بعد رفض شعبى لتولى الغنوشى الرئاسة.. رئيس مجلس النواب يتولى الرئاسة فى تونس

أعلن رئيس المجلس الدستوري التونسي شغور منصب رئيس الجمهورية نهائيا، وأضاف أن رئيس مجلس النواب سيتولى مهام الرئاسة مؤقتا وفقا للمادة 57 من دستور البلاد لمدة أقصاها ستون يوما تجري خلالها انتخابات.
وكان الوزير الأول (رئيس الوزراء) بتونس محمد الغنوشي الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، قد أعلن عن مشاورات مع ممثلي الأحزاب والهيئات الوطنية اليوم السبت للخروج من الأزمة السياسية الراهنة ولتشكيل حكومة انتقالية، لكن أوساطا معارضة شككت في شرعية الرئيس المؤقت واتهمته بمحاولة الالتفاف على الحركة الاحتجاجية.
من جهته بدأ الشارع منذ الليلة الماضية التحرك مطالبا برحيل الغنوشي مع مسئولين آخرين من نظام بن علي.
فبعد ساعات من إعلانه تولي الرئاسة المؤقتة بمقتضى ما قال إنه "تفويض" من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, ذكر محمد الغنوشي أنه سيجتمع اليوم مع ممثلين للأحزاب السياسية لتشكيل حكومة, ووجه نداءً للقوى السياسية لبدء محادثات عاجلة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن اليوم السبت سيكون "حاسما", وأبدى أمله في أن تفي الحكومة "الائتلافية" المحتملة بما هو متوقع منها لمواجهة الوضع عقب مغادرة بن علي البلاد تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة بدأت قبل نحو شهر.
في غضون ذلك ساد هدوء حذر وغموض العاصمة التونسية صباح اليوم، كما سقط قتيل في العاصمة قبيل إعلان تولي رئيس البرلمان رئاسة البلاد، في حين لوحظ انتشار أمني كثيف. وقال مصدر صحفى في تونس إن موجة الانفلات الأمني ما زالت مستمرة في عدة مناطق تونسية.
وأشار إلى أن سجن المرناغية في ضواحي العاصمة قد شهد مواجهات وأعمال عنف، وهو الأمر نفس الذي تكرر في سجن المونستير في مدينة بورقيبة.
كما استهدفت أعمال العنف بعض الأملاك التي ترتبط بعائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في ضاحية قرطاج. وينتمى بعض الذين ألقي القبض عليهم أثناء أعمال العنف ينتمون إلى بعض الأجهزة الأمنية.

فتح الأجواء
من جانبها قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم السبت إن المجال الجوي والمطارات في البلاد مفتوحة أمام الرحلات الجوية المدنية بعد يوم من إلغاء عدد من الرحلات الجوية.
وأعلن ديوان الطيران المدني والمطارات التونسي في بيان نقلته الوكالة أن المجال الجوي التونسي وكل المطارات مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية بخلاف ما ذكر في عدد من وسائل الإعلام.
في غضون ذلك نظم محامون وناشطون الليلة الماضية مظاهرات ضد استمرار رموز نظام بن علي في السلطة، وبينهم الغنوشي، وشملت المظاهرات مدن القصرين وسليانة بالوسط الغربي وقابس جنوب شرقي البلاد.
وفي الوقت نفسه, لوح النقابي يوسف الصالحي، من مدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد وسط غرب البلاد، بالتوجه نحو عصيان مدني لحمل السلطة المؤقتة الحالية على الرحيل, وهو ما لوح به نقابيون في مناطق أخرى.
لكنه أشار في المقابل إلى أن هناك من يرى أن الغنوشي، الذي التقى قبيل توليه منصبه الجديد رموز أحزاب معارضة مثل الحزب الديمقراطي التقدمي، أفضل من بن علي، خاصة أنه محسوب على "التكنوقراط".
وقال الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي إن "الظروف الحالية" لا تسمح بعودة بن علي الذي وصل الليلة الماضية إلى مدينة جدة السعودية في رحلة جوية لا تزال تفاصيلها ووجهاتها غامضة.

وضع حد للانفلات
وأكد الغنوشي أن وضع حد للانفلات الأمني على رأس أولويات السلطة الانتقالية.
وأوضح محمد الغنوشي أن الجيش يتولى مع الحرس الوطني ضبط الأمن, ويحاول وضع حد لأعمال السلب والحرق.
ووجه نداء عبر الجزيرة من أجل وقف أعمال النهب والحرق التي استهدفت حتى مستشفى في العاصمة تونس, قائلا إن حالة الطوارئ التي أعلنت يوم أمس سترفع حين يستتب الأمن.
وأشار في هذا السياق إلى أن قوات الجيش انتشرت في مناطق حساسة, وأن انتشارها في كل المدن والبلدات يتطلب الصبر, مشددا على عدم استخدام السلاح.
وقال الغنوشي إن لجنة لتقصي الحقائق ستحدد العصابات التي تنهب وتحرق الممتلكات العامة والخاصة.
وتحدث في هذه المقابلة عن بعض الإجراءات الأولية التي اتخذت لمعالجة الأزمة الراهنة خاصة فيما يتعلق بالفساد, مؤكدا تقارير عن اعتقال أفراد من العائلات المرتبطة بالرئيس المطاح به، خاصة من عائلة زوجته ليلى الطرابلسي.

