إسماعيل حسن: مصر اتخذت اجراءات احترازية قبل 10 سنوات لتفادي المشكلة

المركزي يبحث اليوم تداعيات أزمة القروض العقارية الأمريكية علي السوق

علمت "العالم اليوم" من مصدر مصرفي رفع المستوي ان عدداً من كبار مسئولي البنك المركزي سيعقدون اجتماعا صباح اليوم لبحث تداعيات أزمة القروض العقارية الامريكية علي السوق المصري، كما علمت أن الاجتماع يشارك فيه كبار المسئولين عن ادارة السياسة النقدية وسوق الصرف والعلاقات الخارجية، وانه سيبحث عدة موضوعات تتعلق بأوضاع التمويل العقاري في البنوك العاملة بمصر ونسبتها من محفظة الائتمان الاجمالية والضمانات المقدمة من العملاء مقابل الحصول علي هذه التسهيلات الائتمانية.
وقلل المصدر من تأثيرات الأزمة الأمريكية علي السوق المحلي، مؤكداً علي أن العوامل التي تسببت في الأزمة وعلي رأسها منح قروض لمستثمرين عقاريين لا يتمتعون بجدارة ائتمانية قوية غير موجودة في مصر، كما أن نسبة التمويل العقاري في البنوك لاتزال متدنية وتقل عن 5%، وهو الأمر الذي دعا البنك المركزي في بعض الأوقات إلي التخلي عن سياسة الحذر تجاه هذا النوع من التمويل ورفع معدل التمويل إلي النسبة التي حددتها السلطات النقدية.
وكانت الأسواق العالمية قد شهدت حالة ارتباك شديدة يومي الخميس والجمعة الماضيين عقب وقوع أزمة القروض العقارية الأمريكية، وسارعت البنوك المركزية العالمية إلي ضخ نحو 328 مليار دولار في أسواق المال العالمية في محاولة لتجنب وقوع كارثة، وعرضت هذه البنوك علي البنوك التجارية منحها قروضاً ضخمة بمعدلات فائدة منخفضة لتأخير حدوث انخفاض حاد في قطاع الائتمان، وهو ما قد يضر بالاقتصاد العالمي.
وعودة إلي مصر فقد قلل اسماعيل حسن المحافظ الاسبق للبنك المركزي ورئيس بنك مصر ايران للتنمية من حدوث أية انعكاسات سلبية للأزمة الأمريكية علي السوق المصري، وقال إن مصر اتخذت منذ نحو 10 سنوات اجراءات احترازية لمنع التعرض لكارثة عقارية، حيث ألزم البنك المركزي البنوك بعدم منح قروض عقارية تزيد علي 5% من محفظتها الائتمانية، وهو ما التزمت به البنوك.
وفسر حسن المبالغ الضخمة التي ضختها البنوك المركزية العالمية خلال اليومين الماضيين بأنه يأتي بهدف منع استمرار هبوط البورصات العالمية وتحوله إلي ما يشبه الانهيار.