السلطات التونسية تحقق مع زعيم في المعارضة بسبب مقال صحفي

قالت حركة التجديد المعارضة في تونس يوم الاربعاء ان قاضي تحقيق بمدينة المنستير الساحلية استمع الى اقوال الامين العام للحركة أحمد ابراهيم الذي يواجه تهم نشر أخبار زائفة.
واضافت الحركة في بيان أرسل لرويترز "حضر أحمد ابراهيم الامين الاول لحركتنا ومدير جريدتها الاسبوعية (الطريق الجديد) لدى قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للاجابة على تهمة ارتكاب جرائم نشر وترويج أخبار زائفة بواسطة الصحافة من شأنها تعكير صفو الامن العام وثلب هيئة رسمية ممثلة في ادارة عمومية."
وابراهيم هو المدير المسؤول عن صحيفة الطريق الجديد وهو محل تتبع قضائي بسبب مقال صحفي في الجريدة انتقد توظيف العمل البلدي للمصالح الشخصية نشرته الصحيفة تحت عنوان "البلدية في خدمة المصلحة الخاصة... لماذا".
ورفعت ادارة بلدية قصيبة المديوني بمحافظة المنستير دعوى قضائية تتهم فيها الصحيفة بترويج اخبار زائفة.
وشارك ابراهيم في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي ولم يحصل الا على أصوات قليلة بينما فاز الرئيس زين العابدين بن علي بغالبية الاصوات.
وقالت حركة التجديد "هذه القضية مفتعلة ليس فيها ما يخرج عن نطاق قيام الصحافة بدورها بحرية ومسؤولية كسلطة رابعة تقدم الاعلام النزيه وتمارس النقد وتلفت نظر السلط الوطنية والمحلية الى مواطن الخلل بهدف تلافيها خدمة للصالح العام".
وحذر بيان الحركة من "خطر الاستفحال في سلسلة المضايقات الرامية الى تكميمها عبر التعديات المتكررة على جريدتها بحجزها ومنع صدورها مباشرة أو بطرق ملتوية المرات العديدة والعرقلة المتواصلة لتوزيعها الطبيعي في الاسواق".
ويأتي التحقيق مع ابراهيم بينما يخوض نجيب الشابي القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي اضرابا عن الطعام للاحتجاج على ما وصفه بالسعي للتضييق على صحيفة الموقف الناطقة بلسان حزبه.
وتنفي السلطات باستمرار التضييق على حرية الصحافة وتقول أنها تدعم حرية التعبير وتقدم منحا مالية لصحف المعارضة.