إجراءات كويتية لانتشال القطاع العقاري من الركود

الخليج
رحب تقرير شركة المزايا القابضة بقرار وزير التجارة الكويتي بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم وتطوير السوق العقارية، في خطوة قد تنعش القطاع العقاري الكويتي وتنشله من الركود الذي ضربه خلال الشهور ال 18 الماضية، والتي بدأت أول فصولها بإقرار قوانين الرهن العقاري المعروفة بقوانين 8 و9 في بداية العام 2008 لتتعمق المشكلة وتصل إلى ذروتها باندلاع الأزمة المالية العالمية والخسائر التي لحقت الشركات الاستثمارية عدا عن تعكر المزاج العام لأسباب سياسية واقتصادية .
أكد التقرير أن العاملين في القطاع العقاري الكويتي يأملون أن يتمخض عن حالة الحراك الحكومي إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي عطلّت كثيراً من الاستثمارات في العقارات، وتعديلها بما يعيد للعقارات الكويتية الزخم الذي شهدته خلال السنوات الماضية . ولفت التقرير إلى أن العيون تراقب مقررات اللجنة العقارية التي تم إدراج مراجعة التشريعات والقرارات الخاصة بالقطاع العقاري من بين مهامها الموكلة لها، وذلك في سبيل تحقيق المزيد من التنظيم والتطوير لسوق العقار لمعالجة أي تأثيرات سلبية قد تضر بالسوق، على أن تقدم اللجنة مقترحاتها في مدة لا تتجاوز 3 شهور .
وبين التقرير أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي ستسعى لدراسة جوانب السوق العقاري كافة ووضع تصورات لتطويره، حيث كشفت مصادر صحافية أن اللجنة ستختص بدراسة العوامل السلبية التي تؤثر في أداء ونشاط السوق العقاري وبالتالي الخروج بالحلول المناسبة لتجاوز العقبات وحل المشاكل التي تكفل تحقيق كل ما فيه دعم القطاع العقاري من خلال دراسة تطوير النظم واللوائح لتلبية متطلبات سوق العقار لتلافي العشوائية وتحقيق الشفافية .
ولفت التقرير إلى أن من أهم المبررات التي سيقت لتشكيل اللجنة هو وضع تصورات عملية لتشكيل ووضع آلية لرصد وجمع وتوفير البيانات والأرقام الضرورية لرسم صورة أوضح للسوق العقاري تساعد المستثمرين وباقي شرائح العقاريين في دراسة جدوى المشاريع العقارية، وطرح المؤشرات العامة في السوق مع اقتراح تحديد آليات لحركة العرض والطلب لعمليات البيع والشراء والتداول .
وأعرب مراقبون في تقرير نشرته صحيفة “الوطن” الكويتية عن أملهم في أن تستطيع اللجنة التي شكلها وزير التجارة الخروج بتوصيات سريعة وعاجلة لانتشال هذا السوق من كبوته المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف، كما أنهم طالبوا وزير التجارة برفع التوصيات التي ستخرج عن هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة للعمل على تطبيقها بالشكل الذي يعود بالنفع على جميع الجهات العاملة في السوق العقارية في الكويت . وفي المقابل قلل عقاريون من تأثير هذه اللجنة على أساس أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في وقت سابق إبان فورة ارتفاع أسعار العقارات قرارًا مماثلاً بتشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار دون أن تتمخض هذه اللجنة عن قرارات حقيقية .
وكان تقرير صدر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قال إن التوقعات السلبية بالنسبة إلى سوق العقارات في الخليج العربي خلال عام ،2009 تعكس جانبا من الصعوبة المتزايدة للحصول على قروض ائتمانية وتراجع الطلب والحاجة إلى الاحتفاظ بالسيولة، على حد ما أعلنته الوكالة في تقرير جديد تحت عنوان توقعات قطاع العقارات في الخليج العربي . ولخصت الوكالة حال السوق الكويتي بالقول إن التعاملات العقارية تعد عالية المخاطر من حيث ارتفاع مستوى التقييم في أسعار الأصول، وانكشاف العديد من الشركات العقارية من جهة التعثر في تلبية الديون المتعثرة المستحقة للبنوك، وتوقف أعمال البناء في الأعمال الإنشائية، لاسيما تلك الشركات التي بالغت في شراء أصول باهظة الثمن .
