3 بدائل لمساعدة شركتي "املاك" و"تمويل" توقعت المجموعة المالية - هيرميس الثلاثاء انخفاض الايجارات في دبي بنسبة تصل الى 30 % خلال عام 2009 ، بعدما زادت نحو 15 % في 2008 ، في الوقت الذي تشهد فيه الامارات حركة تصحيح لاسعار العقارات وانخفاض عدد السكان. وذكرت المجموعة - وهي بنك استثمار مصري - في مذكرة أن نسبة التضخم في ثاني أكبر اقتصاد عربي قد تنخفض الى 8.5 % خلال 2009 من 13.2 % في عام 2008. كما تنبأ البنك بتراجع تعداد سكان دبي في عام 2009 مع تدهور التوقعات الخاصة بمعظم القطاعات الرئيسية ومع حركة التصحيح في قطاع العقارات. ويأتي ذلك بعد ان أعرب نحو نصف الاجانب المقيمين في الامارات العربية المتحدة - في استطلاع للرأي اجرته مؤسسة يوجوف- عن نيتهم في مغادرة البلاد وسط تصاعد المخاوف من فقد الوظائف جراء الازمة المالية العالمية. واشار بنك هيرميس الى أن نقص المساكن في العاصمة أبوظبي لا يزال "حادا" وأن الايجارات قد ترتفع بين 10 و15 %. وفي فبراير/شباط 2009 ذكرت مؤسسة "مورجان ستانلي" أن أسعار العقارات السكنية في دبي تراجعت بنسبة تصل الى الربع من مستوياتها القياسية في عام 2008. وكانت امارتا دبيوأبوظبي فرضتا حدودا قصوى لزيادة الايجارات في السنوات الاخيرة بعد أن واجه المستأجرون صعوبات كبيرة في مجاراة ارتفاع أسعار العقارات وسط موجة من الازدهار الاقتصادي. وطرحت هيئة التنظيم العقاري في امارة دبي مؤشرا رسميا لاسعار الايجارات مع ظهور بوادر على تراجع الايجارات وسط طفرة في قطاع العقارات للحد من المغلاة. وقالت الهيئة ان المؤشر سيشمل ايجارات كل أنواع العقارات وسيحول دون طلب أصحاب العقارات ايجارات أعلى من اللازم. 3 بدائل لمساعدة شركتي "املاك" و"تمويل" وعلى صعيد متصل افادت تقارير صحفية الثلاثاء ان الحكومة الاتحادية في الامارات تدرس عدة خيارات لمساعدة شركتي "املاك" و"تمويل" للتمويل العقاري المتعثرتين نتيجة تراجع أسعار العقارات في دبي. واوضحت "صحيفة الخليج" ان الحكومة تبحث ثلاثة خيارات منها شراء جزء من محفظة القروض في الشركتان مقابل توفير الاموال التي سيجري تخصيصها لدعم نشاطهما في مجال التمويل العقاري." وأضافت الخليح "يتمثل الخيار الاخر في تملك الحكومة لحصص من رأس مال الشركتين عبر اصدار أسهم لها مقابل أموال الدعم مع طرح خيار ثالث يمكن اللجوء اليه كذلك يقوم على المزج بين الخيارين الاول والثاني. وأعلن الاثنين وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ان الحكومة انتهت تقريبا من وضع خطة بشأن كيفية اعادة هيكلة شركتي التمويل الاسلامي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 ذكرت الحكومة أنها تعتزم دمج الشركتين وبنكين تابعين للدولة في بنك الامارات للتنمية. ويعد قطاعي تشييد العقارات والتمويل المصرفي الاكثر تضررا بالازمة، حيث قامت شركات في دبي بتسريح الاف الموظفين فضلا عن تعليق والغاء العديد من المشروعات بعد انتهاء فترة الازدهار العقاري التي استمرت لنحو 6 سنوات مع جني الدولة الخليجية عائدات نفط مرتفعة. (رويترز)
