فين مشروع الغلابه ياهووووووووووو .. فاتت سنة ولسة الحكومة نايمة فى العسل .. الخبراء أكدوا ان المليون شقة فبركه اعلاميه والقرار كان فى توقيت غير صحيح

مشروع ينتظرة الملايين

عنف وعدم ثقة واهتزاز .. تخبط وعشوائية فى القرارات .. هبوط اقتصادى حاد وتوقف تام عن ضخ اى اموال وكان السوق العقارى من اكثر القطاعات تأثرا بالثوره فى ظل اهتزاز ثقه العملاء فى الاستثمار العقارى .. وفور اعلان قرار الحكومة السابق بتنفيذ البرنامج القومي للاسكان الاجتماعي لصالح محدودى الدخل و يستهدف اقامة مليون شقة في 14 مدينه جديدة خلال 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سكنية تطرح للمواطنين لأول مرة بنظام الإيجار التمليكي‏ .. المشروع اقترحته وزاره الاسكان ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه اعتبارا من أول عام 2012 , ويتيح للمواطن الحصول علي شقة مقابل إيجار شهري لمدة 30عاما تصبح بعدها ملكا له .. والسوق العقارى يترقب حاليا بدء الحكومة فى تنفيذ هذا المشروع لإنعاش القطاع والصناعات المكمله له بعد أن مر بحالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية فى الاونه الاخيره ، وطالب الخبراء العقاريون الوزارة بإجراء دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق ووضع سقف لسعر لهذه الوحدات .. ومن الطبيعى ان هذا المشروع الجديد سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وعلى الجهات المسؤله ان تحدد هامش ربح مناسب للشركات العاملة فى المشروع بعيدا عن تحقيق الأرباح الخرافية وتلاشى السلبيات التي صاحبت المشروع القومي السابق .. وتسعى الشركات حاليا للمشاركه فى هذا المشروع الجديد لتعويض فترات التوقف فى السوق العقارى
فى البدايه دعا "عادل حنفى" ، رئيس شركه اوسكار للتسويق العقارى، إلى ضرورة تلاشى جميع الأخطاء السابقة عند البدء فى إنشاء مشروع إسكان جديد، خاصة أن أسعار وحدات الشباب المخصصة ضمن المشروع القومى خلال فترة العهد البائد والتى نفذتها الشركات العقارية كانت مغالى فيها بشكل لا يتناسب مع قدرات الشباب وكانت اسعار الوحدات تتخطى ال120 ألف جنيه رغم أن السعر المنطقى لا يتجاوز ال 60 ألف جنيه ..
وقال المهندس " ياسر قوره " العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركه ميجا بيلز ان مشروع المليون شقه غير منطقى وتم طرحه بدون دراسه وظهر عن طريق تصريحات عنتريه وبالتالى لم تستطيع تنفيذه فى الوقت الراهن ومن الواضح ان الحكومه مازالت تتحدث بلسان المنظومه القديمه ، وان هذا القرار هو امتصاص لغضب الرأى العام ، لان هذا المشروع طويل الاجل والمفروض ان الحكومه الحاليه " انتقاليه " وليس من صلاحيتها ان تضع خطه مستقبليه و " تدبس " الحكومات المقبله فى مشروعات صعبه التمويل ، واشار ان اهم معوقات اسكان محدودى الدخل هى ارتفاع الاسعار فى ظل انه اسكان منخفض التكاليف وبالتالى عزوف الشركات العقاريه امر طبيعى لان هامش الربح معدوم وعلى الحكومه ان تتفهم ذلك وتوفر دعم جيد وتساند المشروعات الاستثماريه ، ويجب على وزاره الاسكان ان تتعاون مع شركات الاستثمار العقارى حتى لاتتحكم السوق السودا فى المشروع ويحدث متاجره فى مواد البناء
وقال "عاطف خليل" ، رئيس الشركه الدوليه للتسويق العقارى، ان مشروعات الاسكان القومى تهدف الى تخفيض اسعار الوحدات وتشجيع محدودى الدخل على الشراء حتى وان ساهمت هذه المشروعات على زياده العبء المالى على كاهل الحكومه من خلال توفير الدعم الذى سيتخطى المليارات من الجنيهات ولكن فى النهايه يبقى المستفيد الاول هو العامه من الشعب الذى اهدر النظام السابق كثير من حقوقهم ؛ وطالب بضرورة تحديد نسبة تصل الثلث من المشروع للإيجار بحيث يستطيع الشباب غير القادر على التملك استئجار شقق سكنية
واشار "اشرف الشابورى" ، رئيس شركة الشابورى للتسويق العقارى، إن الفترة المقبلة تبشر بصحوة عقارية كبيرة فى ظل اتجاه الحكومة الجديدة للقضاء على البيروقراطية ، وانه يجب اغتنام ثوره 25 يناير والرغبه الحقيقيه فى اعاده هيكله القطاع العقارى ، كما ان الفتره المقبله تتطلب المشاركه بين القطاعين العام والخاص فى المشروعات القوميه ، واكد ان انخفاض الدخل اهم مشاكل مستهلكى القطاع العقارى فى السوق المصرى فى ظل تقديم الحكومه لمساكن بقيم ايجاريه مرتفعه لاتتناسب مع امكانيات محدودى الدخل الماديه مما ادى الى عدم نجاح تلك المشروعات ، وأشار إلي أن هذا المشروع يعفي المواطنين من الأقساط الكبيرة التي يتكبدونها في نظام التمليك, حيث إن القيمة الإيجارية المتوقعة ستكون في متناول الجميع ، وإن هذا المشروع سيقضي علي المضاربات في الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة, لأن المستأجر لن يتمكن من بيع الوحدة التي يشغلها أو المتاجرة فيها, وستكون هناك آلية للرقابة يتم بمقتضاها التأكد من أن مستأجر الوحدة هو الذي يسكن فيها فعلاوهو ما سيؤدي إلي ذهاب وحدات المشروع إلي من يستحقها ..
أكد "صلاح حجاب" رئيس لجنه البناء والتشييد بجمعيه رجال الاعمال ، إن البدء فى المشروع القومى للإسكان سيعيد الحياة إلى السوق التى يمر بازمه وحالة ركود حاد ، موضحا أنه لابد من تحديد نوعية الطلب المستهدف سواء اسكان اقتصادى أومتوسط اوفوق المتوسط والفاخر ايضاٌ ، وأشار إلى أن السوق العقارى المصري جاذب للاستثمارات وأن المستثمرين ينتظرون استقرار الأوضاع للدخول بقوة فى السوق ، واكد على ان دخول القطاع الخاص فى مشروع الاسكان القومى الجديد " المليون شقه " امر ضرورى خصوصاٌ ان بناء مليون وحده امر شاق ان تتحمله الحكومه بمفردها وان هذا المشروع سيخلق جوا من التنافس بين الشركات العقاريه بجميع فئاتها