علي شاكر رئيس الوطني للتنمية ل "الأسبوعي":

البنوك المصرية تبحث مد خدماتها إلي كندا

كشف علي شاكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية عن البدء في إجراء مفاوضات مع ثلاثة من أكبر البنوك الكندية للدخول معها في شراكة لخدمة أبناء الجالية المصرية بكندا البالغ عددهم أكثر من 300 ألف مصري.
وقال شاكر إنه أجري مفاوضات مع مسئولين ببنوك: رويال بنك أوف كندا ونوفاسكوتشيا وأوف مونتريال تستهدف قيام هذه البنوك الكندية بتقديم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الوطني للتنمية داخل السوق الكندي.
وكان شاكر قد زار كندا مؤخراً ضمن وفد رفيع المستوي ضم عددا من كبار المسئولين بوزارتي البترول والسياحة وهيئة الاستثمار والبنك الوطني للتنمية ومجموعة رجال أعمال، وتم خلال الزيارة بحث عدة موضوعات علي رأسها:
* دراسة امكانية مساهمة أحد كبار البنوك الكندية في تقديم المعونة الفنية والدعم التنظيمي والإداري والتقني والمساهمة في عملية إعادة هيكلة أحد البنوك المصرية.
* زيارة كبار البنوك الكندية لتدعيم التعاون مع البنوك المصرفية في المجالات المصرفية التقليدية، مع دراسة توقيع اتفاقية تعاون مع أحد هذه البنوك لتقديم خدمات الوطني للتنمية للجالية المصرية في كندا والترويج لهذه الخدمات من خلال فروع البنك الكندي في مناطق تجمع الجالية المصرية، مع التركيز علي أعمال وخدمات الاستثمار وفتح الحسابات والتحويلات والودائع وبطاقات الائتمان المحلية وتقديم الخدمات القانونية المتعلقة بذلك.
وتدعيم العلاقات مع هيئة تنمية الصادرات الكندية والوكالة الكندية للتنمية الدولية بصفتهما من أهم المؤسسات الاقتصادية في كندا والتي يمكن أن تقدم مساعدات قيمة للبنوك والشركات المصرية.
* إحاطة الدوائر الاقتصادية والتجارية والمصرفية بالتطورات الأخيرة في مصر خاصة علي مستوي التحسن الشديد الذي طرأ علي الجهاز المصرفي المصري في العام الأخير، والخطوات الجادة التي تم اتخاذها بشأن إصلاح البنوك وأهمية ذلك في تنشيط الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار علي مستوي الاقتصاد الكلي.
وقال علي شاكر إنه تم خلال زيارة الوفد المصري لكندا تقديم عرض تفصيلي حول خطة إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وسياسة الخصخصة في قطاع البنوك وكذا تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي، فضلاً عن الملامح الأساسية لقانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003.
كما تم عقد اجتماعات مع مسئولين بالوكالة الكندية للتنمية الدولية (سيدا) والتي ساهمت في إنشاء إدارة القروض الصغيرة بالبنك الوطني للتنمية عام 1997 ودارت المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم الفني للبنك، وبصفة خاصة في مجال انشاء مركز إقليمي للتدريب علي أنشطة القروض الصغيرة والمتوسطة في مصر، بحيث يخدم هذا المركز دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد وعد مسئولو الوكالة بدراسة الفكرة.
وفي حالة الاتفاق علي تأسيس هذا المركز فانه سيقوم بتدريب موظفي البنوك وعملاء القروض الصغيرة معاً، علماً بأن الوطني للتنمية لديه البنية لإقامة هذا المركز الإقليمي، حيث يمتلك مركز تدريب للقروض الصغيرة بمدينة 6 أكتوبر.
* تم أيضاً الحديث مع الجانب الكندي عن الدور الفعال الذي لعبه البنك المركزي في سبيل تحقيق الاستقرار مرة أخري لسعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 20% وزيادة الاحتياطيات الدولية إلي أكثر من 18 مليار دولار، وهو ما ساهم في زيادة معدلات النمو.