الطاغية فى جدة
وكانت الطائرة التي تقل الطاغية التونسي الهارب، زين العابدين بن علي، قد هبطت في مطار جدة بالسعودية في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا يرحب فيه بالطاغية ابن علي وأسرته، وذلك بعد رفض فرنسا استقباله. وفي الساعات الأولى من فجر اليوم ذكرت مصادر مطلعة أن الطائرة التي تقل ابن علي، هبطت بالفعل في مطار جدة، وذلك بعد إعلان فرنسا رفضها استقباله، فيما رحبت أمريكا ب"شجاعة" الشعب التونسى. وقد رحب الديوان الملكي السعودي في بيان له بقدوم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وأسرته إلى المملكة.
وقال البيان إن السعودية رحبت بابن علي "تقديرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسى الشقيق"، معربة عن "تمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية".

وأكد البيان تأييد الرياض "لكل إجراء يعود بالخير على الشعب التونسي الشقيق"، الذي أعلنت الحكومة السعودية "وقوفها التام إلى جانبه"، وأملها "في تكاتف كافة أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه".

فرنسا ترفض
وجاء هذا البيان بعد ساعات من الإعلان عن مغادرة طائرة بن علي تونس وتضاربت التقارير حول وجهتها، حيث رجحت مصادر توجهها إلى فرنسا، وتحدث أخرى عن توجهها إلى مالطا، بينما قالت مصادر ثالثة إنها توجهت إلى إيطاليا.
وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلامية فرنسية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رفض استقبال بن علي في الأراضي الفرنسية، وقال مصدر قريب من الحكومة الجمعة إن فرنسا "لا ترغب" في مجيء بن علي.

وأرجع المصدر هذا الموقف إلى عدم رغبة باريس في إثارة استياء الجالية التونسية في فرنسا، وخصوصا أنها في غالبيتها "تناهض بن علي"، مضيفا أن الرئيس التونسي "ليست أمامه أي فرصة" لتحط طائرته على الأراضي الفرنسية.

إيطاليا تنفي
وسرت شائعات مفادها أن بن علي قد يكون توجه إلى إيطاليا، غير أن وزارة الخارجية الإيطالية أكدت أن هذه الشائعات "لا أساس لها"، مشددة على أنه "بالتأكيد" ليس متجها إلى الأراضي الإيطالية.

وكانت طائرة مدنية آتية من تونس قد حطت مساء الجمعة في كالياري في سردينيا جنوب إيطاليا للتزود بالوقود، ولم تحدد بوضوح هوية ركابها وما إذا كان بينهم ابن علي.

وأوضحت المصادر أن الطائرة هبطت للتزود بالوقود ولم يخرج من الطائرة أحد، وبحسب القبطان فإن الطائرة تقل فقط "طيارين اثنين ومضيفة".

وأمرت السلطات الإيطالية الطائرة بالمغادرة فور انتهائها من التزود بالوقود، بحسب المصادر التي أكدت أنها "لا تعلم ما إذا كان الرئيس التونسي على متن الطائرة أم لا".

وانتشرت وحدات من الشرطة في مدرج المطار كما يجري في كل مرة تهبط فيها طائرة من دون سابق إنذار.

وبدورها نفت السلطات المالطية شائعات تحدثت عن توجه بن علي إلى الجزيرة المتوسطية. وقال وزير الخارجية المالطي تونيو بورغ إن "بن علي لم يأت إلى مالطا، وليس لدى الحكومة أي مؤشر على أنه سيأتي".
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بتشكيل مجلس قيادة من ستة أعضاء برئاسة رئيس الوزراء، يضم في عضويته وزير الدفاع، يتولى تسيير الأمور لحين إجراء انتخابات.

وكان بن علي قد أعلن في وقت سابق إقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر من الآن.

وأعلن الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي أنه يتسلم صلاحيات رئاسة البلاد بصورة وقتية مع تعذر قيام رئيس البلاد زين العابدين بن علي بمهامه "مؤقتا".

وتعهد الغنوشي بالعمل على "تخطي هذه المرحلة الصعبة خلال تحمله هذه المسؤولية بالتشاور مع مختلف الاطراف الوطنية ومكونات المجتمع المدني".

وظهر الغنوشي في خطاب بثه التلفزيون التونسي وإلى جانبه رئيسا غرفتي البرلمان، رئيس مجلس النوب فؤاد المبزع ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال.

