أصدرت المجموعة المالية هيرميس كعادتها كتابها السنوى عن أداء الاقتصاد المصرى عن السنة المنتهية 2008. بدأ الكتاب بملخص تنفيذى عام عن حركة الاقتصاد والعوامل الاستراتيجية التى حركت السوق، بعد ذلك تطرق الكتاب إلى القطاعات الاقتصادية العاملة، كل على حدة. واستهلت هيرميس هذا القسم بقطاع البنوك ثم البناء والتشييد والصناعات الثقيلة، بعده جاء سوق العقارات والسياحة ثم الاتصالات، وبعده قطاع المنتجات الاستهلاكية. الاستراتيجية التى حكمت التعاملات ذكرت هيرميس فى كتابها السنوى الأخير أنه ليست لديها قناعة بأن تنهى سوق الأوراق المالية المصرية العام بصورة إيجابية، وكان رأيها راجعا إلى القلق إزاء مستوى الذروة الذى بلغه معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتدهور رصيد المعاملات الجارية والشكوك حول بيئة تدفقات الأرصدة العالمية. وقد أكدت الأحداث المالية والاقتصادية فى عام 2008 هذه المخاوف، وإن كانت السرعة العالية التى تدهورت بها السوق كانت مفاجئة. وعلى الرغم من تفوق السوق المصرية على مؤشر مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI–EM فى الأشهر الأربعة الأولى من العام، إلا أن أداء السوق المصرية عاد ليتماشى مع المؤشر فى عام 2008، فهبط مؤشر هيرميس المالى HFI المكون من 49 سهما 54% خلال عام 2008، وتراجع مؤشر المجموعة المالية لأسهم رأس المال السوقى الكبير بنسبة 56% خلال العام. وكان أداء مؤشر هيرميس المالى أسوأ من المؤشرات خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفع مؤشر تونس بنسبة 2% بينما فقد المؤشر المغربى 14% والأردنى 17%. وتخلف أداء مؤشر هيرميس المالى عن مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجى التى فقدت 45% ولكنه تفوق على مؤشرين من الوزن الثقيل فى دول مجلس التعاون الخليجى، وهما المؤشر السعودى الذى فقد 56% ودبى الذى تراجع بنسبة 72%. تطورات السوق المصرية فى عام 2008 المرحلة الأولى: انتهاء الترابط بين الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة شهدت الأشهر الأولى من عام 2008 استمرارا لحالة الانتعاش التى قادها المستثمرون الأجانب فى أواخر عام 2007 بفضل انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية والاعتقاد بأن الأسواق الناشئة سوف تكون غير مرتبطة بأوضاع الأسواق المتقدمة، وكانت فترة الانتعاش فى أوائل عام 2008 راجعة أيضا إلى زيادة إقبال المستثمرين الأفراد على السوق. فارتفع متوسط قيمة التداول اليومى إلى 1.9 مليار جم (344 مليون دولار) فى الأشهر الأربعة الأولى من العام وجذبت الأسهم الخارجة عن مؤشر هيرميس المالى (وهى أسهم رؤوس الأموال الصغيرة ذات مستويات الإفصاح المحدودة ولكن يحيطها سيل قوى من الأنباء) اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين الأفراد. وظل المستثمرون الأجانب مشترون خلال هذه الفترة وإن كان بمستوى أقل عن الربع الرابع من عام 2008، وانخفض مؤشر MSCI–EM بدرجة طفيفة فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2008. المرحلة الثانية: عودة الارتباط بين الأسواق بعد أن بلغ مؤشر هيرميس المال الذروة بارتفاعه 11% فى 4 مايو، هبط بشدة ابتداء من 5 مايو. وكانت العوامل المحفزة لهذا الهبوط ارتفاع التضخم وردود الفعل غير المتوقعة للسياسات الحكومية (التى تضمنت زيادة المرتبات فى القطاع العام ورفع أسعار الوقود المدعم وإلغاء الإعفاءات الضريبية فى المناطق الحرة). وكان رد الفعل من جانب المستثمرين الأجانب سلبيا، وانخفض مؤشر هيرميس المالى بنسبة 14% فى تسع جلسات ليعود إلى نفس مستوى مؤشر MSCI–EM. وسار مؤشر هيرميس المالى فى الفترات المتبقية من عام 2008 فى أعقاب مؤشر MSCI–EM، واستمر فى الهبوط فى يونيو ويوليو وأغسطس، وهى الشهور التى شهدت حركة خروج قوية من الأسواق الناشئة العالمية