كشفت إحصائية عن التداولات العقارية فى الكويت خلال العام الماضى، أن قيمة التداولات العقارية السنوية عن عام 2008 سجلت نحو 2.789 مليار دينار لعدد 7472 عقارا تم تداولها فى مختلف قطاعات العقار (السكنى والاستثمارى والتجارى والصناعى والمخازن) بحسب الإحصائية الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق العقارى بوزارة العدل والتى أظهرت انخفاضاً فى إجمالى قيمة العقارات المتداولة لعام 2008 بنسبة 37.2 % وبواقع 1.6 مليار دينار لتتراجع من مستوى 4.4 مليارات دينار فى 2007 إلى 2.8 مليار دينار فى 2008. وأظهرت الإحصائية تراجع إجمالى أعداد العقارات المتداولة طوال العام من 13875 عقاراً فى 2007 إلى 7472 عقاراً فى 2008، بانخفاض بلغ إجماليه 6403 عقارات وبنسبة تراجع %46.2. وكان العام الماضى شهد صدور القانونين رقم 8 و9 اللذين وصفا بأنهما قانونان غير دستوريين أضرا بالسوق العقارية، وأديا إلى الحد من نموه وتطوره، ثم ما لبث السوق نفسه وشهد تداعيات الأزمة المالية العالمية وانهيار سوق الكويت للأوراق المالية، وهى عوامل وظروف تكالبت على هذا السوق وأوصلته إلى مستويات تداول متدنية لم يسبق أن وصل إليها السوق العقارية من قبل. ويأمل المراقبون العقاريون أن يشهد العام 2009 نوعاً من الانتعاش بعد حالة طويلة من الركود والجمود، لكن تبقى هذه الآمال مجرد طموحات يمكن أن تتبدد ما لم يطرأ أى تغيير على القوانين العقارية الأخيرة، سواء المتعلقة بالرهن العقارى أو التمويل، وما لم يسمح للمواطن الكويتى بالحصول من جديد على تمويل وقروض لبناء مسكنه، وكذلك ما لم تطرح الحكومة المزيد من الأراضى السكنية فى مختلف مناطق الكويت.
