يواصل اليوم السابع فى هذا الجزء نشر التحليلات المالية التى نشرتها المجموعة المالية هيرميس فى كتابها السنوى فى القسم الخاص بقطاع البنوك المصرى. بنك قناة السويس هو بنك تجارى متوسط الحجم تبلغ حصته فى قروض القطاع المصرفى 1.4% و1.6% فى الودائع، ويبلغ إجمالى الأصول 15 مليار جم (2.7 مليار دولار). ويتكون هيكل ملكية البنك من حصة تبلغ 38% للبنك العربى الدولى (والذى بدوره تملكه مشاركة كل من الحكومتين المصرية والليبية) و24% لبنك ليبيا الخارجى الذى يملكه البنك المركزى الليبى و26% لمستثمرين عرب آخرين. عانى البنك من ميراث ثقيل من الديون المتعثرة والتى تعتقد هيرميس أنها مثلت 40% من إجمالى محفظة قروض البنك حتى ديسمبر 2007، بينما كانت تغطية الديون المتعثرة ضعيفة إذ لم تتجاوز 65%، على الرغم من مخصصات الديون المتعثرة المرتفعة لسنوات عديدة، مما أدى إلى تحقيق صافى خسارة بلغت 500 مليون جم فى عام 2005. وفى السنوات التالية حتى الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 كان صافى الدخل صفر. والجزء الأكبر من القروض هى قروض شركات، كما أن نسبة كبيرة من نشاطه موجهة إلى قطاع التجارة. وكان بنك قناة السويس من أكبر قصص التحول لتصويب الفشل بين بنوك رأس المال السوقى الصغير. فقد تولت إدارة للبنك فى أوائل عام 2007 وأخضعت البنك لإعادة الهيكلة وقامت بإصلاح الأوضاع المالية والتشغيلية. إلا أن السيد هشام رامز العضو المنتدب لبنك قناة السويس، والذى نعتقد أنه كان أحد العوامل المهمة وراء عملية إعادة هيكلة بنك قناة السويس، غادر منصبه فى عام 2008 ليتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى. ومن بين جوانب قوة بنك قناة السويس هو حق الامتياز المرن للودائع، بالإضافة إلى حملة الأسهم الذين يبدون الاستعداد لضخ رؤوس أموال جديدة إذا ما استلزم الأمر حتى يقوم البنك بتطوير عملياته. عام 2008: تعزيز تغطية الديون المتعثرة بالتخلى الناجح عن بعض الأصول تحقيقا للوعد الذى قطعته الإدارة بتعزيز مخصصات خسائر القروض، فقد واصلت جهودها طوال عام 2008 ببيع استثمارات استراتيجية ومربحة وأصول استولت عليها من تسويات ديون متعثرة، وقد بلغت أرباح هذه المبيعات 539 مليون جم فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2008. كما ارتفع صافى دخل الفوائد بمعدل سنوى 56% خلال هذه الفترة بفضل نتائج استثنائية فى الربع الثانى من عام 2008 تحققت من أرباح تسويات ديون متعثرة. وقد أدى ارتفاع المخصصات إلى صافى دخل بلغ صفرا فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، أما الأرباح قبل المخصصات فقد ارتفعت بأكثر من الضعف بمعدل سنوى. ولا يفصح بنك قناة السويس عن مستوى تغطية الديون المتعثرة، إلا أن الإدارة ذكرت لهيرميس أن معدل التغطية سيكون ملائما فى الربع الرابع من عام 2008 أو فى الربع الأول من عام 2008. وفى تقدير هيرميس أن مستوى التغطية سيكون قد ارتفع إلى 88% بنهاية عام 2008 مقارنة ب 65% فى عام 2007، كما تشير تقديرات هيرميس إلى أن صافى الدخل فى عام 2008 سيكون صفرا. ارتفعت الأصول المدرة للربح حتى 30 سبتمبر 2008 بمعدل سنوى 13%، وبلغت 14 مليار جم بفضل نمو استثمارات قصيرة الأجل. وكان صافى القروض ثابتا حسب تقديرات هيرميس وإن كان قد انكمش نتيجة ارتفاع المخصصات، بينما ارتفع نمو إجمالى القروض بنسبة 6%. وارتفعت الودائع بنسبة 7%. وعلى الرغم من أن معدل صافى القروض إلى الودائع كان منخفضا نسبيا إذ بلغ 49%، إلا أن معدل إجمالى القروض إلى الودائع بلغ 72%، بينما كانت السيولة بالعملات الأجنبية منخفضة فى الميزانية. وارتفع الاقتراض من البنوك مقيما بالعملات الأجنبية بمعدل سنوى 73%، أو 29% صافى قروض. وتعتقد هيرميس أن هذا أدى إلى انكماش صافى فارق الفوائد فى الربع الثالث من عام 2008، حيث إنه تزامن مع تقلص السيولة بالعملات الأجنبية عموما فى القطاع المصرفى برمته. عام 2009: الأمر لا يزال يتطلب الحذر تتوقع هيرميس أن يصبح صافى الدخل إيجابيا فى عام 2009، إلا أنه على ضوء السياسة المتحفظة للبنك فى المخصصات فإنه سيظل منكمشا. كما تتوقع هيرميس أن يتم الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الديون المتعثرة فى أواخر 2009، حيث تبلغ تغطية هذه الديون 94% وأن يتحول تركيز إدارة البنك إلى تنفيذ استراتيجية ترمى إلى نمو الإقراض. والواقع أن الإدارة أعربت عن رغبتها فى اقتناص فرص متاحة فى السوق وترغب فى التركيز على شريحة الشركات المتوسطة. ونتوقع أن يبلغ نمو صافى القروض 7% فى عام 2009 يرتفع بمتوسط سنوى 12% بين 2010–2012. وتعتقد هيرميس أن الإدارة ستتطلع إلى زيادة رأس المال فى عام 2009 وأن حملة الأسهم الكبار الحاليين سيكون لديهم الاستعداد للاكتتاب فى زيادة رأس المال إذا ما قررت إدارة البنك ذلك. وسوف تستخدم الزيادة فى رأس المال لتمويل أنشطة الإقراض للعملاء الحاليين والعملاء الجدد، وسوف يوضع فى الاعتبار الحد الأدنى لإقراض العميل الواحد البالغ 20% من رأس المال. كما تتوقع هيرميس ارتفاع الدخل المصرفى من الأنشطة الرئيسية بمعدل نمو سنوى 7% فى عام 2009 نتيجة تحسن إدارة الأصول والمطلوبات. وعلى حين لا تستبعد هيرميس مزيدا من الأرباح المتحققة من بيع أصول، إلا أنها تعتقد أن حجم مثل هذه المبيعات سيكون أقل مما كان عليه فى عام 2008. ومن ثم فإنها تتوقع انخفاض الأرباح قبل المخصصات بمعدل سنوى كبير. يبلغ تقدير هيرميس للقيمة العادلة 11.69 جم للسهم. ويتم التداول حاليا على السهم بقيمة دفترية تقل عن 1 مرة، إلا أن هيرميس تعتقد أن المضاعفات المنخفضة لها بعض ما يبررها، حيث أن تقديراتها المتحفظة تشير إلى أن مستوى تغطية الديون المتعثرة سيكون ملائما فقط فى أواخر عام 2009، وأن صافى الدخل سيكون صفرا فى عام 2008. وتعتقد أن أداء سعر السهم يفتقد وجود عوامل محفزة فى الأجل القصير، حيث إن أكبر استثماراته وأكثرها ربحية تم بيعه.