هاجس أزمة الائتمان تقلق الإمارات من إقراض قطاع البناء

توقعات بهبوط سوق العقارات بحلول 2010
طلبت غرفة تجارة وصناعة "أبوظبي" من البنوك في الإمارات توخي المزيد من الحذر عند إقراض قطاع البناء بسبب المخاوف من تأثره بأزمة ائتمان مماثلة لأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وأوردت صحيفة "أميراتس بيزنس" الثلاثاء نقلا عن الغرفة أن البنوك تواجه تحديات في أنشطة الإقراض تشمل ارتفاعا متوقعا في تمويل المشروعات ونقص تشريعات ملائمة لتنظيم الرهن العقاري وتراجع و تباطؤ محتمل في القطاع العقاري.
وتوقع التقرير أن يصل الائتمان العقاري -وهو عادة قروض طويلة الأجل- في أبوظبي إلى 150 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتقدر قيمة مشروعات البناء الحالية والمزمعة بما يزيد عن 1.3 تريليون درهم.
وأدى النمو الاقتصادي السريع بفضل زيادة أسعار النفط ست مرات منذ عام 2002 لتهافت المستثمرين على قطاع العقارات المزدهر في الإمارات.
وحث تقرير الغرفة البنوك والمؤسسات الأخرى على ممارسة أقصى درجات الحذر واستخلاص الدروس مما حدث في الولايات المتحدة حيث انهارت مؤسسات مالية كبرى نتيجة خسائر ضخمة.
فقد نالت أزمة الرهن العقاري من أكبر وكالتين للتمويل العقاري بأعتي اقتصاديات العالم، وهما "فاني ماي" و"فريدي ماك" اللتان تملكان نحو نصف قروض المنازل الأمريكية التي تبلغ قيمتها 12 ألف مليار دولار.
وفي أواخر شهر يوليو / تموز 2008 قالت مؤسسة "ستاندرد تشارترد" إن ثمة مؤشرات نشاط مفرط في الطفرة التي تشهدها السوق العقارية في دبي، وإن مراهنة المستثمرين على تحقيق مكاسب سريعة ترفع أسعار العقارات التي لازالت تحت التشييد.
كما توقع خبراء تسارع مبيعات العقارات في دبي خلال 2008، مع فرار المزيد من المستثمرين من أسواق تضررت من أزمة الرهن العقاري للاستفادة من النمو في منطقة الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
ويمثل الأجانب أقل من 5% من إجمالي المستثمرين في قطاع العقارات في دبي، ومن المتوقع أن يزيد عددهم إلي مثليه على الأقل في السنوات الخمس التالية لعام 2008.
يذكر أن دبي - وهي مركز مالي إقليمي تضم جزرا علي شكل نخيل وساحة مغلقة للتزحلق علي الجليد - قادت ازدهار العقارات في المنطقة منذ عام 2002 بدعوة مستثمرين أجانب إلي القطاع.
توقعات بهبوط سوق العقارات بحلول 2010
توقعت مؤسسة "مورجان ستانلي" الثلاثاء ان تنخفض أسعار العقارات في دبي 10 % بحلول عام 2010 -التي صعدت بنسبة 79 % منذ بداية عام 2007 - مع تجاوز المعروض الطلب.
وأضافت المؤسسة في تقرير ان تعرض القطاع العقاري في دبي لعملية تصحيح أكثر حدة قد يمتد تأثيره لدول مجاورة في الشرق الاوسط لتنخفض أسهم 12 شركة عقارية اقليمية بنسبة 35 % في المتوسط.
وبدأت المؤسسة متابعة أسهم 12 شركة عقارية في الشرق الاوسط من بينها أكبر شركات المنطقة من حيث القيمة السوقية وهي "اعمار" العقارية التي يجري تداول أسهمها بأقل من السعر المستهدف الذي حددته "مورجان ستانلي" عند 21.4 درهم بما يزيد عن 100 %.
وحسب مؤشر "مورجان ستانلي" ارتفعت أسعار العقارات في دبي 25 % في النصف الاول من عام 2008 كما انها ارتفعت 79 % منذ بداية عام 2007.
وترى "مورجان ستانلي" ان السبب وراء صعود الاسعارهو مزيج من الطلب الحقيقي والمضاربة وتصاعد تكلفة البناء في الآونة الاخيرة.
(الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي)
(رويترز)