يواصل اليوم السابع فى هذا الجزء نشر التحليلات المالية التى نشرتها المجموعة المالية هيرميس فى كتابها السنوى فى القسم الخاص بقطاع البنوك المصرى. جاء فى الكتاب أن البنك التجارى الدولى هو أكبر البنوك فى مصر من حيث رأس المال السوقى، ومع ذلك فحصته السوقية صغيرة إذ بلغت 5.4% حتى سبتمبر 2008، وذلك لأن القطاع المصرفى المصرى لا يزال تهيمن عليه البنوك الثلاثة الكبرى المملوكة للدولة، والتى تشير تقديرات هيرميس إلى أنها تملك حوالى 40% من أصول القطاع. وأشار الكتاب إلى أن البنك التجارى الدولى يتمتع بأقوى حق امتياز فى شريحة الخدمات المصرفية للشركات والتى تمثل النشاط الرئيسى له. وكان البنك قد أقبل على استحواذ بعض البنوك المطروحة للخصخصة لتدعيم وجوده فى السوق المحلية، وكان من بينها بنك الإسكندرية والبنك العربى الأفريقى الدولى فى عام 2007، إلا أن مركزه الحالى فى السوق ينبع فقط من نموه العضوى، وتوقعت هيرميس ألا يكون الدمج والاستحواذ من بين أهدافه الاستراتيجية فى الأجل القصير. وتتكون شبكة فروع البنك من 150 فرعا لتصبح بذلك أكبر شبكة فروع بين البنوك الخاصة، وإن كان عدد الفروع التى تقدم خدمات كاملة هو 115 فرعاً فقط. وكان غياب استراتيجية واضحة لزيادة تواجد البنك فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد هو أحد مصادر القلق الرئيسية، وذلك على الرغم من قوة الاسم التجارى للبنك فى مصر وشبكة فروعه الكبيرة. وكان نموذج أعمال البنك يركز على الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة، إلا أن الإدارة بدأت منذ عام 2007 بتطوير شريحة الخدمات المصرفية للأفراد كأحد أهدافها الاستراتيجية. وقد ضخ البنك عدة استثمارات منذ ذلك التاريخ، خاصة فى الموارد البشرية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات. ومن المرجح أن يركز البنك فى الأجل القصير إلى المتوسط على الاستفادة من قاعدة عملاء الودائع الكبار، وذلك لأن معدلات بيع أكثر من منتج للعميل ما زالت منخفضة، كما سيعمل على زيادة المرتبات المحولة إليه، وإن كانت هذه الشريحة من الخدمات المصرفية أصبحت أكثر تنافسية عن ذى قبل. وأكبر حامل أسهم منفرد لأسهم البنك التجارى الدولى هو كونسورتيوم مستثمرين بقيادة ريبلوود هولدنج وهى مجموعة أمريكية للاستثمار الخاص، وتبلغ حصتها 18.7% قامت بشرائها من البنك الأهلى المصرى فى فبراير 2006. عام 2008: زخم قوى لنمو الأرباح حتى مع استبعاد الأرباح الاستثنائية بلغ معدل النمو السنوى للأرباح فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2008: 34% بفضل عدد من البنود الاستثنائية، خاصة بيع إحدى الشركات التابعة للبنك وهى كونتاكت للسيارات، وأيضا بفضل الإفراج عن بعض المخصصات الزائدة وأرباح رأسمالية كبيرة من بيع أصول فى محفظة الاستثمارات الخاصة بالبنك. ومع ذلك، فإن جودة الأرباح لم تتدهور فى عام 2008 حيث بلغ معدل النمو السنوى للقروض 31% حتى سبتمبر 2008، كما أدى زيادة هوامش الربح إلى ارتفاع صافى دخل الفوائد (49%) ودخل الأتعاب (26%). وأدى ارتفاع التضخم وزيادة عدد العاملين وارتفاع تكلفة أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى ارتفاع التكاليف عن السنوات الماضية، وذلك بمعدل سنوى 51% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، إلا