وأضاف تقرير موديز الذي نشر سابقا أن أسعار العقارات في الكويت تلقت ضربة قوية من جهة التراجع في أسعار العقارات السكنية، خصوصا بعد أن اصدر البرلمان الكويتي قانونا يحظر على الشركات والمؤسسات المتاجرة في العقار السكني، الأمر الذي خفض العديد من أسعار الأراضي إلى نصف مستوياتها قبل ذلك .
إلى ذلك، أشار تقرير المزايا القابضة الأسبوعي إلى أن التطورات التنظيمية التي شهدتها الكويت في مجال تنظيم العقارات تأتي في خضم تفاقم الركود الذي ألم بالتداولات العقارية حيث أكد تقرير لبنك الكويت الوطني أن نشاط السوق العقارية الكويتية استمر في التباطؤ، خلال شهر مايو/أيار الماضي، ليسجل ثاني أضعف أداء له في خمسة أشهر، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1 .80 مليون دينار .
وأفاد تقرير”الوطني” بأنه بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، التي لا تشمل البيع بالوكالات، تراجع حجم مبيعات العقار في مايو/أيار بواقع 17%، مقارنة مع الشهر السابق، فيما شهد القطاع السكني نموا طفيفا مع ارتفاع حجم وعدد الصفقات بواقع 3% و7% على التوالي .
ولاحظ التقرير ذاته، الذي نشرته صحف محلية كويتية، “أن انخفاض قيم المبيعات خلال مايو/أيار يعود إلى تراجع مبيعات القطاع التجاري وبما نسبته 66%، موضحا أن متوسط قيمة مبيعات العقار خلال الأشهر الخمسة الأولى من ،2009 انخفض بواقع 55%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض متوسط عدد الصفقات بواقع 49% . وبحسب التقرير يأتي معظم هذا الهبوط في قيم المبيعات من القطاع الاستثماري (الشقق السكنية)، التي تراجعت مبيعاتها بواقع 63%، كما أن القطاعين السكني والتجاري لم يكونا بمعزل عن هذا الهبوط، إذ تراجعت قيم المبيعات فيهما بواقع 57% و14% على التوالي .
وفي السياق، نشرت جريدة “الوطن” الكويتية، تقريرا نقلا عن الإحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بينت فيه أن أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو/حزيران الماضي، انخفضت بنسبة 2 .28% مقارنة بالفترة من 14 إلى 18 يونيو/حزيران حيث تم تداول 89 عقاراً فقط .كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة في الفترة ذاتها، بنسبة 5 .37%؛ لتبلغ 4 .27 مليون دينار كويتي، وذلك بحسب الإحصائية ذاتها . ما يشير إلى تزايد حدة الركود في السوق العقارية الكويتية . وبين تقرير المزايا القابضة أن الركود الذي ضرب العقارات في الكويت قد أثر بشكل مباشر على أسهم شركات العقارات في البورصة الكويتية حيث تراجعت أسهم قطاع العقارات منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو الجاري بنسبة 59 .11 في المائة تقريباً، حيث كان القطاع قد أنهى آخر جلسات 2008 عند مستوى 1 .3448 نقطة، بما يعني أنه خسر في العام الجاري 5 .399 نقطة، ليصبح بذلك صاحب ثاني أكبر تراجع هذا العام بعد قطاع الاستثمار الذي تراجع مؤشره هذا العام بنسبة 26 .14 في المائة بخسائر اقتربت من 1066 نقطة .
وفي موضوع متصل، توقع تقرير المزايا أن تستفيد الشركات الكويتية من الخطط العقارية التي ينوي العراق الاستثمار فيها على مدى العقد المقبل حيث ذكرت الأنباء أن النية تتجه للإعلان عن مشاريع تطوير إسكانية وتجارية لا تقل قيمتها عن 30 مليار دولار على مدى العقد القادم، ضمن جهود الحكومة العراقية توفير المسكن لمئات الآلاف من العراقيين الباحثين عن عقارات مناسبة .
وذكرت بلدية بغداد عن عروض من 7 شركات أجنبية لبناء 150 ألف وحدة سكنية ومتاجر ومتنزهات ودور للسينما على مدى 10 سنوات في منطقةٍ واحدةٍ بشمال شرق بغداد . في السياق، كانت الحكومة العراقية قد وافقت على رصد 10 مليارات دولار للمشروع خلال تلك الفترة .