انفلات أمنى
وأفادت تقارير صحفية أن حالة من الانفلات الأمنى الغير مسبوق سيطرت على بعض المدن التونسية.. وذكر شهود عيان أن عصابات من الملثمين قامت بعمل غارات من السلب والنهب على المؤسسات العامة والخاصة ومنازل المواطنين.
كما أكد السكان أن سيارات منزوعة اللوحات تجوب الشوارع وتحمل بعض الملثمين المسلحين بالسيوف والمدى وبعض الأسلحة النارية.. مما دفع سكان الأحياء إلى تشكيل فرق خاصة لحماية ممتلكات السكان.
وكانت مصادر صحفية متطابقة قد ذكرت أن الطاغية التونسي زين العابدين بن علي قد هرب من البلاد مساء الجمعة 14-1-20110، متوجها إلى مالطة في حماية ليبية. وفي بيان رسمي أذاعه التلفزيون الرسمي التونسي تولى الوزير الأول محمد الغنوشي السلطة مؤقتا، "طبقا للدستور" لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وهو الأمر الذى لاقى انتقادات كبيرة من أساتذة القانون الدستورى فى تونس، حيث ينص الدستور على ضرورة تفويض الرئيس للوزير الأول فى حال تعذر عليه القيام بمهام الرئاسة.. وهو ما لم يحدث حيث خرج الغنوشى ليعلن توليه مهام الرئاسة "المؤقتة" دون إبراز التفويض من الرئيس التونسى.. وهو ما رجح احتمالية هروب الطاغية ابن على.
وكانت مصادر صحفية قد قالت فى وقت سابق إن ابن علي غادر البلاد. وأضافت المصادر أن الأمن التونسي اعتقل أفرادا من عائلة الطرابلسي أصهار بن علي لدى محاولتهم مغادرة مطار تونس قرطاج الدولي.

وكانت مظاهرات عارمة جابت مدن البلاد اليوم كان أضخمها في العاصمة تونس حين تجمع عشرات الآلاف أمام وزارة الداخلية متحدين القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة.

وأعلن التلفزيون التونسي بعد تصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في كامل أرجاء البلاد حالة الطوارىء ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما أعلن التلفزيون الرسمي منذ حين أن "إجراء تاريخيا تلبية لمطالب الشعب" سيعلن بعد قليل.

يذكر ان بن علي تولى رئاسة تونس بعد انقلاب أبيض على الرئيس الراحل للحبيب بورقيبة في 7 نوفمبر 1987.

كما تقرر إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد.، وتشمل حالة الطوارىء:

أولا: يمنع بكامل تراب الجمهورية كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة

ثانيا: يمنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا

ثالثا: يمكن استعمال السلاح من طرف أعوان الأمن أو الجيش الوطني ضد كل شخص مشبوه فيه ولم يمتثل للأمر بالوقوف وحاول الفرار ولم يبق مجال لإجباره على الوقوف.

كما تقرر إغلاق المجال الجوي التونسي أمام الملاحة الجوية وتولى الجيش السيطرة على مطار قرطاج الدولي في العاصمة.

القرارات تأتي بعد أقل من 24 ساعة على خطاب وجهه بن علي وتعهد خلاله بإدخال حزمة من الإصلاحات تشمل حرية الإعلام، وكذلك التعهد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014.

وتواترت أنباء عن حدوث انشقاق داخل الحزب الحاكم، مما يثير مخاوف من انهيار النظام تماما دون وجود بديل جاهز لتولي السلطة.

ونقل مصدر صحفي للعربية محاولة فرار أصهار الرئيس التونسي إلى فرنسا، ولكن قائد الطائرة الخاصة بهم رفض الاقلاع.

في وقت سابق أطلقت عناصر من الشرطة النار في محيط وزارة الداخلية التونسية، وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا منذ صباح الجمعة، في أضخم مسيرة أمام مقر وزارة الداخلية وسط الشارع الرئيسي للعاصمة "الحبيب بورقيبة".

وذكرت مصادر أن بعض الأشخاص حاولوا اقتحام مقر وزارة الداخلية والبنك المركزي، كما نقل شهود عيان سماع صوت الرصاص في كل من "حي الخضراء" و"حمام الأنف".

وذكرت مصادر طبية سقوط 13 قتيلا في تونس وضواحيها خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ خطاب التهدئة الذي ألقاه الرئيس بن علي مساء أمس الخميس.

وقرر الرئيس التونسي الهارب، زين العابدين بن علي، اقالة الحكومة وتكليف محمد الغنوشي كرئيس لحكومة تصريف أعمال، وقرر حل البرلمان ودعا لإجراء انتخابات مبكرة خلال ستة اشهر.

أعلنت السلطات التونسية حالة الطوارئ في البلاد، وذلك حسبما ورد في التليفزيون التونسي. جاء ذلك عقب قرار الرئيس زين العابدين بن علي اقالة الحكومة وتكليف محمد الغنوشي كرئيس لحكومة تصريف أعمال، وحل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة.

وقال التليفزيون التونسي "ان حالة الطوارئ تعني ان اي تجمع يزيد عن 3 اشخاص ممنوع، وان قوات الأمن ستستخدم السلاح ضد المشتبهين الذين لا يتوقفون عندما يطلب منهم ذلك، وان حظر التجول سيفرض بين الخامسة من مساء اليوم وحتى السابعة ولأجل غير مسمى".

