ضمن الرئيس التونسى المنتهية ولايته زين العابدين بن على، رسمياً، أمس، البقاء فى منصبه كرئيس للبلاد، لولاية خامسة، وأخيرة، وفقاً للدستور، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، التى نظمت الانتخابات وأشرفت عليها رغم انتقادات المعارضة، حصوله على 89.62٪ من أصوات الناخبين، فى نتائج رسمية شبه نهائية للانتخابات الرئاسية، التى جرت أمس الأول، بالتزامن مع انتخابات تشريعية، تمكن فيها حزب «التجمع الدستورى الديمقراطى» الحاكم بدوره، من الفوز بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان. ولأول مرة، تنخفض نسبة الأصوات المعلنة التى يحصل عليها الرئيس التونسى عن 90٪، فيما بدا رداً على اتهامات معارضيه بأن النتائج «معدة سلفا»، ومع ذلك جاء الفرق شاسعاً بين عدد الأصوات التى حصل عليها بن على، وتلك التى حصدها منافسوه: محمد بوشيحة، وأحمد الإينوبلى، وأحمد إبراهيم «نحو 5٪، و4٪ و2٪ على التوالى»، فى حين احتفظت أحزاب المعارضة المشاركة فى الانتخابات ب«كوتة» ال25٪ الممنوحة لها مسبقاً من الحكومة. وقبل ظهور النتائج «النهائية»، توالت برقيات التهنئة من قادة المنطقة، فى مقدمتهم الرئيس حسنى مبارك، الذى كان من أول المهنئين لنظيره التونسى، لفوزه بولاية جديدة. وخلافاً لأجواء الاحتفالات الرسمية المبكرة، سادت أجواء التشكيك فى النتائج وفى مستقبل البلاد بين منتقدى الرئيس الفائز. وقال أحمد إبراهيم، أحد المرشحين الخاسرين ل«المصرى اليوم»: إن تونس أمامها «5 سنوات أخرى على الأقل تسير على النهج نفسه، المتمثل فى سيطرة حزب واحد». وعكست عبارة «على الأقل» التى جاءت على لسان إبراهيم تخوفات البعض فى تونس من احتمال لجوء بن على إلى تعديلات دستورية، تتعلق ب«سن مرشح الرئاسة ومدد ولايته»، حيث لا يخول له الدستور الترشح فى انتخابات عام 2014 الرئاسية لتجاوزه وقتها السن القصوى المسموح بها، وهى 72 سنة، وقد تهدف هذه التعديلات إلى إعادة بند إمكانية الحكم «مدى الحياة»، وهو ما عبر عنه رشيد خشانة، الناشط فى حقوق الإنسان، بقوله: إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تعديلات دستورية منتظرة يمكن أن تكرس الحكم مدى الحياة ل(بن على).. أو تهيئ المجال لخلافة أحد أفراد أسرته»