال شهر سبتمبر 2010 بلغ حوالي 8 ر5 مليون طن منها 7ر3 مليون طن وزن الواردات و5ر1 مليونا وزن الصادرات و627 ألف طن وزن إعادة التصدير مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديرا واستيرادا وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ حوالي 1 ر24 ألف طن خلال اليوم علي أساس ساعات الدوام الرسمي ثماني ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع بمتوسط ثلاثة آلاف طن في الساعة. وأشارت الهيئة في بيانها إلي أن كل من الهند والصين والولايات المتحدةالأمريكية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسويسرا علي التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر سبتمبر 2010 بقيمة 9 ر24 مليار درهم بنسبة 63 في المائة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات .. بينما جاءت الهند وسويسرا والبرازيل والسعودية وباكستان والعراق وقطر وإيران وسلطنة عمان والكويت علي التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 6 ر6 مليار درهم في نفس الشهر بنسبة 81 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات. وأضافت أن كلا من الهند وإيران والعراق وأفغانستان والبحرين وهونج كونج وقطر والكويت وبلجيكا والسعودية جاءت علي التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 9ر11 مليار درهم بنسبة 76 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير. .. وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ خلال شهر سبتمبر الماضي أربعة مليارات درهم منها 5ر1 مليار درهم قيمة الواردات و732 مليون درهم قيمة الصادرات و7 ر1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.. مشيرة إلي أن المملكة العربية السعودية حافظت علي مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في سبتمبر الماضي حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 4 ر1 مليار درهم خلال تلك الفترة .. بينما جاءت قطر في المركز الثاني بنصيب 687 مليون درهم .. ثم الكويت بنصيب 661 مليون درهم والبحرين 648 مليون درهم وأخيرا عمان 602 مليون درهم. وأضافت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية بلغ من حيث القيمة 7 ر7 مليار درهم في سبتمبر 2010 منها 1ر3 مليار درهم قيمة الواردات و2ر1 مليار درهم قيمة الصادرات و4 ر3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير واحتلت العراق صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في سبتمبر الماضي تلتها السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان وليبيا والسودان ومصر ولبنان والمغرب والأردن والصومال والجزائر واليمن وسوريا وجيبوتي وتونس وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين علي التوالي. وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر سبتمبر 2010 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 9ر4 مليار درهم تلاه الماس بقيمة 7 ر4 مليار درهم ثم السيارات بقيمة 1 ر2 مليار درهم والحلي والمجوهرات بقيمة 6ر1 مليار درهم .. وأجهزة الهاتف بقيمة 979 مليون درهم ثم المركبات الجوية بقيمة 713 مليون درهم وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 536 مليون درهم. وأشارت الهيئة إلي أن الذهب احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلي الخارج في سبتمبر 2010 بقيمة 3ر3 مليار درهم تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق وسفن جارفة أو كاسحة "كراكات" بقيمة 4ر1 مليار درهم ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية بقيمة 522 مليون درهم ثم سكر قصب أو سكر شوندر بقيمة 252 مليون درهم ثم زيوت نفط وزيوت معدنية غير خام بقيمة 125 مليون درهم. وأضافت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال سبتمبر 2010 بقيمة 7ر5 مليار درهم ثم السيارات بقيمة 897 مليون درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 810 مليون درهم ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 783 مليون درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في سبتمبر الماضي بلغت 526 مليون درهم واستحوذت المنطقة الحرة في " جبل علي " علي النصيب الأكبر منها بقيمة 455 مليون درهم.
