تونس علي أبواب انتخابات رئاسية وتشريعية.. اليوم

يتوجه الناخبون التونسيون اليوم إلي صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للسنوات الخمس المقبلة من بين أربعة مرشحين، بالإضافة إلي اختيار نوابهم ال214 في البرلمان من أصل 1095 مرشحا، وتقول السلطات التونسية المعنية إنها اتخذت كل الإجراءات لإنجاح الانتخابات.
غير أن أحزابا معارضة لم تتردد في انتقاد السلطات المعنية بهذه الانتخابات، واتهامها بعرقلة تحركاتها خلال الحملات الدعائية التي انتهت أمس بعد أن عاشت علي واقعها مختلف المناطق بتونس طيلة 13 يوما. وشاركت في الحملة الانتخابية مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، وجمعيات أهلية وسط حراك سياسي لافت.
ورغم كثرة الانتقادات التي عبرت عنها حركة التجديد التونسية المعارضة، التي وصلت إلي حد القول بأنها تعرضت لعراقيل غير مسبوقة، فإن ذلك لم يمنع من بروز شبه إجماع علي أن الأجواء التي تمت فيها الحملات الانتخابية عكست تفاؤلا بدرجات مقبولة بتكريس ديمقراطية مسئولة في البلاد من شأنها تكريس حق المواطنة والتعددية السياسية. ويتنافس علي الرئاسة أربعة مرشحين، وذلك للمرة الثانية منذ العام 2004، تكريسا للتعددية التي بدأتها تونس عام 1999، وذلك في سابقة هي الأولي في تاريخ تونس منذ استقلالها عام 1956 .
ويأتي في مقدمة المرشحين الرئيس زين العابدين بن علي الذي يترشح لولاية رئاسية خامسة، ثم محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الذي يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية علي التوالي، وأحمد الأينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد(الحزب الشيوعي السابق).
وكان المجلس الدستوري التونسي قد رفض ترشح مصطفي بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات علي اعتبار أن ملف ترشحه لا يستجيب لشروط القانون الانتخابي، فيما أعلن المعارض أحمد نجيب الشابي انسحابه عشية فتح المجلس الدستوري باب قبول الترشيحات لخوض السباق الرئاسي. وتجمع مختلف الأوساط السياسية علي أن انتخابات الرئاسة لن تشهد أي نوع من المفاجآت، وأن لا وهم لدي مرشحي المعارضة فيما يتعلق بنتائجها، ومع ذلك ذهب البعض إلي وصفها بالمحطة المهمة لتعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد.
وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، سيصوّت الناخب التونسي أيضا لاختيار نوابه في البرلمان البالغ عددهم 214 نائبا، حيث يتوقع أن يحتفظ الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) بغالبية برلمانية. وأعلن الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض انسحابه من الانتخابات التشريعية في آخر لحظة بسبب ما وصفه بتعمد السلطات التونسية المعنية "إسقاط 20 قائمة من أصل 26 قائمة انتخابية كان قد تقدم بها لخوض تلك الانتخابات ". ولم يتردد الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تقوده مية الجريبي، في اتهام السلطات التونسية "بتهميش المعارضة، والإصرار علي فرض الانغلاق السياسي وإقصاء كل صوت معارض". وعلي عكس هذا الموقف، تشارك في الانتخابات التشريعية، جميع الأحزاب السياسية، إلي جانب 15 قائمة مستقلة، منها 9 قوائم لتيار"اليسار الاشتراكي".
يشار إلي أنه توجد في تونس ثمانية أحزاب سياسية معترف بها قانونيا،ومع ذلك لم تتمكن مجتمعة من إحداث فارق كبير في تركيبة البرلمان،والمشهد السياسي التونسي،الذي يكاد يهيمن عليه بالكامل الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) الذي يوصف بالحزب المليوني. ومن جانبها قامت سفارة تونس بالقاهرة بافتتاح 6 مكاتب تصويت للجالية التونسية للمشاركة في انتخابات منصب رئيس الجمهورية ويقدر عدد الجالية التونسية في مصر بألف تونسي ولأول مرة تقوم السفارة بفتح مكاتب في المناطق البعيدة في مطروح الحمامات بالاسكندرية شرم الشيخ.