خبراء: إقرار الرهن العقاري يمهد لحل مشاكل الإسكان

الرياض- أكد خبراء عقاريون وفي التمويل أن إطلاق أنظمة الرهن العقاري يدعو لتفاؤل كبير بشأن نمو السوق العقاري والحل تمهيديا لمشكلة الإسكان وتقديم دعم واضح لخطط الإسكان والصندوق العقاري، مؤكدين أن التطبيق سيحتاج لمزيد من الوقت على أرض الواقع، وأنه بنفس الوقت تحتاج هذه الأنظمة لاختبارها من قبل جميع المتعاملين، مؤكدين على أن توفير الأنظمة الجديدة سيدعم القدرة الائتمانية للأفراد لتمكينهم من تملك المساكن بشكل أكبر.
فمن جهته قال المتخصص في التمويل العقاري يحيى أبو حاسرة: "لاشك بأن إقرار النظام بعد طول انتظار من صناع السوق، سواء كانوا صانعين، مستهلكين أو ممولين، ما هو إلا قطاف وثمرة عمل وطني جبار تمت لسنين وبرؤية التنمية المستدامة لهذه الحكومة الرشيدة، مروراً بإعداد هذه التطبيقات ومراجعتها ومطابقتها لحاجة الاقتصاد على المدى البعيد وانتهاءً بإقرارها في صيغتها النهائية".
ويرى أن الربط بين هذه الأنظمة ووضع الأسعار ومؤشرها صعوداً أو نزولاً مبكر لحينه، فمعادلة العرض والطلب لم تستقر بعد والعجز في عدد الوحدات لازال كبير جداً وصناعة السوق لازالت حديثة عهد بالتنظيم و الفرص متاحة للجميع للاستفادة من كل هذه التنظيمات.
وأوضح أنه بعيداً عن التوقعات التي ستحد أو تزيد من التضخم الحالي للسوق أو كبح جماحه، فإن لدينا من المؤشرات ما يجعلنا نتفاءل كثيراً بنمو هذا السوق على المدى البعيد أهمها أن حجم السوق السعودي يفوق بعشرات أضعاف من أكبر سوق أخرى بالمنطقة، وبأن السوق السعودي ألأكبر في المنطقة جذباً للفرص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، وأيضاً لوجود رؤوس أموال وطنية كبيرة تنتظر التنظيم للاستثمار في هذا الاقتصاد.
وعن التأثيرات يقول أبو حاسرة "بعيداً عن تأثيرات هذه الأنظمة على المدى القريب ، يجب التنويه إلى أن هذه الأنظمة ستسهل وتدعم الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان للإعداد للاستراتيجية الوطنية للإسكان، وكذلك ستدعم ما يقوم به صندوق التنمية العقاري من تنظيمات مع البنوك التجارية وشركات التمويل لطرح برامج مبتكرة لتوفير النقد للمستفيدين النهائيين لتملك مساكن".
ولفت إلى أن الممولين سيكون أمامهم عمل شاق لبلورة هذه الأنظمة وملائمتها مع متطلبات المخاطر الائتمانية، إلا أن نظام التنفيذ سيكون تنظيم رئيس للممولين لرسم سياسات الحد من مخاطر التعثر.
وأكد "أبو حاسرة" أن تطبيق هذه الأنظمة سيحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيقه على أرض الواقع ، صكوك التسنيد تحتاج إلى وقت حتى يتم التنظيم لها ، تأثيرات هذه الأنظمة على تصحيح الأسعار أو تطبيق المعايير ستحتاج للكثير من الوقت برأيي . ولا بد من اختبار هذه الأنظمة من قبل جميع المتعاملين وخصوصاً الجهات التمويلية والمطورين العقاريين حتى نصل إلى أسعار عادلة لأسعار الفائدة ، وكذلك أسعار المنتج النهائي "المسكن".
من جهة ثانية يرى ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة (رافال) العقارية أن صدور هذه الأنظمة "هو تأكيد للاستمرارية التي شهدتها مملكتنا في تدعيم المخططات الاستراتيجية والتشريعية التي تدعم الدورة الاقتصادية والتي بدورها تنعكس إيجابا علي المواطن والمقيم".
وأكد أن مثل هذه الأنظمة قد لا يكون له تأثير مباشر علي أسعار العقار ولكن سيبدأ بتوفير سيولة لأصحاب العقار التي كانت محدودة سابقا.
وأضاف الحقيل "بنفس الوقت ستوفر ضوابط ائتمانية ومعايير تدعم القدرة الائتمانية للأفراد لتمكينهم من تملك المسكن بشكل اكبر لان تقييم العقار سيكون جزء مهم في التقييم الائتماني وهو ما افتقده في السابق المقترض في تقييم المؤسسات المقرضة والتي اعتمدت علي دخله الحالي المستمر مما جعل حجم الإقراض او مستحقيه محدودا وصعب من امكانية امتلاك المسكن".
واعتبر أنه من ناحية الجهات الممولة "فمثل هذه الأنظمة تساعد من تقليل المخاطر من ضياع الحقوق والوقت الذي يتطلبه إنهاء الاجراءات القانونية وستجعلها ليس فقط من مضاعفة التمويل بل انخفاض ربحية التمويل مما يساعد الطرفين المقرض والمقترض.
وأضاف: "لا شك لمثل هذه المنافع فان شركات التطوير العقاري من خلال زيادة شريحة القادرين علي التملك فانه ستدعمهم لزيادة المشاريع لتوفير المساكن لتغطية الطلب المتزايد كما ان وجود اشتراطات شركات التمويل فان معايير الجودة سترتفع وذلك لقدرة الشركات المقرضة بالضغط علي المطورين ببناء أجود ومواصفات اعلى".
وتمنى الحقيل أن يكون التطبيق بين الجهات ذات العلاقة اسرع في تطبيقه من الوقت الذي أخذته الدراسة والأعداد للنظام لما سيعكسه من جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة لكل الأطراف.