في تقرير عقاري متخصص :

سوق العقار الخليجي بحاجة الي تدخل المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتعزيز ادائه في 2011

ذكر تقرير عقاري متخصص صادر عن شركة المزايا القابضة امس ان القطاع العقاري في دول الخليج بحاجة ماسة الي تدخل المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتعزيز ادائه في العام المقبل بعد جمود دام اكثر من سنتين.
وقال التقرير ان النمو المتحقق في القطاعات الاقتصادية المختلفة بدول الخليج لاسيما بعد ارتفاع اسعار النفط يجب ان ينعكس علي الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لدعم سوق العقار الذي يعاني منذ سنتين نزولا في قيمته.
واوضح ان الدول الاكثر تأثرا بالازمة العالمية الامارات والكويت اذ قامتا باصلاحات مهمة خلال فترة الازمة واعادتا الاقتصاد المحلي الي الزخم المطلوب وهذا ما يجب ان ينعكس علي النشاط العقاري.
واضاف ان التوقعات لا تشير الي انفتاح كامل علي القطاع العقاري من قبل الممولين في 2011 حيث من المستبعد ان تعود قنوات التمويل الي سابق عهدها الا ان هناك مؤشرا علي بعض التعافي بعد القرض الذي حصلت عليه شركة ايفا للفنادق والمنتجعات من بنك ستاندرد شارترد مؤخرا والذي يعد الاول منذ بداية الازمة المالية.
واشار الي ضرورة قيام المؤسسات المصرفية والتمويلية الخليجية بمنح الدعم المطلوب للشركات العقارية حيث ان بقاء تلك الشركات رهن الدعم الحكومي فقط سيؤدي الي تعريضها لضغوط سعرية وسوقية قد تؤخر التعافي الاقتصادي بشكل عام.ولا يجد التقرير اي مبرر لتقاعس مؤسسات التمويل الخاصة عن منح الائتمان للشركات العقارية وخصوصا بعد التدخلات القوية التي قامت بها حكومات الخليج بضخ الاموال اللازمة في اسواقها المحلية لاعادتها الي النمو بعد انكماش لحظي ومباشر جراء الازمة المالية. واوضح ان جهات التمويل تلك اثرت في البقاء علي موقف سلبي تاركة الكرة في ملعب الحكومات ما دفع مؤسسات دولية الي التحذير من ارتفاع معدلات التضخم من جراء التدخل الحكومي الواسع.
وضرب التقرير مثالا علي ذلك في النصيحة التي ارسلها صندوق النقد الدولي الي المملكة العربية السعودية لتخفيف برامج التحفيز الضخمة التي اطلقتها قبل عامين بدءا من السنة المقبلة لاحتواء معدلات التضخم بعد عودة النمو بشكل ملحوظ.ولفت الي ان النمو الاقتصادي المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه ان يعزز
اداء القطاع العقاري للسنة المقبلة لاسيما بعد زيادة الانفاق الحكومي علي البني التحتية كما هو الحال في الكويت بعد اقرار خطة التنمية اضافة الي تطوير المزيد من المنشآت التعليمية والصحية.
وبالنسبة الي سوق العقار السكني فقد توقع التقرير ان تزداد اسعار المنازل والايجارات خلال عام 2011 اما سوق الفنادق فمن المرجح ان يبقي مستقرا نسبيا مقارنة مع ادائه في 2010.وتوقع ان ترتفع ايجارات العقار التجاري الذي يتميز بمواقع جيدة ومواقف للسيارات غير مكشوفة بشكل كبير في السنة القادمة اضافة الي انتعاش جيد لمراكز البيع بالتجزئة والترفيه.