"المركزي الإماراتي" يبحث دعم القروض العقارية

أعلن مصرف الإمارات المركزي الأربعاء أنه يبحث سبل دعم عمليات الإقراض العقاري في البلاد مع تزايد حذر البنوك خلال أزمة الائتمان.
وأضاف البنك في بيان أن مجلسه بحث مقترحات لاستحداث أدوات مالية للتعامل مع القروض العقارية بما يضمن استمرارها وذلك بالتشاور مع وزارة المالية.
وأوضح أحد المسئولين بالبنك " أن ما يقترحه البنك المركزي والوزارة هو توفير سيولة إضافية، وتيسير القروض والرهون للأفراد والمؤسسات لشراء العقارات."
يأتي ذلك في ظل توقع بنك أبوظبي التجاري تباطؤ نمو القروض في دولة الإمارات العربية ما بين 10% و15% نزولا من حوالي 50% بسبب قيود السيولة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
وانخفضت أسهم الشركات العقارية بشدة في الأسابيع الأخيرة بفعل تكهنات بأن سوق العقار في دبي تواجه تراجعا، وهوى سهم شركة "إعمار" العقارية أكثر من 31 % خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وحده ليسجل أدنى مستوى منذ أربع سنوات.
وهو ما دفع شركة داماك القابضة -وهي شركة تطوير عقاري خاصة مقرها دبي- إلى إعلانها عن إلغاء 200 وظيفة أو نحو 2.5 % من قوة العمل لديها في أعقاب تأثر القطاع العقاري بالمنطقة أزمة الائتمان العالمية.
ويرى راج مادها المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس في دبي أن البنوك أقل استعدادا لتقديم أي نوع من القروض طويلة الأجل لأن الاقتراض طويل الأجل في غاية الصعوبة.
وقال رئيس وحدة للتجزئة المصرفية في أبوظبي إن المعنويات بين المستثمرين العقاريين منخفضة وخاصة في دبي مشيرا أن السلطات لا تريد هروب المستثمرين من السوق لأن الكثيرين منهم حصلوا على قروض.
وعانت بنوك في مختلف أنحاء منطقة الخليج من جراء الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تقلص التمويل ورفعت كلفته.
وسعيا لمعالجة هذا الوضع أتاح مصرف الإمارات ووزارة المالية تسهيلات تمويل استثنائية بقيمة 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) منذ سبتمبر أيلول 2008.
(رويترز)