مجلس التعاون

100 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية في الخليج

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات اطلاق "ملتقي دبي للاستثمار والشراكة الصناعية"، الذي سيقام في الفترة ما بين 4 و6 فبراير 2008 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة اكثر من 150 مشاركا وحوالي 100 شركة عارضة، فيما يتوقع ان يحضر هذا الملتقي ما بين 3 4 آلاف زائر، ويهدف الملتقي الي دعم امكانيات وقدرة القطاع الصناعي في امارة دبي، والتمهيد لتحقيق زيادة فعلية في حصة قطاع التصدير في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء الاعلان عن ذلك خلال مؤتمر حضره خالد القاسم، نائب المدير العام لشئون التخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ورئيس مجلس ادارة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، والمهندس ساعد العضوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات والدكتور احمد المطوع الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية لتنظيم الملتقي.
اكد القاسم ان تنظيم هذا الملتقي يأتي في اطار سعي مؤسسة دبي لتنمية الصادرات لتطوير قطاع التصدير في امارة دبي ودولة الامارات وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
واضاف ان هذا الحدث سيساعد علي استقطاب وتعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية في المشروعات الصناعية، مشيرا الي ان انشاء وتطوير صناعات محلية يسهم في تقليص الاعتماد علي الواردات بشكل تدريجي والتروية لمفهوم الاكتفاء الذاتي في دول المنطقة.
من جهته اكد المهندس ساعد العوضي علي اهمية دور ملتقي دبي للاستثمار والشراكة الصناعية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير نشاطاتها وربطها بشركاء محليين واقليميين، وبالتالي مساعدتها علي توسيع اعمالها وزيادة خبرتها.
ومن ناحيته قال الدكتور احمد المطوع ان هذه الجهود الشتركة تأتي لدعم ورفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدورها المهم في دفع مسيرة النماء والرخاء الاقتصادي في المنطقة وايجاد المزيد من فرص الاستثمار، ويشكل هذا القطاع ما نسبته 86% من اجمالي عدد المنشآت الصناعية في المجلس، كما يسهم في تشغيل اكثر من نصف العمالة في القطاع الصناعي.
واوضح المطوع ان حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تبلغ حوالي 100 مليار دولار في منطقة الخليج وهي مرشحة الي ان تصل الي 190 200 ملياردرهم خلال السنوات الاربع المقبلة.
ونوه الي من اهم التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة هي: غياب المعلومات عن المنتجات وحجم الطلب علي السوق، وكذلك زيادة الطلب علي الخبرة الفنية، كما ان هذا الاستثمار يعتبر طويل الاجل، وبالتالي مع وجود اهتمامات من رجال الاعمال في القطاعات الاخري مثل السياحة والعقارات فإن اهتماماتهم بالقطاع الصناعي نقل، فضلا عن غياب الايدي الفنية الماهرة، ايضاً لابد من مراجعة القوانين والتشريعات المحلية.