أسامة صالح: لدينا ضوابط تمنع وقوع هذه الأزمات

البنوك والعقارات يتجاهلان أزمة القروض الأمريكية

تجاهل قطاعا البنوك والعقارات في مصر امس ازمة القروض العقارية الامريكية التي اربكت اسواق العالم يومي الخميس والجمعة الماضيين ودفعت البنوك المركزية العالمية الكبري الي ضخ ما يزيد علي 328 مليار دولار لمحاصرة التأثيرات السلبية للازمة فقد شهد سوق الصرف استقرارا ملحوظا مدعوما بسيولة ضخمة من النقد الاجنبي كما تجاهل قطاع العقارات الازمة.
وقال اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري ل "الاسبوعي" ان الاسباب التي ادت الي حدوث ازمة القروض العقارية الامريكية غير موجودة في مصر مشيرا الي ان اسباب الازمة الامريكية تعود الي الي توسع مؤسسات التمويل في منح قروض لعملاء ليس لديهم جدارة ائتمانية وان هذه القروض كانت من الدرجة الثانية ويطلق عليها اسم "ساب برايم" وكانت الجهات المقرضة تفرض علي هذه النوعية من القروض اسعار فائدة اعلي بكثير من تلك التي تفرضها علي المقترضين من الدرجة الاولي.
واشار صالح الي ان المؤسسات المقرضة الامريكية كانت تراهن علي مواصلة ارتفاع اسعار العقارات وبالتالي منحت قروضا لعملائها قد تصل الي 120% من قيمة الوحدة الممولة وفي المقابل فرضت اسعار فائدة عالية علي هذه القروض وواكب هذه الخطوة توسع ملحوظ من جانب المقرضين وعلي رأسهم بنوك التمويل العقاري في حجم الاقراض لديها وادي ذلك الي عدة امور سلبية منها تقديم منتجات تشكل خطرا علي عمليات التمويل حيث قدمت الجهات المقرضة اسعارا تشجيعية للمقترضين كما تم تخفيض الزيادة في اسعار الفائدة المقروضة علي قروض الدرجة الثانية لتغطي الزيادة المتوقعة في معدلات التخلف عن السداد وادي ذلك الي وجود مشاكل خطيرة في سوق قروض "ساب برايم".
وردا علي سوال حول الضوابط الموجودة التي تحول دون تكرار الازمة الامريكية في سوق العقارات المصري قال اسامة صالح ان هناك عددا من الضوابط الواردة في القانون ومن بين هذه الضوابط عدم السماح لمؤسسات الاقراض بمنح قروض بالعملات الاجنبية تزيد علي 60% من قيمة الوحدة وذلك لتفادي مخاطر سوق الصرف وبالنسبة للقروض بالجنيه فيجب الا تجاوز 90% من قيمة الوحدة كما ان قيمة الاقساط يجب الا تجاوز 40% من دخل المقترض وبالنسبة لمحدودي الدخل لا تزيد علي 25%.
واضاف أنه الي جانب هذه الضوابط فان تعليمات البنك المركزي تحفز منح البنوك قروضا عقارية تزيد علي 5% من محفظتها الائتمانية مشيرا الي ان شركات التمويل العقاري عليها رقابة يومية من قبل هيئة التمويل العقاري وانه لا توجد ممارسات داخل السوق قد تؤدي لمخاطر مستقبلا كما ان الرقابة تمتد ايضا الي خبراء التقييم والمثمنين العقاريين.
وعودة الي سوق الصرف فقد اكد علي الحريري سكرتير شعبة شركات الصرافة استمرار تجاهل السوق للازمة الامريكية خاصة مع وجود سيولة كبيرة بالنقد الاجنبي ناجمة عن انتعاش السياحة العربية والاستثمارات الاجنبية وعلي الرغم من سيطرة الهدوء امس علي سوق الصرف الا ان الحريري توقع استمرار تراجع الدولار امام الجنيه حتي نهاية الشهر الجاري.