جديدة علي المجتمع المصري حيث انتشرت أعمال البلطجة والبيع العلني للمخدرات في الشوارع واقتحام الاقسام والمستشفيات والمرافق الحيوية وترويع المواطنين وارتكاب حوادث السرقة بالإكراه وفوق هذا وذاك زادت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ.. تحقيقات الأهرام المسائي من خلال جولات مندوبيها في القاهرة وبعض قانون الايجار الجديد رغم انه نشأ لحل أزمة السكن التي يعاني منها آلاف الشباب إلا انه بعد الثورة وجد عدد من الملاك والمستأجرين أنفسهم في مأزق حيث استغل بعض الملاك الغياب الأمني, وقاموا بطرد الأهالي قبل انتهاء العقد, وفي المقابل رفض عدد من المستأجرين وهو ما تسبب في نشوب العديد من أعمال البلطجة بين الطرفين. وائل سمير موظف يملك محلا بمنطقة فيصل قام بتأجيره لأحد الأشخاص كمشروع تجاري وبعد الثورة فقد عمله ففكر في انشاء مشروع بمحله خاصة بعد انتهاء العقد ففوجئ بالمستأجر يرفض ترك المحل ولم يكتف بذلك بل امتنع عن دفع الايجار, وهدده بعدم التعرض له مرة اخري ورغم تقدمه بعدة بلاغات إلا انه لم يصل لحق أو باطل مع المستأجر ولم يتمكن حتي الآن من استعادة محاله. أما حمدي عطية فيملك شقة بمصر القديمة وقام بتأجيرها لتحسين دخله وقام بتأجيرها لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء المدة منذ شهر تقريبا رفض المستأجر اخلاء الشقة بحجة الظروف الراهنة وهو ما أدي إلي نشوب خلافات وصلت إلي اشتباكات بالأيدي. وفي المقابل استغل بعض اصحاب العقارات الموقف لصالحهم وقاموا بطرد الأهالي من مساكنهم لهدم البيوت واعادة بنائها من جديد لتعثرهم في استخراج رخصة هدم وبناء قبل الثورة فوزية علي أرملة ولديها طفلان وتقطن بإحدي الشقق الايحار الجديد فوجئت بعد الثورة بمطالبة مالك العقار باخلاء المنزل رغم عدم انتهاء المدة ولم يكتف بذلك بل رفض رد مبلغ التأمين.. السماسرة أكدوا تراجع الملاك عن تأجير الشقق والمحال التجارية هذا ما أكده لنا الحاج سالم علي سمسار قائلا القانون الجديد يصلح أكثر للطلاب القادمين من الاقاليم لاستكمال دراستهم ولكن بعد الثورة هناك تخوف من بلطجة المستأجرين وصعوبة استعادة الشقق والمحال مرة أخري في ظل الظروف الراهنة ومع قلة توافد العرب علي الوحدات السكنية الذين كانوا يمثلون60% من المستأحرين ساهم في توقف الحركة الايجارية ويقول صابر أحمد سمسار أن حركة البيع والشراء بالعقارات والايجار متوقفة خاصة بعد الثورة ولكن من المتوقع أن تنتعش مرة أخري مع عودة الأمن وعودة حركة السياحة وقدوم العرب. الإيجار الجديد ويقول طه السيد مدير ادارة شركة عقارات ان نظام الايجار الجديد يعد جزءا أساسيا من المنظومة العقارية وتشهد منطقتا القاهرة والجيزة ارتفاعا ملحوظا نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ويساء استغلال تحويل الايجار الجديد إلي مشروع اداري للتربح وهذا يتطلب موافقة من المالك وتعديل العقد وبالفعل بعد الثورة حدثت تجاوزات من المستأجرين واستغلوا الموقف بتحويل الوحدات السكنية إلي مشروعات استثمارية دون تغيير العقد مع الملاك. ويؤكد نبيل شوقي مدير إدارة التسويق والاستثمار العقاري انه لا يمكن ان ننكر ان القانون الجديد نجح في حل مشكلة الشباب بتوفير العديد من الوحدات السكنية واشباع حالة الاحتياج الاستثماري التي يمر بها المالك ولكن لابد ان يشترط صاحب العقار الأوراق المطلوبة لاثبات طبيعة النشاط في حالة اقامة مشروعات حتي لا يكون سبيلا إلي انشاء شركات وهمية مستغلين حالة الانفلات الأمني. ويوضح أبو الحسن نصار مهندس استشاري أن سوق العقارات المصرية حالة من الركود خاصة في سوق العقارات المؤجرة نتيجة تخوف الملاك من سطو المستأجرين علي الشقق مع اقتحام البلطجية للشقق السكنية ولكن من المتوقع ان تنتعش سوق العقارات مرة أخري بعد عودة الأمن. تجميد العقارات ويري الدكتور أحمد أنيس رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أن تطبيق قانون الايجار الجديد كان لابد منه بدلا من تجميد العقارات وكانت الايجارات معقولة في بداية تطبيقه ولكن مع ارتفاع اسعار الأراضي ومواد البناء ارتفعت اسعار الوحدات السكنية وبعد الثورة من الطبيعي أن يتأزم الموقف بين المالك والمستأجر استغلالا لحالة الفوضي التي تمر بها البلاد. ويؤكد الدكتور عبدالمجيد جادو خبير عقاري ومهندس استشاري أن الايجار الجديد مخرج وحل جزئي لأزمة الاسكان لكن مع المغالاة تم تضييق الشريحة المستفيدة من الايجار الجديد ومع جشع وطمع اصحاب التمليك ارتفعت الأسعار وبعد الثورة من المتوقع بلطجة بعض المستأجرين استغلالا لحالة الفوضي خاصة بعد فشل مشروعات اسكان محدودي الدخل ومحاولة تدخل السماسرة والوسطاء لاستغلال الوضع الراهن والمغالاة في الأسعار مضيفا أن الدولة تملصت من دورها في حل أزمة الاسكان في العهد السابق وهو ما جعل محدودي الدخل في مأزق حيث استغل اصحاب الشقق قانون الايجار الجديد بمدة ليست طويلة بهدف اعادة التعاقد بسعر آخر مما ادي إلي تضاعف ايجار الشقة الواحدة في حالة تجديد الأسرة المستأجرة العقد سنويا ومثال علي ذلك أن الشقة التي تبلغ مساحتها100 متر بحي متوسط مثل حي الهرم أو شارع الملك فيصل يتراوح ايجارها في السنة الاولي بين700 و900 جنيه ومع تجديد العقد يضاف نحو100 جنيه لايجار الشقة وحتي يضمن قانون الايحار الجديد حقوق كل من المالك والمستأجر لابد من انشاء هيئة رسمية وسيطة بين المالك والمستأجر ووضع ضوابط تكفل حماية المستأجر من جشع الملاك وحماية الملاك بعد الثورة من سطوة المستأجرين.