أن معدل التكلفة إلى الدخل ظل تقريبا دون تغيير، وذلك عند 33% (وهذا لا يشمل حصة الإدارة والموظفين فى الأرباح ضمن بند صافى الأرباح). واستمر تحسن مؤشرات جودة الائتمان حيث انخفضت الديون المتعثرة إلى 2.5% وهى الأقل بين البنوك التى نقوم بتغطيتها (مقارنة ب 3% فى ديسمبر 2007)، كما كان معدل التغطية يزيد على 160% وكان العامل الرئيسى المحرك لنمو الأرباح هو شريحة الخدمات المصرفية للشركات، ولم تسهم الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة تذكر فى إجمالى القروض فى البنك خلال عام 2008. عام 2009: عام التحديات ولكن دون توقع مفاجآت سلبية كبيرة لما كانت التوقعات تنبئ بتباطؤ الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة بين 2009–2010، فإنه من المرجح أن يتراجع نمو القروض فى البنك التجارى الدولى هذا العام، وتتوقع هيرميس أن يبلغ نمو القروض 13% فى عام 2008 و11% فى عام 2009 مع انخفاض الاستثمارات، مما سيضعف الطلب على الائتمان من جانب الشركات وإن كانت هيرميس تتوقع نموا قويا لقروض الأفراد فى غضون العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة. وعلى صعيد أكثر تفاؤلا، فإنها لا تتوقع أن يواجه البنك التجارى الدولى وأى من البنوك المصرية الكبيرة الأخرى صعوبات فى التمويل بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية. ولا يزال معدل القروض إلى الودائع فى البنك التجارى الدولى منخفضا، إذ يبلغ حوالى 58% بكل من الجنيه المصرى والعملات الأجنبية. وقد يؤدى انخفاض أسعار الفائدة إلى بعض الانكماش فى هوامش الربح، حيث يبدو أنه من المقرر تخفيض العوائد على أذون الخزينة وغيرها من أدوات السيولة، كما أن أسعار LIBOR على الدولار الأمريكى قد انخفضت بالفعل بنسب كبيرة منذ أواخر عام 2008، مما أسفر عن انخفاض عوائد البنك التجارى الدولى على السيولة فيه بالدولار الأمريكى، والتى تستثمر فى ودائع قصيرة الأجل فى السوق بين البنوك. ومع ذلك، فإن هيرميس تتوقع أن تنخفض معدلات الودائع، مما سيخفف من أثر انخفاض هوامش الربح على الأصول. جدير بالذكر أن هوامش أرباح البنوك المصرية كانت دائما تتسم بالحساسية من تدهور جودة الأصول أكثر من التذبذب فى أسعار الفائدة. والواقع أن الخطر الرئيسى الذى يهدد توقعات هيرميس هو أن تكون خلفية الاقتصاد الكلى أضعف من التوقعات، مما سيؤدى إلى ارتفاع الديون المتعثرة. ويبلغ تقدير المجموعة المالية هيرميس للقيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى 51.9 جم ويرتفع بنسبة 46% عن سعر السهم حتى 15 يناير 2009، وهذا التقدير هو على أساس معدل خصم يبلغ 16.5% وقيمة "خروج" متحفظة لمضاعف القيمة الدفترية وتبلغ 1.6 مرة حتى نهاية فترة التوقعات الممتدة لثمان سنوات. وعلى حين تبدو الصورة المستقبلية للاقتصاد المصرى ضعيفة، إلا أننا لا نستشرف سوى خطر نظامى ضئيل فى البنوك المصرية مقارنة بدول المنطقة، وذلك للتعرض القليل للبنوك العقارية لقطاع العقارات وميزانياتها المتحفظة. اخبار متعلقة: كتاب هيرميس: 2008 عام صعود وهبوط السوق المصرية كتاب هيرميس: سوسيتيه جنرال يعود إلى سابق النشاط كتاب هيرميس: فى كريدى أجريكول نمو القروض يتفوق كتاب هيرميس: دخل إيجابى فى بنك قناة السويس
