قيود السيولة تهدد بتباطؤ نمو القروض بالامارات بنحو 15%

يتوقع بنك ابوظبي التجاري تباطؤ نمو القروض في دولة الامارات العربية ما بين 10% و15% نزولا من حوالي 50% بسبب قيود السيولة الناتجة عن الازمة المالية العالمية.
وقال ايرفين نوكس قال المدير التنفيذي لبنك ان ما تعانيه الاسواق المالية من اضطراب من شأنه ان يلقي بظلاله على البنوك المحلية.
يذكر، أن انه منذ 2005 شهد الائتمان نموا كبيرا في الامارات تراوحت نسبته بين 40% و50% سنويا.
واظهرت بيانات البنك المركزي ان نمو الائتمان وصل الى 49% في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2008.
وسبقت توقعات بنك ابوظبي التجاري، إعلان بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنوك منطقة الخليج من حيث الأصول- مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2008 تقليل القروض الشخصية الكبيرة طويلة الأجل في إطار حملة للتشجيع على الإقراض الرشيد على خلفية أزمة الائتمان العالمية.
وذكر البنك في بيان بموقعه على شبكة الانترنت أن القروض ذات المبالغ الضخمة وفترات السداد الطويلة التي يمكن أن تؤدي الى فرض ضغوط كبيرة على المقترض سيتم تقليلها الى أدنى حد ممكن من خلال تلك العملية.
وفي اغسطس/اب 2008 طرح مصرف الإمارات المركزي تسهيل إقراض طارئ بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) للمساهمة في تخفيف تداعيات أزمة السيولة.
وارتفع سعر الفائدة لأجل 3 أشهر بين بنوك الإمارات الى 70625. 4 % في اكتوبر 2008 مواصلا الاتجاه الصعودي الذي سار فيه في الأسابيع الأخيرة مع تقليص السيولة.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني طرحت حملة توعية21 من سبتمبر 2008 حول ضرورة الاقتراض بمسئولية وضمن حدود إمكاناتهم.
وعلى صعيد الأثر الاجتماعي ليسر الاقراض، كشفت دائرة التخطيط والاقتصاد في الدولة الخليجية عن ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي بنحو 122% في خمس سنوات منتهية في 2007، نتيجة لفتح القطاع المصرفي الباب علي مصراعيه أمام عملاء الاقتراض.
وتري الدائرة أن الإنفاق الاستهلاكي يعد من الإفرازات السلبية التي صاحبت الأداء الاقتصادي المتميز لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها الذى وصل إلى 320 مليار درهم (87 مليار دولار).
(وكالات)