حقق اجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الامارات نموا بنسبة 9% ، وذلك خلال النصف الاول من عام 2010 . واكدت البيانات الاحصائية الاولية للهيئة الاتحادية للجمارك ان اجمالي نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الامارات بلغ في النصف الاول من عام 2010 نحو "9 .351" اذا ما قورن بنفس الفترة من العام الماضي حيث لم يتجاوز "723 .323" مليار درهم . واظهرت الاحصائية نمو الواردات بنسبة 3% خلال الفترة المذكورة لترتفع قيمتها من 041 .224 مليار درهم في يونية 2009 إلي 034 .231 مليار درهم في يونية الماضي، كما شهدت الصادرات نموا كبيرا قدر بنسبة 32% خلال الفترة نفسها . وقال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالانابة في بيان صحفي ان اعادة التصدير شهدت نموا بنسبة 17% خلال الفترة لترتفع قيمتها من 914 .70 ملياردرهم الي 924 .82 مليار درهم . واضاف البستاني أن اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الامارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغت 320 .4 مليار درهم في يونية 2010 منها 786 .1 مليار درهم قيمة الواردات و708 ملايين درهم قيمة الصادرات و827 .1 مليار قيمة اعادة التصدير مشيرا الي ان المملكة العربية السعودية حافظت علي مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول المجلس في يونية الماضي والبحرين ثانيا ثم الكويت 650 مليون درهم وسلطنة عمان وقطر . علي صعيد متصل كشف محمد عبدالله عمر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي عن ان حكومة امارة ابوظبي ستعمل علي تقليل الاعتماد الكلي علي النفط كمصدر دخل رئيسي عبر رفع نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي . واوضح في بيان له ان حكومة الامارة تسعي إلي ان تتجاوز نسبة مشاركة هذه القطاعات ال60% بحلول عام 2030 حيث ستشكل القطاعات التصديرية منها نسبة ال11% . واكد ان تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل اساسي علي عائدات النفط يمثل توجها استراتيجيا لامارة ابوظبي وذلك من منطلق الحرص علي تحقيقه تنمية مستدامة تمتلك مقومات البقاء والتطور المستمر . واوضح ان ذلك يأتي من اهتمام دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي بدعم وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية ومنها الصناعات التصديرية حيث يعتبر هذا الامر "في صلب استراتيجية الدائرة وعلي رأس اولوياتها" . وقال ان امارة ابوظبي تتحرك نحو المستقبل في اطار استراتيجيات نحو المستقبل في اطار استراتيجيات طموح للنهوض الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من مرتكزات اساسية متمثلة في تنويع مصادر الدخل والقاعدة الانتاجية بشكل يضمن تأمين معدل نمو اقتصادي متوازن وقادر علي الاستمرار . وذكر ان استرايتجية دائرة التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة مساهمة القطاعات المختلفة في التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتقديم الدعم والحوافز لمختلف الانشطة الاقتصادية مع التركيز علي الصناعات ذات القدرات التصديرية بشكل خاص . واوضح ان ارتفاع مساهمة قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والخدمات في الناتج المحلي لامارة ابوظبي يعكس قوة وصواب نهجها الاقتصادي المنفتح علي العامل ومتفاعل معه . ومن المقرر ان تشارك الدائرة في عدة معارض اقتصادية منها معرض الصادرات والواردات الصيني في منطقة "كانتون" الصينية الذي سيقام في شهر اكتوبر المقبل وبمعرض ماليزيا الدولي العاشر الذي سبقام في شهر نوفمبر المقبل .
