أعلنت وزارة الداخلية التونسية رسمياً، أمس، بقاء الرئيس المنتهية ولايته، زين العابدين بن على، فى منصبه كرئيس للبلاد، لولاية خامسة وأخيرة – حسب نصوص الدستور - بحصوله على 89.62% من الأصوات، فى أول مرة تقل فيها نسبة الأصوات المعلنة رسميا عن 90% ، فيما يبدو رداً على اتهامات معارضيه بأن النتائج «معدة سلفاً»، وذلك فى الانتخابات الرئاسية التى جرت أمس الأول، بالتزامن مع انتخابات تشريعية، تمكن فيها حزب «التجمع الدستورى الديمقراطى» الحاكم بدوره من الفوز بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان، مع الحفاظ على «كوتة» ال 25% الممنوحة من الحكومة للمعارضة، وكان الرئيس حسنى مبارك أول المهنئين لنظيره التونسى فى برقية تهنئة حياه فيها على فوزه بولاية جديدة. ورغم الاحتفالات الرسمية المبكرة وتهافت برقيات التهنئة من قادة المنطقة لتهنئة بن على، سادت أجواء التشكيك فى النتائج وفى مستقبل البلاد بين منتقدى الرئيس الفائز، وبينما أكدت مصادر رسمية أن الانتخابات شهدت إقبالاً «كبيراً» بلغ 89.45%، شككت المعارضة فى تلك النسبة، معتبرة أنها «مبالغ فيها»، ودللت على ذلك بأن الحزب الديمقراطى التقدمى المعارض (الراديكالى) أعلن مقاطعته ودعا أنصاره لعدم المشاركة.بدوره، عزا أحمد إبراهيم، أحد المرشحين الخاسرين، إخفاقه وحزبه إلى تعرضهما لمضايقات شديدة قبل وخلال الحملة الانتخابية، واتهم السلطة بعرقلته وب«عدم النزاهة»، مشيراً إلى أن «تونس ستواصل خمس سنوات أخرى على الأقل على نفس المنهج المتمثل فى سيطرة حزب واحد على الدولة والتضييق على المعارضين وتشديد الرقابة على الصحافة». وقال إبراهيم ل«المصرى اليوم» إن تمثيل المعارضة فى البرلمان بشكله الحالى «صورى»، لأن الأحزاب الممثلة هى «أحزاب موالاة وفى تناغم وانسجام مع الحزب الحاكم، وبالتالى لا أمل فى الإصلاح أو فى ضغط المعارضة من أجل فرض التغيير». من جانبه، لم يستبعد رشيد خشانة، الصحفى والناشط فى حقوق الإنسان، أن تتجه البلاد نحو مزيد من «القيود وكبت الحريات» فضلاً عن التراجع عن وعود الانفتاح، فى ظل حكم بن على، وأعرب عن انشغاله على مستقبل تونس، مؤكدا أن الوضع «لن يتغير وسيبقى على حاله»، بل وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة «تعديلات دستورية منتظرة يمكن أن تزيد من التضييقات، ويمكن حتى أن تكرس الحكم مدى الحياة للرئيس بن على، أو تهيئ المجال للخلافة من قبل أحد أفراد أسرته، وهم كثيرون فى الوقت الحاضر»، وأشار إلى أن التغيير قد يطال المادة المتعلقة بتحديد مدد ولاية الرئيس، أو بتلك المتعلقة بالحد الأقصى لسن المرشح، والمحددة ب«75 عاما»، إذ إنه بحلول عام 2014، سيكون بن على قد تجاوز وقتها السن القانونية المنصوص عليها. ودلل خشانة على ذلك بأن الرئيس قام سنة 2002 بإجراء استفتاء، قام بموجبه بتغيير دستورى أتاح له تجاوز ال3 أعوام التى كان قد قضاها فى الحكم، رغم أن المعارضة حسبت له فور توليه الحكم قيامه بإلغاء المادة المتعلقة ب«الرئاسة مدى الحياة»، التى أرساها سلفه الحبيب بورقيبة. على النقيض، بدا المحامى الحقوقى محمد كريم متفائلاً بالنتائج، وقال إن «الرؤية توضحت إلى درجة كبيرة وكذلك معالم الطريق التى ستواصل البلاد السير على نهجها خلال ليس فقط الخماسية المقبلة 2010-2014 بل كذلك خلال الفترات التى تلى ذلك من خلال الأسس التى سيضعها برنامج الرئيس لتونس الغد»، متوقعاً فى الوقت نفسه «مواصلة دعم الأحزاب السياسية وصحافتها.. والمضى قدماً فى تعزيز المسار الديمقراطى التعددى». واللافت أن من بين مؤيدى بن على، عناصر من صفوف المعارضة، الذين يرون أن تونس شهدت فى عهده استقراراً سياسياً وأمنياً ونهضة غير مسبوقة، يدللون عليها بالأرقام، وهو ما يراه منتقدو الرئيس برهانا على ضعف المعارضة الحزبية، مقابل تنامى دور المجتمع المدنى، الذى يطالب بتطوير الحياة السياسية وبإعلام أكثر جرأة وانفتاحاً، والتعاطى مع ملف الحريات بأفق أوسع وأرحب. كان النظام التونسى قد رفض وجود مراقبين أجانب خلال الانتخابات، باعتبار أن ذلك «مساس بسيادته»، لكنه رحب بحضور مجرد ملاحظين لمتابعتها، كما رفض مطالب المعارضة بتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، عوضاً عن وزارة الداخلية. كان بن على، الذى يعد أحد أوثق حلفاء الغرب فى المنطقة بالنظر إلى تصنيفه «رئيساً معتدلاً ضد التطرف الإسلامى»، قد وصل إلى السلطة، بموجب الفصل 57 من الدستور، الذى ينص على أن رئيس الحكومة يخلف الرئيس عند الطوارئ، لحين إجراء انتخابات، وذلك بعدما اعتبر الأطباء أن سلفه الحبيب بورقيبة أصبح عاجزاً عن الحكم، نظراً لظروفه الصحية، ولم يكن لبورقيبة نائب كما لم يعين بن على بدوره حتى الآن نائباً له.