في غضون ذلك، فرقت الشرطة التونسية مظاهرة شارك فيها الالاف مرددين هتافات مطالبة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالتنحي.

واطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين فروا في المناطق المحيطة بوزارة الداخلية.

ووصل حجم المظاهرات إلى شكل غير مسبوق منذ وصول ابن علي إلى السلطة قبل 23 عاما.

وأضاف قائلا إن ما بين 6 و 7 آلاف شخص احتشدوا خارج مقر وزارة الداخلية ورددوا شعارات مطالبة برحيل بن علي.

وتابع أن المتظاهرين اعتبروا أن تونس لا يمكن أن تحصل على الديمقراطية الحقيقية طالما أن ابن علي بقي في السلطة.

ودعت نقابات العمال التونسييين إلى تنظيم إضراب عام اليوم الجمعة.

وفتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد الفساد والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقررت شركة توماس كوك البريطانية المتخصصة في تنظيم رحلات جماعية سحب جميع المصطافين التابعين لها في تونس.

وقال ناطق باسم الشركة إن ست طائرات خاصة وضعت رهن إشارة زبائنها هناك بهدف إعادتهم إلى بريطانيا.

وأضافت الشركة أن لها نحو 1800 مصطاف في تونس.

ويُذكر أن السياحة تشكل نشاطا أساسيا في الاقتصاد التونسي ومصدرا مهما لتوفير فرص الشغل.

تدفق الحشود فى الشوارع
وتدفقت حشود من الناس إلى الشوارع في تونس في أعقاب الخطاب المتلفز الذي ألقاه الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، والذي أعلن فيه عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014.

وهدف خطاب ابن علي إلى إنهاء الاضطرابات الاجتماعية التي تواصلت لمدة شهر على خلفية المشكلات الاقتصادية ومحدودية الحريات المدنية.

وأمر ابن علي الذي تولى الرئاسة منذ عام 1987 بتخفيض أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية.

ووعد ابن علي بمجتمع ديمقراطي أكثر في تونس!.

وقال ابن علي إنه أمر قوات الأمن بالتوقف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين!.

وعقب الخطاب، انسحبت قوات الامن من وسط العاصمة التونسية حسبما افادت الانباء الواردة من هناك. وبدأت المدينة تستعيد حركتها المعتادة مع اعادة فتح المتاجر والمقاهي واستئناف حركة سير السيارات.

المعارضة ترحب
ورحبت المعارضة التونسية بحذر بإعلان ابن على أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى في انتخابات عام الفين واربعة عشر.

فقد رحب زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تونس نجيب الشابي أمس الخميس، بما وصفه بقرار غير متوقع من جانب الرئيس زين العابدين بن علي بعدم خوض انتخابات الرئاسة القادمة في 2014 وباتخاذه إجراءات لتخفيف التوتر في البلاد.

وقال الشابي، مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي، إن هذا "الخطاب ينطوي على أهمية سياسية وينسجم مع آمال المجتمع المدني والمعارضة".

وأضاف أن هذا "ما تطالب به المعارضة منذ فترة طويلة وأن تعهد الرئيس بعدم خوض الانتخابات أمر طيب للغاية".

لكنه قال ان ما يتبقى هو كيفية تنفيذ ذلك ودعا الى تشكيل حكومة ائتلافية، موضحا أن السياسة الجديدة التي تضمنها الخطاب جيدة وان المعارضة تنتظر التفاصيل.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن اكثر من ستة وستين شخصا قد استشهدوا برصاص قوات الأمن خلال الشهر الماضي فيما تقول الحكومة التونسية إن العدد أقل.

الخطاب الأخير لابن علي
وكان بن علي قد وجه خطابا الخميس إلى الشعب التونسي أكد فيه أنه ملتزم بتعهده لدى توليه الحكم في عام 1987 بأنه "لا رئاسة مدى الحياة"، مشددا على "عدم المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية" المحدد وفق الدستور ب75 عاما اذ ان عمره سيكون 77 عاما في حال الترشح لانتخابات 2014.

وقال بن علي انه امر قوات الامن بالتوقف عن استعمال الذخيرة الحية في التعامل مع المتظاهرين إلا في حالة الاضطرار للدفاع عن النفس.

وأعلن الرئيس التونسي تشكيل "لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها المصداقية" لدى كل الاطراف السياسيين والاجتماعيين للنظر في مراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات وغيرها من النصوص المنظمة للحياة السياسية في تونس.

كما أكد بن علي انه قرر اعطاء "الحرية الكاملة للاعلام بكل وسائله والانترنت" في تونس، مؤكدا ان "العديد من الامور لم تسر" كما ارادها وخصوصا "في مجالي الديموقراطية والاعلام".

وأضاف الرئيس التونسي في كلمته التي جاء قسم منها باللهجة التونسية "لقد فهمتكم، فهمت الجميع العاطل عن العمل والمحتاج والسياسي" مؤكدا ان "الوضع يفرض تغييرا عميقا وشاملا".

