غطت الألوان الحمراء المميزة لحزب التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم فى تونس، واللون البنفسجى الرئاسى، مختلف ساحات مدن البلاد وقراها فى مقابل بقع ملونة نادرة تميز الأحزاب الأخرى، باعتبارها مفتاح قراءة نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى تنطلق اليوم، الأحد، وسط توقعات مؤكدة بفوز الرئيس زين العابدين بن على (73 عاما) الذى يحكم البلاد منذ 22 عاما بولاية رئاسية خامسة دون عناء، فيما اشتكت أحزاب المعارضة والمرشحون المستقلون من حصول «تضييقات» إعلامية وأمنية مع انتهاء حملة الدعاية الانتخابية رسميا أمس الأول. وكثف المرشحون الرئاسيون الثلاثة المنافسون ل«بن على»، وهم: أحمد إبراهيم عن حركة التجديد، ومحمد بوشيحة عن حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الاينوبلى عن الاتحاد الديمقراطى الوحدوى، و1080 مرشحا فى القوائم ال181 المشاركة فى الانتخابات التشريعية، والتى تمثل 8 أحزاب سياسية ومستقلين، تحركاتهم فى الساعات الأخيرة من الحملة لكسب أصوات أكثر من 5 ملايين ناخب تونسى يحق لهم التصويت اليوم. وبدا الفرق واضحا خلال الحملة بين الإمكانات العريضة للماكينة الانتخابية لحزب التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم وتواضع إمكانات منافسيه. وإضافة إلى الفوز شبه المؤكد للرئيس بن على فى الانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يفوز الحزب الحاكم ب75% من مقاعد مجلس النواب التى أصبحت 214 بدلا من 189 مقعدا، فى حين سيتقاسم المرشحون الآخرون ال25 % المتبقية. فى المقابل، تحدث بعض أطراف المعارضة والمستقلين عن «تضييقات» من السلطة عليهم، مما عرقل قيامهم بحملتهم الانتخابية. وقال أحمد إبراهيم، مرشح حركة التجديد المعارضة: «الحملة الانتخابية شهدت تقهقرا خطيرا إلى الوراء»، مشددا على أن «التحول الديمقراطى ضرورة وطنية طالما أرجئت ولم تعد تحتمل التأجيل». بيد أنه أضاف أمام عشرات من أنصاره المتحمسين الذين رددوا شعارات تدعو إلى التداول على السلطة فى قاعة طغى عليها اللون الأزرق لحزبه: «لكن لم ناسف على خيار المشاركة والحملة كانت مفيدة لتقديم وشرح توجهاتنا وخياراتنا والاتصال بالمواطنين». وكانت حركة التجديد قد اتهمت وزارة الداخلية بمنع توزيع بيانها الانتخابى. وقالت مجموعة من المستقلين المرشحين للانتخابات التشريعية فى تونس العاصمة إن «سقف حرية التعبير كان ضعيفا ودون الرهان، فضلا عن غياب حوار سياسى بين المتنافسين». وندد فتحى التوزرى رئيس قائمة «الإصلاح والتنمية» المستقلة فى تونس العاصمة ب«مصادرة البيان الانتخابى» للقائمة. من جانبها نددت منظمات حقوقية بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية معتبرة أنها «غير متوازنة», وقالت المنظمات: «إن حضور الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن على فى الفضاء الإعلامى بلغت نسبته 97% مقابل 0.23% للمعارض أحمد إبراهيم و1.27% للمرشح أحمد اينوبلى، و1.28 لمحمد بوشيحة». وكان حضور سيدة تونس الأولى ليلى بن على لافتا فى الحملة الانتخابية لزوجها الذى يسعى للفوز بولاية رئاسية خامسة مدتها خمس سنوات، وترأست العديد من الاجتماعات الحاشدة بحضور آلاف من أنصار الحزب الحاكم، وألقت خطبا شارحة مضامين برنامج مرشح الحزب الحاكم. وواكبت أنشطة ليلى بن على تغطية واسعة من جانب التليفزيون الرسمى والصحف الحكومية وشبه الحكومية. وفى إشارة إلى انتقادات ناشطين تونسيين فى الخارج للسلطة فى تونس، ندد محمد الغريانى، الأمين العام للحزب الحاكم، بشدة بما وصفها ب«أقدام فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية، على ركوب مطية التضليل والافتراء لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة مقابل الإساءة لبلدهم والنيل من صورة الشعب التونسى ومكاسبه». كانت السلطات التونسية قد رفضت قبول مراقبين دوليين للانتخابات معتبرة أن ذلك مساس بالسيادة الوطنية، كما رفضت مطالب المعارضة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لمراقبتها.