حققت المبادلات التجارية الإجمالية غير النفطية لإمارة دبي مع العالم الخارجي والتي تشمل التجارة المباشرة، وتجارة المناطق الحرة، والمستودعات الجمركية، رقما قياسيا مع نهاية الربع الثالث من العام 2011، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 814 مليار درهم، مسجلة نموا بلغت نسبته 23% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، والتي بلغت قيمة التجارة الإجمالية خلالها 661 مليار درهم. ذكر أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، إن هذه النتائج الإيجابية لتجارة دبي الخارجية، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، مبينا أن هناك عدة عوامل أسهمت في تحقيق هذا النمو، من أبرزها ارتفاع تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، فضلاً عن ارتفاع جودة المنتج الوطني، وتصاعد مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، والتي لعبت دورا هاما في زيادة حجم الصادرات، وايجاد اسواق جديدة اخرى. وأوضح سعادته إن تجارة دبي المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي سجلت معدلات قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011، مقارنة بنفس الفترة من العام 2010، بما يعادل 523 مليار درهم، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها على مدى الأعوام الماضية بما فيها الفترة التي سبقت الأزمة المالية التي تعرض لها العالم قبل 3 سنوات، وألقت بظلالها على دول المنطقة، فيما زادت تجارة المناطق الحرة عن 287 مليار درهم مقابل 234 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وبلغت تجارة المستودعات الجمركية حوالي 4 مليارات درهم مقابل نحو 2.4 مليار درهم. ووفق أحدث الإحصائيات الرسمية لتجارة دبي الخارجية المباشرة، والتي أصدرتها جمارك دبي، سجلت مؤشرات التجارة المباشرة نموا خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق 2010 ، حيث سجلت الواردات نموا قدره 21% لتبلغ 326 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 43% لتبلغ 72 مليار درهم، بينما بلغت نسبة النمو في اعادة الصادرات نحو 18% لتصل إلى 125 مليار درهم. وأضاف مدير عام جمارك دبي، إن البنية التحتية الحديثة في دبي، والخدمات المتطورة في الموانئ والمطارات، إضافة إلى التسهيلات الجمركية المتوفرة في كافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في دبي، أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية لحركة التجارة الخارجية لدبي، مؤكدا حرص جمارك دبي على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للعملاء، والمصدرين، والمستوردين بالصورة التي تحافظ على المكتسبات التي حققتها الإمارة كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين من كل مكان. واحتلت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين لتجارة دبي المباشرة، ففي مجال الصادرات بلغت نسبة صادرات الهند إلى دبي نحو 66 مليار درهم أي بما يشكل نسبة 20.25% من اجمالي الصادرات، تلتها الصين في المرتبة الثانية بقيمة 35.5 مليار درهم بما يعادل نسبة 10.9%، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيمة 27 مليار درهم بنسبة 8.3%، تلتها اليابان بقيمة 12.9 مليار درهم، ونسبة 3.95%، والمملكة المتحدة بقيمة 12.65 مليار درهم ونسبة 3.88%،. وبهذا سجلت قيمة صادرات هذه الدول الخمسة مجتمعة ما يعادل نحو 154 مليار درهم أي بأكثر من نسبة 47% من إجمالي الدول. وتصدرت الهند قائمة الاستيراد من دبي لتسجل ما يزيد عن 28 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 9.8 مليار درهم ثم السعودية بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تصدرت الهند ايضا قائمة الدول من حيث اعادة الصادرات بقيمة بلغت 44.3 مليار درهم شكلت أكثر من 35 % من مجمل عمليات إعادة التصدير. وأكد أحمد بطي أحمد، أن تجارة دبي المباشرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت بنسبة تجاوزت 31% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011، لتزيد عن 21 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2010، معتبرا أن هذا النمو يعد أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتصدرت سلطنة عمان قائمة دول الخليج في مجال الصادرات إلى دبي حيث سجلت صادراتها إلى الإمارة 2.4 مليار درهم، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 2 مليار درهم ثم الكويت والبحرين في المرتبة الثالثة بقيمة 865 مليون درهم لكل منهما. أما في مجال صادرات الامارة الى دول الخليج حلت السعودية في المرتبة الأولى حيث بلغت صادراتها نحو 2.9 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة 1.9 مليار درهم، وسجلت البحرين 610 مليون درهم، بينما تصدرت الكويت قائمة اعادة الصادرات وسجلت 2.86 مليار درهم، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية لتسجل 2.66 مليار درهم ثم سلطنة عمان بنحو 1.03 مليار درهم. وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية المباشرة لدبي، تصدر الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 58.9 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، تلاه الألماس بقيمة 48.9 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بنحو 17 مليار درهم، وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة من حيث الواردات بقيمة 13.4 مليار درهم، بينما جاءت المنتجات الكهربائية المتعلقة بالهواتف في المرتبة الخامسة بقيمة 6.8 مليار درهم. واحتل الذهب المرتبة الأولى في قائمة المنتجات التي تم تصديرها من دبي بقيمة 45 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية والزيوت المستخلصة من المعادن الحجرية بقيمة 2.8 مليار درهم، ثم المجوهرات بقيمة 1.5 مليار درهم. وفيما يتعلق في مجال إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم تصدر الألماس قائمة السلع بقيمة 52.3 مليار درهم، تلاه في المرتبة الثانية اعادة صادرات السيارات بقيمة 5.8 مليار درهم، ثم المجوهرات بقيمة 4.3 مليار درهم. وقال مدير عام جمارك دبي إن الارقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو التجاري في الامارة وتحقيق القيمة الانتاجية المضافة بفضل البنية التحتية المتطورة ومرونة القوانين واللوائح المنظمة التي تكفل فرص التنافس العادلة والمتساوية لكافة قطاعات المجتمع التجاري.
