تحذيرات من تكرار سيناريو أزمة الرهن العقاري بالمنطقة

تحذيرات من تكرار سيناريو أزمة الرهن العقاري بالمنطقة
محيط – زينب مكي
الاستثمار العقارى بدول الخليج
بات القطاع العقاري أهم محركٍ لنمو الاقتصاد العربي في ظل الطفرة العقارية المتواصلة التي تشهدها المنطقة ،إذ تقدر قيمة المشاريع العقارية التي شهدتها المنطقة بأكثر من 1,3 تريليون دولار، ترتفع إلى نحو 2,4 تريليون دولار إذا أضيفت إليها مشاريع قيد التطوير وفقاً لأحدث التقارير.
وساهم هذا في نمو سوق التمويل العقاري في الخليج إلى نحو 900 مليار دولار، على رغم تحذيرات متصاعدة من جانب مؤسسات دولية وإقليمية، بضرورة توخي الحذر لتجنب أزمة رهن عقاري مشابهة للأزمة الأمريكية، خاصة في ظل غياب التشريعات القانونية اللازمة، مطالبين بضرورة استحداث قوانين وتشريعات تنظم القطاع وتوفر حماية إلى الدائن والمدين وإلى القطاع العقاري بأكمله.
وفي هذا الصدد يؤكد تقرير شركة "المزايا" القابضة العقاري الأسبوعي إن قطاع التمويل العقاري في دول الخليج مقبل على انفتاح كبير يدفعه استحداث قوانين وتشريعات وأنظمة كفيلة بتنظيم القطاع وتوفير الحماية للمقرض والمقترض من جهة، والقطاع العقاري بشكل عام من جهة أخرى.
وأكد التقرير الذي أوردت صحيفة الحياة اللندنية أجزاء منه على أهمية التمويل في تنشيط الطلب العقاري واستدامته، معتبرةً أن طفرة العقار في الخليج لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة، وأن مؤسسات التمويل تأخرت عن توفير منتجات ترضي طموح المطوِّر العقاري، حيث لم يتجاوز حجم التمويل العقاري عشرات مليارات الدولارات على رغم أن قيمة المشاريع العقارية الضخمة التي شهدتها المنطقة، ودعت المؤسسات إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطوراً وأكثر مرونة، وإلى زيادة مساهمتها فيه عبر الاستثمار المباشر وتطوير المشاريع أو عبر تمويل الأفراد.
وبين التقرير أن من أبرز التحديات التي واجهها قطاع التمويل العقاري في دول الخليج، خصوصا التمويل العقاري للأجانب بعد فتح باب تملك غير المواطنين، هو غياب التشريعات القانونية والشفافية، وعدم وجود آليات الرهن العقاري وغيرها.
وأشار التقرير إلى دراسة نشرتها صحف سعودية تبين أن 55% من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم دون مساعدة مالية، مبينا أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما بأن أكثر من 75% من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما، مما يستدعي التوسع في التمويل العقاري.
وقال التقرير أن الصورة لا تختلف كثيرا في قطر التي رصدت ما يزيد على 130 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية والعقارات حتى الأعوام 2010-2012.
كما تشير إحصاءات إلى أن حجم التمويل العقاري في الإمارات لم يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2006. وفي السعودية أكبر أسواق المنطقة، سجل التمويل العقاري نحو 30 مليار ريال (نحو 8,3 مليار دولار).