وأكد في هذا الاطار انه سيتم "فتح المجال من الان لحرية التعبير السياسي ومزيد من العمل على دعم الديموقراطية وتفعيل التعددية".

وقال أيضا إن عددا من المسئولين قدموا له "حقائق مغلوطة"، وإنهم سيخضعون للمساءلة.

كما أعلن أنه تحدث إلى رئيس الوزراء وطلب منه اتخاذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والسكر.

كما أفادت الأنباء بأنه الغيت مساء الخميس في تونس الرقابة التي كانت مفروضة على مواقع الانترنت.

يأتي ذلك بعد ساعات من اندلاع اشتباكات بين متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية وقوات الأمن التونسية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للرئيس زين العابدين بن علي وجددوا مطالبتهم بإطلاق المعتقلين. كما خرجت مسيرة ضخمة في صفاقس وسط غياب قوات الأمن.

وقال الصحفي لطفي حجوري إن شبابا تسلقوا أبواب وزارة الداخلية بعد مرور جنازة لأحد ضحايا الاحتجاجات، فهاجمتهم قوات الأمن وفرقتهم.

كما تم إغلاق حي الخضراء (أحد الأحياء الشعبية الفقيرة بالعاصمة) وإطلاقا للرصاص في الهواء في أحياء من العاصمة، دون أن يورد نبأ عن ضحايا جدد.

ويسود الذعر أحياء من العاصمة تونس وإن فرقا من الشرطة تهاجم بالرصاص الحي المتظاهرين في الأحياء الشعبية حاليا.

وقال إن حالة من الذعر سادت بمنطقة حي الخضراء، حيث تواكب الجزيرة نت من هناك هذه الاشتباكات، وتعالى فزع النساء والشيوخ، وصراخ الأطفال.

وشاهد مراسل فضائية "الجزيرة" اليوم وأمس دوريات شرطة تداهم المنازل وتشتم الساكنين، وسمع دوي إطلاق الرصاص بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس أمس واعتبر فيه أن إطلاق الرصاص غير مقبول.

عصيان مدنى
وأفادت "الجزيرة" بأن هناك اليوم حالة من العصيان المدني في قلب العاصمة من قبل آلاف المدنيين الذين كسروا الحواجز الأمنية المشددة، واحتشدوا أمام مقر وزارة الداخلية بالشارع الرئيسي "الحبيب بورقيبة" مطالبين برحيل بن علي الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.

وقد احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في مظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس، وطالبوا برحيل الرئيس بن علي ومحاسبة المسئولين عن الفساد من مقربيه ومن أقاربه وأصهاره وغيرهم.

ورفع أحد المحتجين لافتة باللغة الفرنسية تقول "كاذب.. لم توقف إطلاق النار"، وهتف المتظاهرون "خبز وماء وابن علي لا" و"تونس حرة وابن علي بره" وهتفوا "يسقط جلاد الشعب"، في إشارة إلى الرئيس ابن علي.

وكان ابن علي قد وعد في خطابه أمس بأنه لن يستمر في الحكم بعد العام 2014، وأمر بفتح مواقع الإنترنت المحجوبة، كم وعد بقرارات تعد بالديمقراطية والتعددية وإصلاح القوانين المنظمة للبلاد.

لكن العديد من المراقبين اعتبروا أن خطاب أمس لا يرقى إلى تطلعات الشعب التونسي الذي يصر على إسقاط بن علي وحكومته ومحاسبة أفراد عائلته، من الذين يتهمونهم بالسرقة ونهب الأموال العمومية.

وعبر عدد من المتظاهرين اليوم في قلب العاصمة عن فرحهم بنجاح الإضراب العام الذي شمل كامل المحافظات التونسية من شمالها إلى جنوبها.

مظاهرات بصفاقس
وفي صفاقس ثاني أكبر مدن العاصمة تظاهر أكثر من أربعين ألف تونسي في الشوارع مطالبين باستقالة الرئيس زين العابدين بن علي.

وذكرت مصادر أن المشاركين كانوا يتوافدون من الأحياء المجاورة وسط غياب تام للقوى الأمنية، وفي سيدي بوزيد جنوب العاصمة التونسية تظاهر نحو 4000 شخص في مسيرة جابت شوارع المدينة.

وفي منطقة الرقاب الواقعة بولاية سيدي بوزيد مسيرة للمطالبة برحيل الرئيس بن علي نظمها التونسيون وترافق ذلك مع إضراب عام شل المنطقة.

وشهدت سوسة الواقعة جنوب العاصمة تظاهرة ضخمة عبر المشاركون فيها عن عدم الثقة بالرئيس بن علي وطالبوا برحيله.

كما شهدت ولاية القصرين الواقعة وسط غرب تونس مسيرة كبيرة تطالب برحيل بن علي وسط غياب للقوى الأمنية وسيطرة للجيش في المقابل على المدينة التي تفيد المعلومات بأن المثقفين والنقابيين والمحامين والنقابيين يعملون على إعادة الحياة إلى طبيعتها هناك.

