الوفد المصرى فى كندا يعرض على مستثمرين مشروعات فى مجالات البنوك والزراعة والرى

واصلت بعثة مجلس الأعمال المصرى - الكندى أعمالها فى مقاطعة أونتاريو بكندا، حيث التقى أمس وفد مصرى برئاسة د. أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، قيادات بنك «أوف مونتريال»،
وقدم عدد من أعضاء الوفد عروضاً لفرص الاستثمار فى مصر، خاصة فى مجالى البنوك والسياحة، ولفت أعضاء الوفد إلى أن القطاع البنكى المصرى هو أحد القطاعات المهمة التى لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية،
وتم الاتفاق على زيارة 4 مجموعات من المستثمرين الكنديين لمصر خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين، وستركز تلك المجموعات على التعرف على النظام القانونى المصرى لحماية الاستثمار واستطلاع إجراءات تأسيس الشركات وعملها.
ودعا د. عادل البلتاجى، مستشار وزير الزراعة للبحوث، المستثمرين الكنديين إلى الاستثمار فى مصر فى مجالى الزراعة والرى، وقدم عرضاً لنظام الرى فى مصر وأنها واحدة من أكثر دول المنطقة حفاظاً على ترشيد الاستهلاك فى مياه الرى،
وقال إن مصر والمنطقة مقبلة على تغيرات مناخية يجب أن تصحبها طفرة فى الأبحاث الزراعية لكى تتأقلم المحاصيل الزراعية المصرية على التغير، ودون هذا ستخسر مصر كثيراً، كما دعا إلى توجيه الاستثمار إلى مجال الاستزراع السمكى، الذى يشهد طفرة تكنولوجية كبيرة تضاعف الإنتاج لأكثر من 60 مرة، وأضاف أن مصر لن تتحمل طويلاً توفير أراض لإنتاج العلف الأخضر لتربية الحيوانات.
وأعلن د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، أنه عقد عدة لقاءات مع مسؤولى جامعة يورك الشهيرة ومعهد الإدارة الكندى، وتم الاتفاق على زيادة عدد الدارسين المصريين فى كندا، وبحث إمكانية الشراكة بين المعهد الكندى والمعهد القومى للإدارة التابع لوزارة التنمية الإدارية، أو منح درجة مشتركة بين المعهدين المصرى والكندى، والهدف أن يصبح المعهد القومى للإدارة فى مصر نقطة انطلاق لتقديم الدراسة والتدريب والاستشارة لجميع دول المنطقة العربية،
والتقى الوزير المصرى نظيره الكندى فى مقاطعة أونتاريو «وزير الخدمات الحكومية» واستعرضا معاً مجالات التعاون بين البلدين، خاصة فى مجال ما يسمى الحوكمة.
وأعلن د. درويش أن الوزارة ستصدر التقرير السنوى الثالث للجنة الشفافية فى نهاية أكتوبر، وهى اللجنة المكونة من 15 عضواً «3 من داخل الحكومة و12 من خارجها من الشخصيات المستقلة والحزبية» ويرأسها الوزير، ورصدت اللجنة فى عملها هذا العام مؤشرات إيجابية للمدفوعات غير المبررة «الرشوة» فى قطاعى الجمارك والضرائب، وقال درويش: «لم تعد هناك رشوة» فى القطاعين وأظهرت البحوث الميدانية أن المعاملة أصبحت أكثر إيجابية فيهما.
وقال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى، إن محامى المجلس قدم عرضاً لعدد كبير من المستثمرين الكنديين عن نظام المحاكم الاقتصادية فى مصر وأهميته فى توفير المناخ الجيد للاستثمار، وأن لقاء د. درويش بوزير الخدمات الحكومية فى مقاطعة أونتاريو قد شهد تبادلاً للخبرة فى مجالات الحفظ الإلكترونى والحكومة الإلكترونية وأنظمة الرقم القومى وجوازات السفر الجديدة والخدمات الحكومية المقدمة على شبكة الإنترنت، كذلك إجراءات تسجيل العقارات،
وتساءل الوزير الكندى عن وجود قاعدة بيانات للأراضى فى مصر ونظام ملكيتها فأجاب د. درويش بعدم وجودها بسبب خصوصية الحالة المصرية، حيث لا يفصح أحد عما يملك.