"المزايا": الشركات العقارية الخليجية متفائلة بالتدابير الحكومية

دبي : ذكر التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ، إن الشركات العقارية في دول الخليج لديها تفاؤلً تجاه إجراءات حكومية اتخذت في المنطقة مؤخرا تتعلق بالقطاعات الاقتصادية كلها، بما فيها القطاع العقاري، خصوصاً القرارات الملكية في السعودية والتدابير التي قامت بها «الهيئة العامة للاستثمار» في الكويت.
ونوّه التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» بأن هذه القرارات استطاعت تحييد تأثير الظروف الجيوسياسية والأمنية في المحيط العربي لمصلحة التركيز على الداخل من ضمن المعادلات التقليدية للعرض والطلب.
واعتبر التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية ، أن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باعتماد 250 مليار ريال سعودي (67 بليون دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع سقف القرض الممنوح من قبل «صندوق التنمية العقاري» إلى 500 ألف ريال، ستساهم في إحداث دفعة تطويرية في قطاع العقارات في السعودية وسدّ النقص الحاد في الوحدات السكنية.
وأشار معدو التقرير إلي أن رفع السقف الخاص بقروض «صندوق التنمية العقاري» سيعزز من القدرة الشرائية للسعوديين وبالتالي إعطاء قوة إضافية للطلب الفاعل، سواء في شراء العقارات الجاهزة أو تطوير الجديدة منها، مؤكدين أهمية توافر الأراضي بأسعار مناسبة لتجنب الأسعار المرتفعة التي قد تعيق التطوير العقاري المتوقع.
وشدّدت «المزايا» على أن الوقت حان لإطلاق نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره ليعطي دفعة أخرى لجهود تطوير القطاع العقاري في المملكة، خصوصاً أن دراسات أولية توقعت أن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 5.6 % نتيجة لارتفاع إنتاج النفط.
وبالنسبة للكويت، فأشادت شركة «المزايا» في تقريرها بقرار «الهيئة العامة للاستثمار» إنشاء محفظة عقارية برأس مال يبلغ بليون دينار (3.6 بليون دولار) للاستثمار في السوق العقارية المحلية، باستثناء الاستثمار في عقارات السكن الخاص، وأوضح بيان للهيئة أن المحفظة العقارية تهدف إلى تحقيق عائدات جيدة في المديين المتوسط والطويل والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الكويتي.
وأكد تقرير «المزايا» إن الارتفاع المتوالي لأسعار النفط يعكس الطلب المتزايد نتيجة التعافي الاقتصادي العالمي على رغم أن التحركات السعرية خلال الأيام الماضية جاءت متأثرة بالظروف الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ليبيا.
وبيّن التقرير أن الدول العربية المنتجة للنفط وضعت نصب عينيها الاستفادة من إيرادات أسعار النفط للإنفاق على المشاريع الاقتصادية والمجتمعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية بما يعزز محركات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية من ضمن خطط تنويع الاقتصاديات العربية. واعتبر أن القطاع العقاري سيكون من أكثر القطاعات استفادة بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والمرافق، وكذلك البنية التحتية الأساسية في القطاعات الأخرى.