راجي: 600 مليون جنيه لمساندة قطاع المنتجات النسيجية في أزمة الغزول

القاهرة - قدر د. محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات التكلفة التقديرية المبدئية التى أقرتها الدولة لمساندة المنتجين والمصدرين المصريين فى مواجهة ارتفاع أسعار الغزول العالمية نحو 600 مليون جنيه.
وقال د. راجي للعالم اليوم ان تكلفة الدعم المخصص للغزول المحلية ممثلة فى صرف جميع المتأخرات الخاصة بالبرنامج السابق إقراره لمصانع الغزول المحلية حتى مبيعات أكتوبر 2010 إضافة الى مدة 8 اشهر من مبيعات نوفمبر 2010حتى يونية 2011 يقدر تقريبا بحوالي 300 مليون جنيه.
مشيرا الى أنه بمجرد تحويل المخصصات من وزارة المالية سيتم الصرف على الفور.
وأضاف راجي أن ال300 مليون الأخرى ستغطى ال50% الدعم الاضافى للبرامج الثلاثة للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات ولكن شريطة استخدام قطن وغزل محلى موضحا أنه وفقا لهذه سيحصل مصدرو القطاعات الثلاثة على نسبة 15% بالنسبة للمناطق الداخلية ونحو 13.5% بالنسبة للمناطق الحرة وذلك حتى نهاية مارس القادم.
ووفقا لمصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة فان فتح بنين وبوركينا فاسو لاستيراد القطن مرجعه ان القطن فى هذه البلدان هو الأقل سعرا وجودته توازى جودة القطن اليوناني الأكثر استيرادا من قبل المنتجين والمصدريين المصريين.
وكشف المصدر أن احتياجاتنا السنوية من القطن كمغازل يبلغ حوالى 4 ملايين قنطار يتم استيفاء مالا يقل عن مليون قنطار منه من القطن المصري والذي يبلغ حجم إنتاجه نحو 2.6 مليون قنطار قطن شعر وأشار ان هناك العديد من التعاقدات التصديرية التى مازالت قائمة موضحا اننا مرتبطون حتى أمس على تصدير نحو مليون و 400 ألف قنطار ونحن مازلنا فى الأسبوع الثامن من الموسم التصديري.
ومن جانبه توقع وائل علما عضو المجلس التصديري للغزل والمفروشات أن تسهم منظومة (الفلوس) قاصدا الدعم للغزل المحلى والدعم التصديري الإضافي – فى خفض أسعار الغزول.
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان زيادة المساندة التصديرية لقطاع الصناعات النسيجية 50% سيسهم فى تخفيف العبء عن صناع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتغلب على ارتفاع أسعار الغزول وزيادة الاستقرار لمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المهددة بالوقف مؤكدا على ان المساندة التصديرية للقطاع سيساعد فى زيادة الصادرات.
وأضاف المرشدى أن موافقة وزارة التجارة والصناعة بصرف المساندة المالية المتأخرة لمنتجي الغزول المحلية والتى تصل الى 280 مليون جنيه ستساعد فى استقرار القطاع ومواجهة الارتفاع الشديد فى أسعار الغزول عالميا مشيرا الى أن الوزارة وافقت أيضا على استمرار المساندة لمصانع الغزل حتى نهاية يونية 2011.