مظاهرات مزيفة
وندد متظاهرون في تصريحات للجزيرة نت بما عدوها تضليلا للرأي العام من مظاهرات "مزيفة" خرجت للشوارع في ظل تواصل حظر التجول لإعلان مساندتهم للرئيس.

وكانت قناة تونس السابعة قد بثت صور مسيرات حاشدة جابت الشوارع الرئيسة في العاصمة ابتهاجا بما ورد من قرارات في خطاب الرئيس بن علي أمس.

وحاول أنصار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم تسيير مسيرات مؤيدة لخطاب بن علي الذي ألقاه أمس، غير أنها كانت تنفض بسرعة بسبب الخوف من الناس المعارضين له، حسب المعلومات الواردة من هناك.

وقال أحد المتظاهرين إن "النظام الحاكم قام أمس بمسرحية من أجل استعادة السيطرة على البلاد.. نحن لا نثق بهذه المغالطات، على بن علي الرحيل ووقف هذه المجزرة".

كما وجه العديد من المتظاهرين النقد للصمت العالمي المطبق إزاء ما يحدث في تونس. وقال أحدهم للجزيرة نت "لماذا لا تتدخل القوى الدولية لوقف هذه الجرائم.. بكم علينا أن نضحي من أبناء شعبنا لوقف المجزرة".

الأطباء على الخط
وذكرت مصادر أن الأوضاع في المستشفيات العمومية حرجة للغاية مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى ونقص كميات الدم.

وبالتوازي مع التحرك الميداني دخل الأطباء على خط التحرك، حيث شهد مستشفى عزيزة عثمانة في العاصمة التونسية اعتصاماً للأطباء والكادر الطبي فيها.

وفي ولاية جندوبة في الشمال الغربي نظم اعتصام في دار الاتحاد الجهوي للشغل، بينما يشهد مقر الاتحاد الجهوي للشغل في ولاية نابل بالشمال الشرقي للبلاد اعتصاما مفتوحا.

حكومة وحدة
من جهة أخرى قال وزير الخارجية التونسي كمال مرجان إن تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد أمر ممكن و"طبيعي تماما".

وقال مرجان في حديث هاتفي لإذاعة أوروبا واحد "إنه باعتبار سلوك أشخاص مثل السيد أحمد نجيب الشابي أعتقد ذلك يصبح أمرا ممكنا بل هو عادي تماما" أن يكون هناك اتفاق لتقاسم السلطة.

ويشير الوزير بذلك إلى أحمد نجيب الشابي، الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وغير الممثل في مجلس النواب التونسي.

وقال مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي للجزيرة إن الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر تشكيل حكومة ائتلافية، يكون من مهامها تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة.

وأضاف الوزير التونسي أنه ستكون هناك انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، مشيرا إلى أن الرئيس قبل مبدأ إجرائها قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

فهمتكم!
الاضطرابات في تونس قد تواصلت أمس الخميس، بمزيد من الاحتجاجات في الشوارع، في وقت ظهرت فيه رسالة منسوبة لتنظيم القاعدة تعلن دعم التنظيم المتشدد للمحتجين الغاضبين.

غير أن التقارير تشير إلى أن الحكومة تعمل على معالجة انفجار الغضب الشعبي، والاستياء واسع النطاق، الذي فجره ما يقول ناشطون إنه سوء للأوضاع المعيشية.

واندلعت أعمال عنف واشتباكات في شارع محمد علي في تونس العاصمة، وهناك تواجد كثيف لقوات الأمن، إلى جانب تفجر أعمال الشغب بشارع التضامن في ضواحي المدينة.

وأشارت تقارير بثتها وسائل إعلام عربية نقلا عن شهود عيان إلى وفاة ستة أشخاص، يوم الخميس، بعد يوم على دعوة مسؤول في الأمم المتحدة للحكومة التونسية بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والتحقيق بالوفيات.

من جهته، تعهد الرئيس التونسي بالتغيير في خطاب ألقاه مساء الخميس، قبل أن يعلن حل الحكومة، وبثه التلفزيون الرسمي، قائلا إنه "فهم الرسالة"، التي أرسلها "العاطل عن العمل"، والسياسي الذي يريد مزيدا من الحريات"، مضيفا "فهمتكم جميعا"!.

وقال بن علي "أعطيت توجيهاتي للوزير الأول (رئيس الوزراء) بتخفيض أسعار المواد الأساسية.. وقررت إعطاء الحرية الكاملة لوسائل الإعلام.. لن نغلق مواقع إنترنت، ولن نسمح بالرقابة على الإعلام بأي شكل".

وأضاف الرئيس باللهجة التونسي المحكية "هذا التغيير استجابة لمطالبكم التي تفاعلت معها.. إن حزني وألمي كبيرين لما حدث.. فالعنف ليس من عاداتنا والتونسي شخص متحضر وسلوكه حضاري".

