"المركزي الإماراتي" يوسع نطاق منافذ التمويل الطاريء

أعلن مصرف الإمارات المركزي الخميس أنه سيسمح للبنوك بالدخول على مصدرين للتمويل في إطار تسهيل تمويلي طاريء يهدف إلى تخفيف التوتر في أسواق المال.
وأوضح البنك المركزي في بيان على موقعه على الإنترنت أن البنوك في الإمارات يمكنها استخدام شهادات الإيداع كضمان لاتفاقات إعادة شراء بشرط أن يكون المتبقي من أجل الشهادات 14 يوما أو أكثر.
أما المصدر الثاني هو أحقية البنوك في استخدام السندات كضمان لتمويل من البنك.
وعلى صعيد متصل قال مصرف الإمارات المركزي الخميس إنه سيمنح البنوك حرية دخول على تمويل قصير الأجل بسعر أعلى من أسعار السوق اعتبارا من الخميس لتخفيف التوترات في أسواق المال في إطار سعيه للحد من أثار أزمة الائتمان العالمية.
ومن جهتها قالت البنوك في الأمارات إن التسهيل يوفر ضمانا أن أموالا كافية ستتاح للإبقاء على عمل القطاع المصرفي، لكن بتكلفة مرتفعة بما يكفي لتوخي الحذر في الإقراض وإبطاء نمو القروض بالتدريج.
وواجهت البنوك المركزية في منطقة الخليج نموا غير مريح للائتمان بلغ في الامارات 49 % في عام حتى يونيو/ حزيران 2008 ،وهدد ارتفاع اسعار الفائدة في سوق النقد الى مثليها تقريبا في أربعة أشهر بالحد بسرعة من نمو القروض.
وأعلن البنك المركزي -الاثنين- أنه سيطرح تسهيلا تمويليا بقيمة 50 مليار درهم (13.62 مليار دولار) لمعالجة التوترات في أسواق المال، لكنه ترك البنوك لاكثر من يومين تنتظر تفاصيل هيكل هذا التسهيل.
ويرى ماريوس ماراثيفتيس المدير الاقليمي للبحوث في ستاندارد تشارترد ان البنك المركزي يريد تحقيق التوازن لانه لا يمكن الابقاء على نمو الائتمان عند هذه المستويات، مضيفا انه نظرا لذلك يتعين على البنوك ابطاء نمو الائتمان لكن بشكل منظم.
وبموجب البرنامج يمكن للبنوك اقتراض مبلغ يعادل متطلبات احتياطياتها بسعر يزيد ثلاث نقاط مئوية على سعر اعادة الشراء (الريبو) للبنك المركزي، ويبلغ سعر الريبو 2 % ومتطلبات احتياطيات البنوك في الامارات تبلغ 14 %.
والبنوك التي تقترض أكثر من متطلبات احتياطياتها لدى البنك المركزي تدفع سعرا يزيد خمس نقاط مئوية عن سعر الريبو حسب منشور أصدره البنك مساء الاربعاء.
وقال مصرفيون في دبي وأبوظبي وصفوا اسعار الفائدة بانها مرتفعة ان البنوك قد تختار اللجوء الى هذا التسهيل فقط كملاذ أخير وفي ظل الظروف الائتمانية الراهنة ستتوخى البنوك الحذر الشديد في الاقراض.
وارتفعت اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك في الامارات الخميس وارتفع سعر فائدة شهر الى 3.7625 بالمئة من 3.66875 % الاربعاء.
وقال مصرفي بارز في بنك الاتحاد الوطني "الاجراء يقول للبنوك انها اذا لم تكن قادرة على جمع المال من مواردها الخاصة فان بامكانها اللجوء الى البنك المركزي لكن ذلك سيكلف أكثر."
ومن أجل تخفيف نقص السيولة في السوق يتعين القيام بذلك في نهاية الاسبوع، وافاد البنك المركزي كذلك انه سيلغي مؤقتا حدا اقصى قدره ستة أيام لتسوية السحب على المكشوف من الحسابات الجارية.
ومع نمو اقتصادات دول الخليج مدعومة بارتفاع أسعار النفط الى أكثر من خمسة امثالها منذ عام 2002 تريد دول المنطقة تمويل مشروعات ضخمة للبنية الاساسية والعقارات والصناعة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات الطاقة.
لكن مكافحتها في الوقت نفسه لمعدلات تضخم بلغت أو اقتربت من أعلى مستوياتها على الاطلاق وربط أغلب الدول ومنها الامارات لعملاتها بالدولار اضطرها لخفض اسعار الفائدة تماشيا مع الفائدة الامريكية.
وقالت دول عربية خليجية غير الامارات الاربعاء انها مستعدة لتوفير سيولة لمساعدة البنوك المحلية على مقاومة الازمة المالية العالمية لكنها لا ترى حاجة لذلك في الوقت الراهن وترحب بدلا من ذلك بتهدئة نمو الائتمان.
وكان مصرفيون قد توقعوا ان يعرض البنك المركزي التمويل الطاريء بسعر قريب من اسعار التعامل فيما بين البنوك لكنهم قالوا ان هذه الخطوة كانت ستشجع على نمو الائتمان وهو ما يريد البنك المركزي تجنبه.
(رويترز)
(الدولار يساوي 3.67 درهم اماراتي)