أجواء الانتخابات التونسية: مُصَادرة صحيفة.. وتقرير لمنظمة حقوقية يصف الانتخابات ب«المحسومة»

وسط توقعات بفوز الرئيس التونسى زين العابدين بن على بالفوز بفترة رئاسة خامسة، انطلقت الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها فى 25 أكتوبر الجارى، بينما أعلنت هيئة تحرير صحيفة «الطريق الجديد» الأسبوعية، لسان حال حركة التجديد المعارضة، مصادرة عدد السبت الماضى بداعى «انتهاك القانون الانتخابى».
وتواجه تونس انتقادات واسعة بالتضييق على المعارضين وتشديد الرقابة على الصحافة وحرية التعبير. وأوضح مدير الصحيفة حاتم الشعبونى أن العدد الذى تمت مصادرته يتضمن البرنامج الانتخابى للمرشح أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد الذى ترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف الشعبونى: «إن مصالح وزارة الداخلية حجزت العدد 149 من الصحيفة بجمع كل الأعداد الموجودة بالمطبعة بدعوى تضمنه للبيانين الانتخابيين لحركة التجديد قبل انطلاق الحملة الانتخابية».
وأوضح الشعبونى أن «العدد كان بصدد الطبع ليوزع على الأسواق ابتداء من يوم 11 أكتوبر تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية».
ووصف الشعبونى أسباب المصادرة بأنها «تعليلات واهية وعمل تعسفى يدخل فى إطار التضييق على الجريدة والحركة ومحاولة لمنعها من القيام بحملة انتخابية تبلغ فيها صوتها كمعارضة جدية». ودعا السلطات التونسية إلى «التراجع عن هذا القرار والسماح بترويج هذا العدد واحترام حرية التعبير والصحافة».
وفى غضون ذلك، خلص تقرير أعده «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» والمجلس الوطنى للحريات بتونس إلى أن نتائج الانتخابات التونسية المقبلة، محسومة مسبقاً مثلها مثل سابقاتها.
وذكر التقرير أن تونس ستظل تحت قبضة سلطة مهيمنة تزداد شخصية زعيمها ثقلا، وتتواصل فيها سيطرة الإدارة الخاضعة للسلطة. وكشف التقرير أن الوضع الحالى مسدود لا يفسح أى مجال للتعبير أمام الشخصيات والأحزاب المستقلين حقاً، وأن حظوظ تلبية المعارضة فى هذا الشأن ضئيلة فى ظل الظروف الراهنة.
جاء ذلك بعد أن قدم الرئيس التونسى (73 عاماً) برنامجه للفترة 2009/2014 المتكون من 24 نقطة تحت شعار «معاً لرفع التحديات»، وافتتح بن على أمس الأول الحملة الانتخابية، وتعهد بتوسيع الحريات والديمقراطية فى البلاد، وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب إذا أعيد انتخابه لفترة ولاية خامسة. ويعتقد على نطاق واسع أن بن على أمامه طريق مفتوح للفوز بولاية رئاسية جديدة، حينما تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتحت شعار «جميعاً نبنى تونس التقدم والعدالة»، أعطى السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية ومرشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2009 بالقيروان إشارة انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية للحزب،
بينما نقلت قناة «الجزيرة» الإخبارية عن المرشح أحمد إبراهيم أنه لم يستطع بدء حملته، بسبب عدم توفر مكان يخاطب منه أنصاره، ويعتبر هذا المرشح ضمن 4 مرشحين لمنصب الرئيس، فيما أعلن الحزب التقدمى التونسى مقاطعته لهذه الانتخابات.
كما ندد إبراهيم برفض نصف اللوائح الانتخابية لحزبه للانتخابات التشريعية التى تنظم بالتزامن مع الرئاسية. وأعرب عن قلقه «العميق» إزاء ذلك، واعتبره «انحرافاً غير مسبوق».