وشدد بن علي على ضرورة التمسك بالدستور، قائلا إنه لن تكون هناك رئاسة مدى الحياة في تونس، مشيرا إلى أنه لن يغير الدستور للسماح له بخوض انتخابات الرئاسة مجددا عندما تنتهي فترته الحالية في 2014.

وأضاف الرئيس التونسي أنه أمر قوات الأمن بوقف استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، قائلا إنه لا يقبل أن تراق قطرة واحدة من دماء التونسيين.

إلى ذلك، نشرت رسالة صوتية على مواقع إسلامية متعاطفة مع المتشددين، ونسبت إلى جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، والذي يسمي نفسه "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تتحدث عن الأوضاع في تونس.

وحملت الرسالة، عنوان "نداء مباركة ودعم لانتفاضة شعبنا في تونس،" ونسبت إلى زعيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد الملك درودكال، المعروف أيضا باسم أبي مصعب عبد الودود.

وعبر عبد الودود في الرسالة عن "دعمه للمتظاهرين،" في اشتباكهم مع الحوكمة، والذي وصفه بأنه "جزء من المعركة ضد الطغيان، والصليبيين واليهود."

وأضاف أن أعمال الشغب في العاصمة التونسية ليست سوى "صرخة احتجاج مدوية من ضحية في مواجهة جلادها، كسرت جدار الصمت الذي خيم على تونس منذ عقود طويلة.. غضبة طال انتظارها وانتفاضة مباركة ضد الطغيان."

وقال المتحدث إن "القاعدة في المغرب الإسلامي" على استعداد لتقديم المشورة "وتشجيع المتظاهرين على تحدي الحكومة كجزء من معركة أكبر لتحرير ديار الإسلام وإقامة الشريعة".
زين الدين بن على
الطاغية التونسي الهارب زين العابدين بن علي من مواليد 3 سبتمبر/أيلول 1936 بمدينة حمام سوسة، هو ثاني رئيس للجمهورية التونسية بعد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وذلك منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987.
وهو خريج المعهد الفني بسوسة، والتحق بالجيش سنة 1958 ثم واصل تكوينه العسكري بأحد المعاهد العسكرية في مدينة سان سير بفرنسا.

تولى بن علي عدة مهام، فعمل ضابطا في أركان الجيش حين تم تأسيس إدارة الأمن العسكري سنة 1964، ومديرا عاما للأمن الوطني سنة 1977.

عين سفيرا في بولندا سنة 1980، وتولى مجددا الإدارة العامة للأمن الوطني سنة 1984، كما عين وزيرا للأمن الوطني سنة 1985.

أصبح عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1986، وأمينا عاما مساعدا للحزب ثم أمينا عاما للحزب بعد ذلك.

عين وزيرا للداخلية بحكومة رشيد صفر ثم عوضه كوزير أول، مع الاحتفاظ بوزارة الداخلية سنة 1987.

انقلاب 1987
تولى بن علي رئاسة تونس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 بانقلاب أبيض على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وانتخب رئيسا للجمهورية في انتخابات سنة 1994 و1999.

وفي 2002 أجرى تعديلا دستوريا مكنه من الترشح لفترة رئاسية جديدة في 2004 وفاز فيها ب94.4%, ثم ترشح مجددا في 2009 لولاية خامسة وفاز بنسبة 89.62% من أصوات الناخبين.

عرفت الفترة التي تقلد فيها زمام السلطة بتوترات سياسية واقتصادية أبرزها تصاعد "التطرف الإسلامي" والصراع على السلطة أواخر أيام بورقيبة.

ازدهار وكبت
تحت رئاسته، عرفت البلاد ازدهارا اقتصاديا وصنفت تونس مرات عدة الأولى أفريقيا في التنافسية الاقتصادية ومعدلات النمو حسب أرقام هيئات دولية مستقلة.
غير أن هذا النجاح الاقتصادي لم يخف انتقادات لنظام بن علي من قبل الهيئات الحقوقية الدولية إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع المعارضين وفرض رقابة شبه كلية على الإعلام وحرية التعبير.

وتتهم عدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات إضافة إلى وسائل إعلام غربية عديدة بن علي بأنه دكتاتور، وقد وضع سنة 1998على قائمة أسوأ عشرة أعداء لحرية الصحافة بالعالم.

منذ أواخر عام 2010 وحتى الآن، تشهد البلاد أول أزمة بفترة حكمه وصفت بالأخطر في تاريخها بعد تصاعد الاحتجاجات والتحركات الشعبية في كامل تراب الجمهورية أوقعت عشرات القتلى والجرحى، تنديدا بالبطالة والفساد والمحسوبية.

حياته الخاصة
تزوج بن علي من نعيمة الكافي سنة 1964 وأنجب منها ثلاث بنات هن غزوة زوجة رجل الأعمال سليم زروق، ودرصاف زوجة رجل الأعمال والإداري الرياضي الشهير سليم شيبوب وسيرين زوجة رجل الأعمال مروان مبروك.

سنة 1980 تعرف بن علي على ليلى طرابلسي عندما كان وزيرا للداخلية، ليتزوجها سنة 1992 بعد أن طلق زوجته الأولى نعيمة سنة 1988.

