524 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في سبعة أشهر بزيادة 98 ملياراً

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموها خلال الشهور السبع الأولى من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو من عام 2011 بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية للشهور السبع الأولى من عام 2011 أظهرت ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 426 مليار درهم خلال تلك الفترة من عام 2010 إلى 524 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، بزيادة قيمتها 98 مليار درهم.
وكشفت البيانات عن نمو الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 22%، لترتفع قيمتها من 276.3 مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 337.1 مليار درهم في نفس الفترة من2011.
وأضافت الهيئة: "شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 45% خلال فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 44.5 مليار درهم إلى 64.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 16% لترتفع قيمته من 105.2 مليار درهم إلى 122.1 مليار درهم خلال الفترة المذكورة".
وأشارت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر يوليو 2011 وحده 79 مليار درهم مقابل 52.1 ملياراً في نفس الشهر من العام السابق بنسبة زيادة 28%.
وبلغت قيمة الواردات في شهر يوليو من العام الماضي حوالي 52.1 مليار درهم بنسبة زيادة 31% عن نفس الشهر من العام السابق، بينما بلغت قيمة الصادرات 10 مليارات بنسبة زيادة 51%، وقيمة إعادة التصدير 16.9 ملياراً بنمو نسبته 10% عن نفس الشهر من العام السابق.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر يوليو من عام 2011 بلغ 7.2 مليون طن، منها 4.6 مليون طن وزن الواردات، و1.9 مليون طن وزن الصادرات، و691 ألف طن وزن إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة في البيان الصحفي أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وبلجيكا والسعودية، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر يوليو من عام 2011 بقيمة 30.3 مليار درهم بنسبة 58% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
وتابعت: "جاءت سويسرا والهند والسعودية وإيران وسنغافورة وتركيا والكويت وفرنسا وقطر والعراق، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 7.4 مليار درهم بنسبة 75% من إجمالي قيمة الصادرات".
كما جاءت كل من وايران والهند وبلجيكا والعراق والسعودية وافغانستان وهونج كونج وسويسرا والكويت والبحرين، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 12.2 مليار درهم بنسبة 72% من إجمالي قيمة إعادة التصدير".
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 5.2 مليار درهم في شهر يوليو من عام 2011، منها 2.4 مليار درهم قيمة الواردات، ومليار درهم قيمة الصادرات، و1.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وقالت أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في يوليو 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2.4 مليار درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 795 مليون درهم، ثم البحرين بنصيب 780 مليون درهم، وعمان بنصيب 653 مليون درهم، ، وأخيراً قطر 595 مليون درهم.
وأضافت: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 10.4 مليار درهم في يوليو 2011، منها 5.5 مليار درهم قيمة الواردات، و1.6 مليار درهم قيمة الصادرات و3.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير".
واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات في يوليو الماضي تلتها المغرب والسودان، ثم العراق وسلطنة عمان، والبحرين، ومصر وقطر والكويت، بينما جاءت فلسطين وجزر القمر في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال".
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يوليو 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 9.3 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 4.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2.2 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.1 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 738 مليون درهم.
وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يوليو 2011 بقيمة 5.9 مليار درهم، تلاه زيوت نفط وغيرها بقيمة 262 مليون درهم، وألمونيوم 242 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 190 مليون درهم.
وبينت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال يوليو 2011 بقيمة 4.6 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 863 مليون درهم، والسيارات بقيمة 789 مليون درهم،. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في يوليو 2011 بلغ 1.4 مليار درهم.