معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الشهر المقبل

تشهد مدينة جدة خلال الفترة من 15 إلى 19 ربيع الأول القادم فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان "جركس 2010م "في دورته الثامنة في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات بإشراف اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية وأمانة مدينة جدة وجمعية العلوم والعمران السعودية وتنظمه مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ويشارك في المعرض الذي يقام على مساحة عشرة آلاف متر مربع أكثر من 50 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية من السعودية ودول الخليج حيث يعد معرض جدة للعقار أكبر ظاهرة عقارية استثمارية تشهدها جدة وفقا لوكالة واس.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس أن سوق العقار في المملكة العربية السعودية لم تتأثر بالأزمة العالمية وذلك راجع للدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع واستقراره وحرص رجال الأعمال العقاريين على استمراره وتطوره.
وأضاف المهندس أن المملكة تحتاج إلى ما قيمته 640 مليار دولار إستثمارات عقارية في ال 20 عاما المقبلة، مؤكداً أن معرض جدة للعقار وعلى امتداد ثمانية سنوات حظي بنجاح وإقبال من الخبراء والمختصين والمهتمين والزوار وأصبح من أبرز الأحداث الإقتصادية المتخصصة ليس على مستوى السعودية وإنما على مستوى دول الخليج والعالم العربي وتجاوزت صفقاته أكثر من عشرة مليارات ريال.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجيل لتنظيم المعارض إلى أن التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية تشير إلى حاجة المملكة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في مدنها كافة بحلول عام 2020م وعلى المدى القصير قدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات ب 484 مليار ريال بحلول 2010 م وما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة فيما يقدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن 1.4 تريليون.
وأكد المهندس أهمية دعم المعارض العقارية الوطنية لدعم صناعة العقار و إطلاع الزائرين والمهتمين من جميع شرائح المجتمع على المشروعات العقارية والإسكانية ولوائح التمويل لها .
وشدد المهندس أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال السنوات الخمس الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و 2005 م وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار في 2000 م إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، مبينا أن الاستثمار العقاري يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وهو يشمل الاستثمار في مجالات السياحة وبناء الفنادق والمنتجعات، والمراكز التجارية العملاقة وبناء المساكن، وتحتاج تلك المشروعات إلى توفير الاستثمارات لتهيئة البنية الأساسية اللازمة للنشاط العقاري التي تعد العمود الفقري لتوفير المناخ المناسب للمشروعات الاستثمارية في المستقبل".