مصانع المحلة تمهل الحكومة يومين لوقف تصدير القطن وإلغاء مساندة صادرات الغزل

منحت مصانع المحلة الكبرى مهلة للحكومة، حتى الأحد المقبل، للاستجابة لمطالبها بوقف تصدير القطن الشعر وإلغاء المساندة التصديرية على الغزول.
وقال نعمان أبوقمر، عضو جمعية أصحاب مصانع النسيج، فى المحلة والمجلس التصديرى للمفروشات، إن المصانع اتفقت على أنه إذا لم تنفذ الحكومة وعدها حتى الأحد، فإنها ستعاود غلق أبوابها فى اليوم التالى وسيتم وقف صرف جميع رواتب العاملين.
وأشار أبوقمر فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إلى أن المصانع لم يعد لديها أى قدرة لتحمل أى أعباء إضافية فى ظل نقص الغزل وارتفاع أسعاره خلال الأشهر الماضية.
كانت الحكومة ممثلة فى خمس وزارات هى الصناعة والقوى العاملة والزراعة والمالية والاستثمار قد عقدت اجتماعاً الاربعاء مع مصنعى المحلة الكبرى، لبحث مشاكلهم، بعد توقف هذه المصانع عن العمل والاعتصام.
وأكد أبوقمر أن وقف تصدير القطن يسمح بتوفير مخزون من الغزل للمصانع المحلية، مشيرا إلى أن عدداً من دول العالم لجأت لهذا الأمر للحفاظ على صناعتها.
ولفت إلى أن الحكومة حابت مصدرو الغزل على حساب الصناعة المحلية، حيث صرفت لهم 75 مليون جنيه لدعم تصدير الغزل فى وقت تعانى فيه السوق المحلية من نقص شديد، مطالبا بوقف المساندة لإجبار الشركات على طرح منتجاتها للصناعات المحلية.
من جانبه، دعا محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إلى استئناف عمل صندوق مساندة الغزل المحلى وصرف مستحقات الشركات المتأخرة منذ أغسطس الماضى، ومد فترة المساندة إلى نهاية العام الحالى، بدلاً من يونيو المقبل.
وقال المرشدى ل«المصرى اليوم»، إن بعض الأطراف دعت إلى تعديل نسب المساندة للغزل المحلى لترتفع من 2 جنيه للكيلو إلى 4 أو 6 جنيهات، فيما طالب آخرون باستمرار إعفاء الغزول المستوردة من الجمارك حتى شهر ديسمبر المقبل، لكن وزارة المالية أكدت أن تنفيذ هذه الطلبات ليس بالسهولة، لأنها تمثل عبئاً إضافياً على موازنة الدولة التى تعانى عجزاً كبيراً بالأساس.
وكان الاجتماع الحكومى مع أصحاب مصانع المحلة، قد شهد خلافات واسعة بين مصانع النسيج والشركة القابضة للغزل.
حيث اتهمت المصانع «القابضة» بالمغالاة فى أسعار بيع الغزل محلياً وعدم خفضها رغم تراجعها 10% عالمياً، وهو ما نفته الشركة القابضة على لسان رئيسها محسن الجيلانى، الذى دعا إلى تشكيل وفد من المنتجين للاطلاع على حسابات التكلفة داخل الشركة والتى يتم على أساسها تحديد سعر البيع.
ورفض الجيلانى خلال الاجتماع تقديم أى وعود بتخفيض سعر الغزل للمنتجين مؤكدا أن أى تعديل على السعر يتسبب فى خسائر للقابضة.
ومن جانبه قال أحمد عياد، عضو لجنة تنظيم تجارة القطن، إن اللجنة طالبت الحكومة بإعلان سعر ضمان محصول القطن وإحياء صندوق ضمان موازنة الأسعار لتفادى المشاكل والتقلبات التى تشهدها اقتصاديات زراعة وتصنيع القطن، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية للغزول تتزايد بينما تحقق المغازل المحلية خسارة وهو وضع غريب وشاذ.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس والمنسوجات، إن الاتجاه لحظر تصدير القطن كان مطلوباً منذ أكثر من 6 أشهر لكن حكومة أحمد نظيف رفضته.