أنجب بن علي من ليلى بنتين وولدا. نسرين متزوجة منذ 2004 من رجل الأعمال محمد صخر الماطري نجل الضابط منصف الماطري الذي حكم عليه بالإعدام ثم أعفي عنه بتهمة التخطيط لاغتيال بورقيبة سنة 1962.

في 1992 رزق بن علي بابنته الثانية من ليلى، حليمة. وفي فبراير/شباط 2005 رزق بن علي بأول ابن وهو محمد زين العابدين.
محمد الغنوشي.. الرئيس المؤقت
سياسي ورجل اقتصاد تونسي تولى الوزارة الأولى (رئاسة الوزراء) في 1999، ثم انتقلت إليه "مؤقتا" مقاليد رئاسة تونس في 14 يناير/كانون الثاني 2011، بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد تحت وطأة المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله.
المولد والنشأة
ولد محمد الغنوشي في 18 أغسطس/آب 1941 بمدينة سوسة الساحلية جنوبي العاصمة تونس.
الدراسة والتكوين
تابع الغنوشي دراسته الثانوية بمدينة سوسة، ثم واصل دراسته في العلوم الاقتصادية بالعاصمة تونس، ليحصل عام 1966 على شهادة في هذا الاختصاص.

الوظائف والمسئوليات
تولى الغنوشي مسئولية المدير العام للتخطيط في 1975, ثم دخل الحكومة التونسية في عام 1987 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ككاتب دولة لدى وزير التخطيط.
وفي عام 1990 أصبح وزيرا للاقتصاد، ثم وزيرا للمالية، ثم وزيرا للتعاون الدولي والاستثمار الخارجي، وظل في هذا المنصب حتى تسميته وزيرا أولا في 1999.
وعرف الغنوشي على الصعيد الدولي بقيادته مفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
تولي الرئاسة
أعلن في 14 يناير/كانون الثاني 2011 عن توليه مقاليد رئاسة الجمهورية التونسية، استنادا إلى الفصل 56 من الدستور التونسي، بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد تحت وطأة المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله.
وقد اعتبر الحقوقيون أن هذه العملية "غير دستورية"، حيث ينص الدستور التونسي في الفصل 57 على نقل سلطات الرئيس في حالة الشغور إلى رئيس مجلس النواب لفترة انتقالية.
شرارة البوعزيزي
لم يكن الشاب محمد البوعزيزي، البائع التونسي المتجول، يعلم أن احتجاجه على مصادرة بضاعته من قبل رجال الأمن في بلاده، ستطلق شرارة لن تنطفئ حتى مع مغادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي للبلاد والسلطة في آن.

والشرارة التي أشعلها البوعزيزي، 26 عاما، بدأها بنفسه، عندما أقدم على إضرام النار في نفسه، بعدما تعرض للضرب على أيدي قوات الشرطة، الشهر الماضي، ثم توفي لاحقا على سرير العلاج في مستشفى "بن عروس" متأثرا بجروحه.

واضطر البوعزيزي، الذي لم يجد فرصة عمل بعد تخرجه من إحدى الجامعات التونسية، إلى العمل بائعاً للفواكه والخضروات، ولكنه لم يحصل على تصريح من السلطات الرسمية، مما جعله موضع ملاحقة من قبل الشرطة، في وقت سابق من ديسمبر الماضي.

وذكرت خديجة شريف، التي تعمل مع منظمة فرنسية حقوقية: "لم يقتصر الأمر على قيام أفراد الأمن بمصادرة عربته التي كان يعمل عليها وحسب، بل اعتدوا عليه بالضرب"، مما دفعه إلى الإقدام على إشعال النار في نفسه، احتجاجاً على المضايقات التي تعرض لها.

وظل البوعزيزي على قيد الحياة قرابة 18 يوماً، إلا أنه أصبح "رمزاً" لمعظم خريجي الجامعات الذين لم يجدوا فرصة عمل في بلدهم، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات صاخبة، أجبرت في نهايتها الرئيس على مغادرة البلاد.

ورغم أنه صاحب الشرارة الأولى ل"الثورة ضد البطالة"، إلا أن لم يعش ليتابع ثمرات سخطه على الواقع المعيشي، ذلك السخط الذي دفع مئات الآلاف من التونسيين إلى الشوراع، مجبرين أعلى مسؤول في البلاد على مغادرتها.

ومساء الجمعة، أعلن رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، الجمعة، توليه منصب رئيس الجمهورية، بدلاً من الرئيس زين العابدين بن علي، الذي غادر البلاد سراً، متوجهاً إلى فرنسا.

وقال الغنوشي في بيان عبر التلفزيون الرسمي إنه "بموجب الفصل 56 من الدستور، فإنه في حالة إذا ما تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول."

وتعهد الغنوشي بالعمل، خلال فترة توليه السلطة، على "احترام الدستور، والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم الإعلان عنها بكل دقة، وبالتشاور مع مختلف القوى الوطنية."