والتى نعتقد أنها ترجع إلى زيادة موجة تجنب المخاطر من جانب المستثمرين وزوال نظرية عدم الارتباط بين الأسواق. وبدأت التدفقات إلى الصناديق المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصبح بالسالب (صندوق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وصندوق الشرق الأوسط وأفريقيا) وذلك بداية من شهر يونيو بعد التدفقات الداخلية القوية التى شوهدت فى أوائل العام. وانخفضت الأحجام بشدة خلال نفس الفترة وزادها سوءا العوامل الموسمية مثل فترة الهدوء فى شهر أغسطس وشهر رمضان والأخير تزامن مجيئه فى شهر سبتمبر. ولا تنشر البورصة أو البنك المركزى بيانات فى حينها عن ملكية الأجانب للأوراق المالية فى مصر. وباستخدام التغيرات فى الأصول الأجنبية فى الجهاز المصرفى، فإن تقديراتنا تشير إلى أن الملكية الأجنبية للأوراق المالية (باستبعاد شهادات الإيداع الدولية GDR) بلغت الذروة فى شهر أبريل وكانت 17 مليار دولار، ثم انخفضت إلى ما تراوح بين 5-6 مليارات دولار فى شهر نوفمبر. وقد أغلقت البورصة المصرية فى فترة الإجازات التى امتدت من 29 سبتمبر حتى 7 أكتوبر، لذا فإن الثقل الكامل لحركة البيع العالمية خلال هذه الفترة وقع فى جلسة واحدة يوم 7 أكتوبر، حيث فقد كل من مؤشر هيرميس المالى ومؤشر المجموعة المالية لأسهم رأس المال السوقى الكبير 17%. واستمر هبوط مؤشر هيرميس المالى مع انخفاض أحجام التداول فى شهر أكتوبر ومعظم شهر نوفمبر لاستمرار البيع من جانب المؤسسات الأجنبية. وفى حين لم تبد الأموال المتحوطة سوى اهتمام قليل بالسوق المصرية مفضلة الأسواق الإقليمية الأكبر والأكثر سيولة، إلا أن الاستردادات من الأموال الأجنبية التى تستثمر لآجال طويلة هى السبب فى تراجع السوق فى شهرى أكتوبر ونوفمبر. والأموال طويلة الأجل أقل تأثرا من de-leveraging عن الأموال المتحوطة، إلا أن استردادات الأموال الطويلة الأجل قد تستمر عاملا مهما فى عام 2009. المرحلة الثالثة: نهاية الازدهار شهدت السوق ازدهارا فى الأسابيع الخمسة الأخيرة من عام 2008 وإن كان بأحجام تداول منخفضة وذلك مع شراء الأجانب لبضعة أسهم ذات رأس المال السوقى الكبير، فارتفع مؤشر المجموعة المالية لأسهم رأس المال السوقى الكبير بنسبة 29% بين 24 نوفمبر و31 ديسمبر 2008، وارتفع مؤشر هيرميس المالى الأوسع نطاقا بنسبة 24% فى نفس الفترة. وكان هذا ضمن فترة ازدهار قصيرة شهدتها الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة فى أواخر عام 2008، وإن كان هذا لم يتكرر حدوثه فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتقد هيرميس أن عام 2009 سيشهد فترات ازدهار قصيرة مماثلة، إلا أن هذا لا يعنى بالضرورة استدامة الأرباح. ونوالى فى الأيام القادمة نشر تحليلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر طبقاً للكتاب السنوى للمجموعة المالية "هيرميس". لمعلوماتك.. ◄ المجموعة المالية هيرميس أنشئت عام 1984 وهى الآن تخدم قاعدة عملاء تتكون من 20 ألف عميل فى الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدةالأمريكية. ◄ فى عام 2006 حصلت الشركة على رخصة التداول الإلكترونى لتقديم هذه الخدمة لعملائها. وهيرميس أون لاين تعطى مجالا واسعا من المهام والإمكانيات التى يمكن للمستثمر الاستفادة منها عن طريق الإنترنت. ◄ قسم الأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية بالمجموعة من أقوى الأقسام على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربى ويعمل به مجموعة من أكفأ المحللين الماليين المصريين والأجانب وحصل على عدة جوائز عالمية بسبب تميزه. ◄ أنشأت هيرميس مؤسسة اجتماعية تبرعت العام الماضى بمبلغ 500 ألف دولار أمريكى لدعم تعليم آلاف الأطفال المستضعفين فى مصر من خلال توفير وجبات غذائية منزلية لهم. وهى راع رئيسى لأبطال البارأولمبياد.
