أكد سعد بن عبد الله العجلان رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن إقرار الأنظمة الثلاثة المتعلقة بالعقار وتضم الإيجار التمويلي والرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري ستسهم في تحريك منظومة الاقتصاد في البلاد من خلال أربعة إنعكاسات إيجابية سيلمسها الجميع، موضحا أن أولها يبدأ من تغيير ثقافة القطاع العقاري بالتحول من ثقافة الإيجار إلى التملك، بحيث يكون المواطن مالكا لمنزله وليس مستأجرا، وذكر أن الإنعكاس الإيجابي الثاني هو تأسيس وظهور شركات جديدة كبرى متخصصة في التمويل والتأجير المنتهي بالتملك، وألمح إلى ارتفاع معدلات ترويج المنتجات التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء في البلاد، مما يزيد من الشركات العاملة في توفير هذه المنتجات وتحريك عجلة المبيعات للشركات الوطنية المنتجة لمواد التشييد والبناء واضاف أنه سيسهم في ظهور فرص عمل جديدة تتعلق بهذا المجال والمجالات المساندة له. وأوضح العجلان أن انكاساته لم تتوقف عند الفوائد الاربعة العظيمة بل ستعزز الثقة في السوق السعودية وتشجع المستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات، وظهور تكتلات عقارية وشركات مساهمة عامة تعمل في القطاع. وقال العجلان – أنه وفقا لتصريحات وزير المالية – فإن الأنظمة تكفل حق المؤجر والمستأجر والبائع والمشتري والممول والمتمول، وهذا يعني أن فتح خيارات واسعة أمام المواطنين ليمكنهم بناء مساكن خاصة بهم بالاضافة إلى طمأنة شركات التمويل بأن حقوقها مضمونة ما يشجع شركات التمويل على الاطمئنان إلى تقديم قروض التمويل العقاري بأيسر الطرق. في الوقت ذاته حذر رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد العجلان من ظهور مضاربات تنتهي بتضخم الأسعار وتصل إلى حد تضرر المواطنين بخسائر فادحة تؤثر على حياتهم العملية. وأكد على أهمية تطبيق التثمين العقاري الذي سيسهم في تصحيح السوق العقارية لتكون أسعار الأراضي في البلاد وفقا لأسعارها الحقيقية وليس بطريقة المضاربة التي ينتهجها البعض لتحقيق مكاسب مالية ضخمة. ودعا العجلان إلى أهمية وجود لجان أو محاكم متخصصة في الفصل في القضايا العقارية تتمتع بالسرعة بحيث لا يتجاوز الفصل في أي قضية عقارية الستة أشهر.
